سرنوشت دستمزد کارگران در دستان کیست؟
نمایندگان کارگری هر ساله تلاش می‌کنند تا دستمزدها را با توجه به نرخ تورم افزایش دهند و بر لزوم جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید دارند. از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی با وجود آگاهی از مشکلات اقتصادی و شرایط زندگی کارگران، به هزینه‌های جانبی بنگاه‌ها مانند تأمین مواد اولیه، مالیات و بدهی‌های بانکی اشاره کرده و مشکلات خود را بیان می‌کنند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم می‌آیند تا درباره یکی از مهم‌ترین مسائل کارگران، یعنی حقوق و دستمزد سالیانه، به مذاکره بپردازند. پس از مذاکرات طولانی و معمول، در نهایت میزان دستمزد کارگران برای سال آینده به گونه‌ای تعیین می‌شود که منافع هر دو طرف، یعنی کارگران و کارفرمایان، را در نظر بگیرد و توسط اعضای شورای عالی کار تصویب می‌گردد.
اگرچه افزایش حداقل دستمزد در سال‌های اخیر نتوانسته است به طور کامل رضایت جامعه کارگری را جلب کند، اما دولت‌ها همواره سعی دارند تا حداقل دستمزد را بالاتر از نرخ تورم تعیین کنند.
نمایندگان کارگر همه ساله درصدد افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم هستند و بر جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تاکید دارند. نمایندگان کارفرمایی نیز با وجود آنکه به مشکلات اقتصادی واقفند و از شرایط زندگی کارگران خود آگاهند اما هزینه‌های جانبی بنگاه اعم از تامین مواد اولیه، مالیات و بدهی بانکی را یادآور شده و مشکلات خود را مطرح می‌کنند.
به اذعان برخی کارفرمایان افزایش دستمزد موجب ریزش نیروهای کار می‌شود در حالی که کارشناسان بر این عقیده‌اند که افزایش مزد نه تنها ریزش نیروی کار را درپی ندارد بلکه موجب ارتقای سطح کیفی محصولات و تولیدات بنگاه شده و بهره‌وری واحدهای اقتصادی را بالا می‌برد.
در همین راستا، احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در اظهارنظری نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرده و با درنظر گرفتن نقش هر دو یعنی کارگر و کارفرما، گفته است: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مساله نگاه کنیم.
از نگاه وی واحدهای کارآمدی وجود دارند که در اقتصاد باید از آنها حمایت کرد و فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف به وجود آورد.
البته وزیر کار تاکید دارد که حمایت از بنگاه‌ها زمان بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص،باید همواره منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
تعیین رقم دستمزد ماحصل ماه ها و هفته ها مذاکره و گفت و گو میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت است که پس از تایید نهایی روی میز شورای عالی کار قرار می‌گیرد تا سرنوشت دستمزد کارگران برای یک سال کاری رقم بخورد.
به همین منظور نیمه دوم هر سال بررسی ابعاد دستمزد و محاسبه هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار آغاز می‌شود و پس از مذاکرات و جلسات متعدد،رقم اعلامی به مبنایی برای تصمیم‌گیری در مذاکرات مزد تبدیل می‌شود.
وظیفه دبیرخانه شورای عالی کار
حمید حاج اسماعیلی – کارشناس روابط کار، فرایند تعیین دستمزد را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به شکل سه‌جانبه تعیین می‌شود بنابراین وزارت کار برگزار کننده جلسات است و جلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی یعنی دولت، نماینده کارگر و نماینده کارفرما باشد.
وی معتقد است: اگر کار پژوهشی و علمی درستی در مورد دستمزد و مسایل مربوط به حوزه کار در دبیرخانه شورای عالی کار صورت گیرد امروز برخی چالش ها و مشکلات در فرایند تعیین دستمزد به وجود نمی‌آید.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اهمیت نقش و وظیفه دبیرخانه شورای عالی کار می‌گوید:وظیفه دبیرخانه شورا پیگیری،تحقیق و ارزیابی مسایل حوزه کار در طول سال است.آمار و ارقام و مباحث پراکنده‌ای که بعضا در جلسات شورای عالی کار دیده می‌شود ناشی از ضعف در اقدامات و کارهای تحقیقاتی دبیرخانه شورای عالی کار است. چرا بحث مزد منطقه‌ای که می‌تواند در طول سال مورد بررسی قرار گیرد به یکباره در زمان تعیین مزد به عنوان یک بحث حاشیه‌ای و وقت‌گیر مطرح می‌شود و چانه‌زنی میان شرکای اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
به گفته این کارشناس روابط کار، پرداختن به مباحث غیرمرتبط با دستمزد موجب بی اعتمادی جامعه کارگری و هجمه به وزارت کار می‌شود در حالی که همفکری و همراهی گروه کارگری و کارفرمایی و دولت است که سرنوشت دستمزد را مشخص می‌کند. ضمن آنکه باید به سمت اجرای قانون در کشور برویم و هم به مرّ قانون پایبند باشیم و هم شورای عالی کار را مورد اعتنا قرار بدهیم.
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند. بی‌تردید دولت و وزارت کار نقش تعدیل کننده و میانجی را در مذاکرات مزد میان کارگر و کارفرما ایفا می‌کنند زیرا این به نفع مذاکرات و توافقات ملی است و می‌تواند رضایت نسبی را در مجموعه کارگران و کارفرمایان ایجاد کند.
به اعتقاد کارشناسان در صورتی که هزینه‌های زندگی افزایش یابد، روی دستمزد تاثیر می‌گذارد ولی چنانچه تورم کنترل شود، فشار بر کارگر و کارفرما کمتر خواهد شد؛ از این رو در راستای حمایت از کارگر و کارفرما، لازم است سیاست بهبود فضای کسب وکار و کنترل و مهار تورم در پیش گرفته شود.
ارسال نظر