فرمول همسان سازی حقوق بازنشستگان تغییر می کند؟

با ورود احمد میدری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم، کارشناسان و مردم درباره تغییرات و تحولات در این وزارتخانه بحث و تبادل نظر می‌کنند. نکته حائز اهمیت این است که میدری در هفته‌های ابتدایی تصدی خود، فراخوان عمومی برای ارائه پیشنهادات در زمینه عدالت و لزوم پیوست عدالت در تمامی تصمیمات وزارت کار صادر کرده است. این وزیر جدید که پیش از این در دولت حسن روحانی به عنوان معاون اقتصادی و رفاهی فعالیت کرده، در دو سخنرانی اخیر خود بر این نکته تأکید کرده است که «باید عدالت را به یک گفتمان تبدیل کنیم.»

به طور کلی، به نظر می‌رسد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل ارتباط مستقیم با کارگران، بازنشستگان و سایر اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش نهادهایی مانند بهزیستی و همچنین مسئولیت‌های اجتماعی متعدد شرکت‌ها و مؤسسات، باید به عنوان یک نهاد حامی عدالت عمل کند. از تعیین حداقل دستمزد گرفته تا مسائل مربوط به روابط کار و معیشت مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی، همه این موارد جزو وظایف این وزارتخانه به شمار می‌روند که به طور کلی در راستای عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

صد البته حتی عنوان کردن نام عدالت به‌عنوان سرلوحه اهداف یک وزارتخانه و به ویژه وزارت کار، موقعیت و فرصتی مقتنم است، اما در عین حال آنقدر مصادیق موضوع عدالت در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی متنوع است، که درباره کیفیت آن باید کارشناسان همان حوزه سخن بگویند.

از آنجا که تعریف عدالت نزد ذی نفعان این وزارتخانه و میان کارگر و کارفرما و بازنشسته متفاوت است، به نظر می‌رسد قبل از هرچیز باید در کمک به این وزیر تازه نفس و این وزارتخانه بزرگ، مصادیق شعار عدالت و ایجاد گفتمان عدالت را (آنطور که میدری می‌گوید) بیش از پیش روشن کنیم.

هرچند برخی فعالان کارگری بر این باور هستند که اگر سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و معاونین دولت «پیوست عدالت» را در تصمیمات خود نداشته باشند، مانند تجربه دوران وزارت حجت‌الله عبدالملکی، پس از یک دوره رعایت عدالت در رفع بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و افزایش قانونی و عادلانه مزد، دیگر دستگاه‌ها وزارت کار را به بن بست کشانده یا موجبات برکناری وزیر غیرهمسو را فراهم می‌کنند.

احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو اسبق شوراهای اسلامی کار) در این رابطه می‌گوید: بحث درباره دیدگاه وزرا نسبت به مقوله عدالت مدتی کوتاه پس از اخذ رای اعتماد مجلس اندکی زودهنگام است. زیرا ممکن است بسیاری از مباحث مطرح شده درباره ضرورت اجرای عدالت در یک وزارتخانه جنبه رسانه‌ای داشته باشد. واقعیتی که کارگران می‌بینند این است که سهم به‌سزایی از مشکلات مربوط به شکاف طبقاتی از درون همین وزارت کار بوده است. تصمیمات وزرا در شورای عالی کار و تامین اجتماعی تا مسکن باعث شده که ما تا امروز از موضوع عدالت اجتماعی در کشور دور شویم.

وی افزود: اولین شاخص و سنجه دقیق برای فهم اینکه آیا یک وزیر کار می‌خواهد به سمت گفتمان عدالتخواهی پیش برود و در فراخوان‌های خود برای پیشنهاد به سمت عدالت ورزی راسخ است، انتخاب معاون روابط کار این وزارتخانه است. اینکه گزینه معاونت روابط کار وزارتخانه تحمیل سیاسی نباشد و فردی فنی و دارای تخصص در این حوزه انتخاب شود، خود گویای آن است که قرار است در این دوره از وزارت کار به عدالت نزدیک شویم یا خیر!

سهرابی تصریح کرد: سایر معاونین و مقامات وزارتخانه نیز انتخابشان اهمیت دارد. از معاونین اقتصادی و اشتغالی تا مدیرعامل خود سازمان تامین اجتماعی، همه و همه نشان دهنده ویترین یک وزیر و وزارتخانه هستند. اگر گرایش این معاونین و مدیران عامل به سمت عدالت اجتماعی باشد، می‌توان این ادعاها را سنجید. وگرنه بحث از ضرورت حرکت به سمت عدالت هرچند خوب است اما عدالت جویی صرفاً به ادعا نیست.

این فعال کارگری ادامه داد: آقای میدری که موضوع عدالت را مطرح می‌کنند، اولین شاخص عدالتخواهی در وزارتخانه را باید مزد کارگر بدانند. ایشان طبق قانون همین امروز هم می‌توانند جلسه فوق العاده شورای عالی کار را ترتیب داده و مطالبه دیرپای ما کارگران برای اصلاح مزد مطابق قانون کار را عملیاتی کنند.

وی تاکید کرد: یکی از مباحث مهم ما این است که در خود شورای عالی کار نیز باید عدالت وجود داشته باشد. ما باید تفسیر صحیحی از قانون داشته باشیم که براساس آن اصل سه جانبه‌گرایی به درستی پیش برده شده و دوجانبه‌گرایی میان کارفرما و دولت رخ ندهد. طرف کارگری وقتی می‌تواند درست و با قدرت مذاکره کند که تشکل‌های کارگری واقعی و قوی داشته باشیم. مذاکره و چانه‌زنی در شرایط منصفانه، عادلانه خواهد بود. لذا وقتی ما از ضرورت یک کاسه شدن تشکل‌های کارگری در یک تشکل عالی، و عدم تشتت در آن مانند تشکل‌های کارفرمایی می‌گوییم تا این تشکیلات‌ها قوی باشند، دقیقاً نیت ما این است که سه جانبه گرایی و مذاکره عادلانه اقامه شود. وزیری که ادعای عدالت و سه جانبه گرایی دارد نیز باید در همین راستا تلاش و به تشکل‌ها کمک کند.

سهرابی خاطرنشان کرد: افراد نخبه و باسواد آکادمیک که مستقل هستند، می‌توانند به آقای میدری بگویند که از این ۱۱ هزار تشکل کارگری موجود تنها نام باقی مانده و بسیاری از آن‌ها بی‌اثر هستند. پس در این زمینه باید بازنگری صورت گیرد. تصمیمات ناصحیح دولت در فقدان قدرت تشکل‌های کارگری باعث نارضایتی و بی‌عدالتی می‌شود و در این حوزه نیازمند پایش هستیم. ضمن اینکه یک وزارتخانه نمی‌تواند به تنهایی برخلاف سایر وزارتخانه‌ها عمل کند. یعنی برای موفقیت وزارت کار، باید تمامی وزارتخانه‌های اقتصادی دیگر نیز آن «پیوست عدالت» که وزیر محترم کار گفتند را در دستور کار قرار داده و رعایت اصل عدالت اجتماعی را سرلوحه کلیه تصمیمات خود قرار دهند.

در ادامه این پرسش علاوه بر کارگران، برای بازنشستگان نیز به‌عنوان بخش بزرگی از مخاطبان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می‌شود که منظور دولت و وزارتخانه از مقوله عدالت «چه باید باشد؟» در این راستا نظرات نمایندگان بازنشستگان نیز قابل توجه است.

تبعیض بین بازنشستگان کشوری و کارگری

علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با بیان اینکه تاکید بر عدالت بخصوص در حوزه وزارت کار رویدادی مطلوب است، در این رابطه اظهار کرد: ما بر این باور هستیم که قانون گذار ما در حوزه قوانین کار تامین اجتماعی به عدالت توجه کرده است. لذا بر این باور هستیم که بیشترین نزدیکی به عدالت از رهگذر اجرای قانون می‌گذرد.

وی افزود: اینکه وزیر کار روی ریل قانون حرکت کند، باعث می‌شود که به یک عدالت نسبی نزدیک شویم. هرچند عدالت کامل یا حتی شرایط نسبتاً عادلانه هرگز محقق نمی‌شود و ما تنها می‌توانیم به عدالت نزدیک شویم. اینکه عدالت کامل مبنای کار ما باشد، ادعایی شعار گونه است.

دهقان کیا ادامه داد: یکی از موضوعاتی که با اجرای قانون می‌تواند ما را در وزارت کار به عدالت نزدیک کند، بحث ماده ۴۱ قانون کار است که بر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز اثر می‌گذارد. تورمی که بر جامعه از سوی دولت تحمیل شده، بر حقوق بگیران شاغل و بازنشسته نیز باید جبران شود. این مسئله‌ای است که در همه این قوانین به دولت به‌عنوان مجری و به مجموعه وزارت کار تکلیف شده است.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: موارد دیگری مثل درمان بازنشستگان و عمل به قانون الزام که از مباحث محوری قانون تامین اجتماعی است، خود از موضوعاتی است که باید توسط وزیر کار اجرا شود تا به عدالت نزدیک شویم. درمان بازنشستگان طبق این قانون از زمان تشخیص تا زمان دریافت دارو باید رایگان باشد. اینکه وضعیت مراکز درمانی تامین اجتماعی چنان باشد و وضعیت دریافت دارو به شکل دیگر و بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز وضعیت نامناسبی داشته باشد، عین نقض قانون و عین نقض عدالت است.

این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: احقاق حق فردی که طلب دارد، عین عدل است. پس یکی از جلوه‌های عدالت که قانون نیز آن را بر دولت و وزارت کار تکلیف کرده بحث گرفتن سهم دولت و بدهی و دیون آن نسبت به سازمان تامین اجتماعی است. قانون برنامه هفتم صدها هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را شناسایی کرده اما امسال دولت کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان آن را داده است. پس یکی از کارهایی که وزیر می‌تواند انجام دهد تا عدالت اقامه شود، اجرای قانون در زمینه بدهی دولت آن هم طبق قانون با محاسبه نرخ سود اوراق مشارکت است.

وی با تاکید بر اینکه باید بین بازنشستگان صندوق‌ها تبعیضی وجود نداشته باشد، گفت: رفع تبعیض بین بازنشستگان نیز عین قانون و عدالت است. این درست نیست که بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و سایر صندوق‌ها از همسان‌ سازی بهره‌مند باشند اما متناسب‌ سازی بازنشستگان کارگری مدام عقب بیفتد و هنوز وعده‌ای روی هوا باشد. متناسب‌ سازی حقوق حق قانونی هر حقوق بگیر است که اقامه عدل و ادعای آن بدون آن ممکن نخواهد بود.

دهقان کیا در پایان به اهمیت شرکت‌های شستا و شرکت‌های تابعه وزارت کار و تامین اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: ما بارها تاکید داشتیم که مدیران عامل شرکت‌های تابعه تامین اجتماعی و شستا نباید برمبنای روابط خاص انتخاب و مبنای انتخاب باید تخصص باشد. امروزه نیز سود شرکت‌های شستا که متعلق به کارگران و بازنشستگان هستند، خوب است؛ اما نمی‌دانیم چرا این میزان سود که برای حفظ منابع صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی باید اختصاص یابد، دست تامین اجتماعی را نمی‌گیرد. ما بر این باوریم که هم در زمینه مدیریت و هم اختصاص سود شرکت‌های شستا به تامین اجتماعی باید قانون رعایت شود تا بتوانیم ادعای اقامه عدل را داشته باشیم.