حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ افزایش می یابد؟

محمد باقر متانی در مصاحبه‌ای، به این نکته اشاره کرد که دولت دستمزد ها را طبق قانون افزایش نداده است. وی افزود: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، قانون‌گذار موظف به پرداخت هزینه‌های خانوارهای کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره ۱ این ماده نیز به عنوان مکمل تبصره ۲، بر نرخ تورم تأکید دارد.

این فعال کارگری ادامه داد: دستمزد تعیین شده باید به اندازه هزینه زندگی باشد چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود . در سالی که حداقل هزینه زندگی ۱۷ میلیون تومان است چطور دستمزد نه میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد ؟ با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود ۳۰ درصد افزایش مزد.

وی گفت: با توجه به عدم رضایت نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳، کارگران امیدوار بودند دولت به فکر جبران قسمتی از هزینه ها باشد که تا به امروز نسبت به این موضوع اقدامی نشد تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود.

 متانی ادامه داد: اکنون با گذشت ۶ ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.

افزایش حق مسکن کارگران

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، با اشاره به وعده دولت در خصوص کاهش تورم هنگام تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳، بیان کرد که این وعده در عمل محقق نشد. وی افزود: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تأکید قانون‌گذار بر پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری وجود دارد و این تبصره مکمل تبصره ۱ این ماده است که به توجه به نرخ تورم اشاره می‌کند.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود.ما در سال ۱۴۰۲برای هزینه‌های سال ۱۴۰۳تصمیم می‌گیریم؛ لذا ما هرسال یکسال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم.در سال ۱۴۰۱سبد معیشت حدود ۱۳میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به ۱۵میلیون تومان رسیده است، این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.

زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳

وی گفت:  در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.

 تاجیک با اشاره به اینکه درخواست ما از دولت برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور کار اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران است گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت, در اوایل سال جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسه ای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵درصدی حق مسکن بررسی شود. پس از بررسی این موضوع به صورت مصوبه آماده شد و برخی از تشکل ها آن را امضا کردند و برخی دیگر امضا نکردند, عدم هماهنگی تشکل ها باعث عدم اجرای این مصوبه شد. اکنون با گذشت۷ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و بررسی برای اجرای افزایش حق مسکن کارگران هستیم.