اقرار در پشت پرده واردات خودرو | یک میلیارد دلار مشکل بازار خودرو را حل نمی کند

عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "امروز با تدبیر رئیس‌جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت، گره کور واردات خودرو را باز کردیم. همه باید بدانند که اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نخواهیم داد. تمامی صنایع باید با رقبای خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت نهفته است."

پس از این توئیت، رئیس کل بانک مرکزی نیز خبری را اعلام کرد که نشان‌دهنده معنای واقعی اظهارات همتی درباره باز شدن گره کور واردات بود. اظهارات این دو مقام اقتصادی کشور، تأییدی بر توقف ثبت سفارش خودرو در سال جاری است. استفاده همتی از عبارت "گره کور" و اینکه فرزین تنها در نیمه سال از تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو خبر داده، نشان‌دهنده وضعیت متوقف شده این فرآیند است.

به‌هر‌حال طبق آنچه این دو مقام اقتصادی کشور عنوان کرده‌اند، یک میلیارد دلار به واردات خودرو - برای سال جاری - اختصاص یافته و قرار است با این اقدام، گره کور واردات باز شود و رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد.اما آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟

«یک میلیارد دلار» عبارت نام‌آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو است. در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک‌میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است (طبق آیین‌نامه واردات خودرو) ظرف یک سال ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. این در حالی است که نه آن یک‌میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعا ۲۰۰هزار دستگاه وعده‌داده‌شده، وارد شد. از زمان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل ۱۴۰۱ تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به ۶۵۰میلیون دلار نیز نمی‌رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت کمتر از ۳۲هزار دستگاه تخمین زده می شود. بنابراین افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاستگذار در حوزه واردات خودرو (چه تخصیص ارز و چه میزان  واردات) ندارند و به احتمال فراوان، به وعده های جدید نیز به دیده تردید می‌نگرند.

البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، جای تردید نیست؛ چون اظهارات وزیر اقتصاد و اعلام تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات، نشان از قصد دولت برای تندتر چرخاندن چرخ واردات خودرو دارد. با این حال مساله اینجاست که در تخصیص تمام‌وکمال یک‌میلیارد دلار ارز به واردات و البته رقابت فراگیر در بازار خودرو به واسطه این تصمیم ارزی دولت، جای شک و شبهه است.

نخستین ابهام این است که آیا یک‌میلیارد دلار ارز وعده‌داده‌شده، واقعا به واردات خودرو در سال جاری اختصاص داده خواهد شد؟ این ابهام از این جهت است که وعده یک‌میلیارد‌دلاری قبلا نیز داده شده، اما به اجرا در‌نیامده است و اینکه این بار نیز اجرایی شود (به‌ویژه با در نظر گرفتن  سیاست ریاضت ارزی کشور) محل تردید است. برخی فعالان عرصه واردات معتقدند نهایتا نصف رقم وعده‌داده‌شده، برای واردات خودرو در سال جاری تخصیص داده می‌شود. به گفته آنها، با ۵۰۰میلیون دلار، می‌توان ۲۵هزار دستگاه خودرو - با متوسط قیمت ۲۰هزار دلار - وارد کرد. اگر متوسط قیمت را ۱۵هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات نهایتا ۳۵هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وجود دارد.

این اتفاق - واردات ۳۵هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال - اگر رخ بدهد، به نوبه خود اهمیت بالایی دارد، چون در کل دو سال گذشته از آزادسازی واردات این تعداد خودرو وارد کشور نشده است. بنابراین اگر ظرف شش ماه به اندازه دو سال، خودرو وارد شود، خود اتفاق بزرگی محسوب می‌شود (هرچند همچنان نمی‌توان ادعا کرد که واردات خودرو از نظر تعدادی، مناسب و کافی است). به‌هرحال اگر این تعداد خودرو در نیمه دوم سال وارد شود، تعداد کل خودروهای وارد‌شده به کشور در سال جاری به ۵۵هزار دستگاه خواهد رسید. همچنین با توجه به واردات بالغ بر ۱۱هزار دستگاهی سال گذشته، کل خودروهای واردشده به کشور پس از لغو ممنوعیت پنج‌ساله، به حدود ۶۶هزار دستگاه خواهد رسید.

رقابت فراگیر در بازار خودرو؟

اما ابهام دیگر در مورد واردات وعده جدید سیاستگذار برای واردات خودرو، به موضوع رقابت در بازار مربوط می‌شود. وزیر اقتصاد می‌گوید دولت اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهد و همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. آنچه از این اظهارنظر همتی بر‌می‌آید این است که تصمیم ارزی جدید دولت برای واردات خودرو، منجر به رقابت در بازار خودرو خواهد شد و خودروسازان داخلی باید با رقبای خارجی رقابت کنند. اما آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا با سالی ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو واردات می‌توان در بازار کشور ایجاد رقابت کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، با زبان آمار صحبت می‌کنیم. طبق اعلام سیاستگذار، قرار است در سال جاری یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود. اگر تعداد خودروهای سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را ۱.۴میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید با نسبت معینی خودرو وارد شود.

اینجا دو فرض را لحاظ می‌کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده‌داده‌شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، ۵۵هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. اگر این عدد را به‌اصطلاح گرد کنیم و ۶۰هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به ۲۳ خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر ۲۳خودروی داخلی تنها یک خودرو وارد می‌شود. این در حالی است که سهم مونتاژی‌ها از تولید بالای ۳۰۰هزار دستگاه در سال گذشته بود، بنابراین خودروهای وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.

حالا فرض کنیم یک‌میلیارد دلار وعده‌داده‌شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت ۲۰هزار دلار، می‌توان نهایتا ۵۰هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب ۲۰هزار دستگاه خودروی واردشده در نیمه نخست امسال، تعداد کل خودروهایی که در سال جاری وارد کشور می‌شوند، ۷۰هزار دستگاه خواهد بود. اگر متوسط قیمت را ۱۵هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود ۷۰هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب ۲۰هزار خودروی واردشده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به ۹۰هزار دستگاه می‌رسد. در این حالت، نسبت خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی، حداقل یک به ۱۵ خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر ۱۵خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می‌شود.