سامسونگ خط و نشان کشید | دیگر از حقوق خبری نیست!

از تاریخ ۹ سپتامبر، صدها کارگر در یک چادر موقت نزدیک کارخانه لوازم خانگی سامسونگ در حوالی شهر چنای، فعالیت‌ها را مختل کرده و به اعتراض پرداختند. آنها خواستار افزایش دستمزدها و به رسمیت شناختن اتحادیه در این کارخانه هستند که تقریباً یک سوم از درآمد سالانه ۱۲ میلیارد دلاری سامسونگ در هند را شامل می‌شود.

اعتصاب در کارخانه سامسونگ، یکی از بزرگ‌ترین اعتصاب‌های هند در سال‌های اخیر است و بر طرح نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی سایه انداخته است. دولت هند تحت سیاست «ساخت هند»، تلاش دارد تولید لوازم الکترونیکی را سه ‌برابر کند و ظرف شش سال به ۵۰۰ میلیارد دلار برساند.

سامسونگ هفته گذشته از اتحادیه معترض در دادگاه منطقه شکایت کرد و به دنبال صدور دستور موقت برای جلوگیری از شعار دادن و سخنرانی در داخل و اطراف کارخانه بود. اما قاضی، پنجشنبه گذشته، فقط خواستار حل و فصل سریع اختلاف میان دو طرف شد.

تیم منابع انسانی سامسونگ هند روز جمعه ایمیلی به برخی از کارگران اعتصابی نوشت و گفت: آنها در یک «اعتصاب غیرقانونی» شرکت کرده اند و برای مدت اعتراض، حق دریافت دستمزد نخواهند داشت. در این ایمیل همچنین هشدار داده شده است اگر کارمندان ظرف چهار روز به سر کار خود بازنگردند، باید توضیح دهند چرا «نباید از خدمت اخراج شوند».

سامسونگ هند در بیانیه ای اعلام کرد کارگران را از سیاست خود بر اساس «قوانین و مقررات مربوطه مطلع کرده و از آنها خواسته است که فورا به کار خود بازگردند». در این بیانیه تصریح شده است: ایمنی و رفاه کارگران ما یک اولویت است. ما به حل این مشکل متعهد هستیم.

دستکم سه کارگر اعتصابی سامسونگ به رویترز تائید کردند ایمیل هشدار روز جمعه را از تیم منابع انسانی دریافت کرده اند.

در این ایمیل همچنین آمده: مدیریت سامسونگ نشان داده است که همه مشکلات را می توان با بحث و گفت وگو حل کرد.

کارخانه سامسونگ تقریبا ۱۸۰۰ کارگر دارد و بیش از هزار نفر از آنها اعتصاب کرده اند. این کارخانه لوازمی مانند یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشویی تولید می‌کند. کارخانه دیگر سامسونگ در ایالت شمالی اوتار پرادش که گوشی های هوشمند تولید می‌کند، هیچ ناآرامی نداشته است.

طبق اعلام گروه کارگری قدرتمند CITU که به بسیج کارگران کارخانه کمک کرده است، کارگران سامسونگ به طور متوسط ‌ماهیانه ۲۵ هزار روپیه (۳۰۰ دلار) درآمد دارند. آنها خواهان افزایش حقوق به ۳۶ هزار روپیه (۴۳۰ دلار) طی سه سال هستند.

بر اساس گزارش رویترز، سامسونگ مایل نیست هیچ اتحادیه‌ای را که توسط یک گروه کارگری ملی مانند CITU حمایت می‌شود، به رسمیت بشناسد و مذاکرات با کارگران و مقامات دولتی به نتیجه‌ای نرسیده است.