اعتراض کارگران به دولت | ما را فراموش کردید؟

نماینده کارگران اضافه کرد: براساس متن صریح قانون، جلسات عادی شورایعالی کار باید ماهانه و حداقل ماهی یکبار تشکل شود اما تا امروز که در ماه هفتم سال هستیم، حتی یک نشست هم برگزار نشده است.

او ادامه داد: در حال حاضر خبری از برگزاری جلسه نیست و دعوتنامه‌ای به دستمان نرسیده است. این تاخیر طولانی و بی‌توجهی به قانون، جای انتقاد بسیار دارد.

دلیل تعلل وزارت کار چیست؛ باقری در پاسخ گفت: به نظر می‌رسد دلیل تاخیر، احتمال تغییرات مدیریتی در وزارت کار و عوض شدن معاون روابط کار وزارتخانه در دولت جدید باشد اما این موضوعات به ما ربطی ندارد؛ نشست‌های شورایعالی کار باید ماهی یکبار برگزار شود و در شرایط فعلی که کارگران درگیر مشکلات عدیده از جمله ناتوانی جدی معیشتی هستند، باید خیلی پیشتر از اینها اقدام به برگزاری نشست می‌کردند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار با تاکید بر لزوم پایبندی به قانون تصریح کرد: ترمیم مزد یکی از خواسته‌های جدی‌ست؛ مزد امسال بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و ابلاغ شده لذا انتظار داشتیم در ماه‌های ابتدای سال نشست برگزار کنند و حرف‌ها و نظرات ما را بشنوند.

او با بیان اینکه بارها برای تشکیل جلسه درخواست دادیم؛ از وزیر کار جدید می‌خواهد هرچه سریع‌تر نسبت به برگزاری نشست رسمی شورایعالی کار  اقدام نماید.

بسته معیشتی ۶ میلیونی!

احمد بیگدلی, عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون گفت: فعلاً‌ در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی هستیم. برخی اعتقاد دارند که افزایش مزد باعث افزایش تورم و نقدینگی می شود. اما این نظر را قبول ندارم, چرا که اگر کارگر قدرت خرید داشته باشد صرف تولید می شود. حقوق کارگران به اندازه ای نیست که بتوانند در سرمایه گذاری های مختلف حضور یابند و باعث بهم ریختگی اقتصادی شود. در عین حال بررسی این طرح در دستور کار امروز کمیسیون نیست.

 وی با بیان اینکه  حقوق کارگران باید درصدی بیشتر از تورم اعلامی رسمی افزایش یابد گفت: اینکه حقوق کارگران در پایان سال با تورم همان سال محاسبه می شود , اشتباه است. چرا که در سال بعد تورم چندین بار افزایش می یابد اما حقوق کارگران ثابت است. پیشنهاد افزایش ۲بار حقوق در سال مخالفانی دارد و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که باعث رشد نقدینگی و تورم می شود.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مرکز آمار و دولت خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده اند گفت: با این حساب تمام کارگران زیر خط فقر هستند. خط فقر خط زندگی نیست.  کسی که خط فقر است نمی تواند از پس تمام مایحتاج زندگی خود بر بیاید.

بیگدلی با اشاره به سیاست های رهبری در راستای اهمیت خانواده گفت: با وضعیت حقوق و درآمد کارگران امکان اجرای این سیاست کمرنگ شده است, چرا که کارگران مجبورند برای تأمین معاش خود صبح تا شب در چند شیفت کار کنند تا بتوانند زندگی کنند و این باعث می شود که آینده جامعه به حاشیه برود. چرا که با کار و فعالیت زیاد فرصتی برای کارگران و زنان خانواده و رسیدگی به بنیان خانواده کمتر می شود. بنابراین اهمیت حقوق متناسب و واقعی برای کارگران امری مهم است و ابعاد مختلفی دارد.

بسته معیشتی ۶ میلیونی برای کارگران

وی بیان کرد: در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران, پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی در چند قلم اصلی در کنار حقوق را مطرح خواهیم کرد. چرا که اگر توزیع سبد کالایی به صورت قانون شود, دیگر کارفرمایی نمی تواند از اجرای آن سرباز کند. در اصلاحیه ماده ۴۱ حتما این را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق, کالاهای اساسی به صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. در این صورت هم به اعتقاد برخی کارشناسان  علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است, تولید هم رونق می گیرد، چرا که بخشی از کالاها از سوی شرکت های دولتی می تواند تهیه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به طور مثال حقوق یک کارگر ۱۲ میلیون تومان است, پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ, گوشت، روغن ، برنج به صورت ماهیانه به ارزش ۵ تا ۶ میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی ماند.