خبر فوری وزیر کار به کارگران | اصل سه جانبه گرایی رعایت خواهد شد
میدری با اشاره به موضوع سه‌جانبه‌گرایی و لزوم حضور بیشتر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در ارکان سازمان تأمین اجتماعی، تأکید کرد: این موضوع نیازمند قانون‌گذاری است و باید تجارب جهانی در این زمینه بررسی و تدوین شده و در صورت لزوم به مجلس ارائه شود.
احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یکصد و بیست و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، به برنامه‌ریزی‌های انجام شده اشاره کرد و گفت: مقرر شد این موضوع به تمام واحدهایی که در حوزه سخت و زیان‌آور تعریف می‌شوند، به جز معادن (که ذاتاً سخت و زیان‌آور هستند و ممکن است از این موضوع خارج شوند)، ابلاغ شود تا ظرف دو سال مورد بازنگری قرار گیرند.
وی افزود: در این راستا قرار شد سامانه‌ای برای یکسان‌سازی رویه مشاغل سخت و زیان‌آور در کشور ایجاد شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قرار بر این شد که آیین نامه ابتدا در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی مجدداً بررسی شود و سپس اگر لازم باشد در شورای عالی حفاظت فنی و یا دولت نهایی شود.
میدری بیان کرد: بررسی مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن‌ها را حذف کرد، در دستور کار قرار دارد.
وی اشاره کرد: این موضوع از سال ۹۴ در شورای گفت وگوی بخش خصوصی، دولت و شورای عالی حفاظت فنی در حال بررسی است و در آخرین اقدام، دولت آن را به دلیل پیچیدگی موضوع به شورای عالی حفاظت فنی ارجاع داده است.
سه جانبه گرایی و حضور بیشتر نمایندگان کارگری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور وظیفه وزارت کار دو چندان است و باید تمام تلاش خود را در جهت صیانت از سرمایه‌های اصلی که همانا نیروی کار است، معطوف کند.
میدری با اشاره به موضوع سه جانبه گرایی و حضور بیشتر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در ارکان سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: این موضوع به قانون نیاز دارد و باید تجارب جهانی ایران بررسی، تدوین و در صورت لزوم به مجلس تقدیم شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در خصوص درخواست نمایندگان کارفرمایی برای بازنگری در هیئت‌های تشخیص تامین اجتماعی نیز آئین نامه‌ای با توجه به قانون هفتم توسعه مبنی بر ارجاع شکایات به نهاد مستقل در قوه قضائیه در حال تدوین است.
میدری توضیح داد: در قانون برنامه هفتم تصویب شده است که باید در سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، امر بررسی اختلافات بین مردم و سازمان با یک نهاد مستقل از این سازمان‌ها باشد، این آیین نامه نیز بر این اساس در حال تدوین است.
وی افزود: در حوزه معادن آیین نامه‌ها به تنهایی امکان اجرا ندارد و نمی‌توان بدون بازنگری در برخی قوانین و سیاستگذاری‌ها امید به تغییر داشت.
ارسال نظر