مجلس برای خانه دار شدن کارگران نسخه جدید پیچید | زمین رایگان و بازگشت به دهه ۶۰!

گسترش نیوز - امیر خیرخواهان: مسکن یکی از نیاز های اساسی هر فرد و خانواده‌ای است و تامین آن به عنوان یک حق اولیه بشری شناخته می‌شود. با این حال، در سال‌ های اخیر، در کشورهای ما، شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت مسکن بوده‌ ایم. این افزایش قیمت، به ویژه برای کارگران و اقشار کم درآمد، مشکلات جدی به وجود آورده است. یکی از مهم‌ ترین دلایل ناتوانی کارگران در خرید خانه، سطح پایین دستمزدها است. بسیاری از کارگران با درآمدهای پایین، نمی‌توانند هزینه‌های بالای مسکن را تامین کنند.

وضعیت سهم مسکن در سبد هزینه‌ های خانوار

افزایش قیمت مسکن در سال‌ های اخیر، به ویژه پس از سال ۱۳۹۷، تاثیرات قابل توجهی بر سبد هزینه‌ های خانوارها داشته است. طبق آمار رسمی، سهم مسکن در سبد هزینه‌ های خانوار از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۲.۴ درصد در سال گذشته افزایش یافته است. این جهش در قیمت مسکن نه تنها بر هزینه‌ های زندگی خانوارها تاثیر گذاشته، بلکه ناترازی بین رشد دستمزدها و قیمت مسکن را نیز به وضوح نمایان کرده است.

با افزایش سهم مسکن، سهم سایر نیازهای اساسی خانواده‌ها نیز کاهش یافته است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۶، خانوارها ۳ درصد از هزینه‌های خود را به «تفریح» اختصاص می‌دادند، در حالی که این میزان در سال گذشته به ۱.۶ درصد کاهش یافته است. این روند کاهش علاوه بر تفریح، در سایر بخش‌های حیاتی زندگی نیز مشاهده می‌شود. سهم «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل و ارتباطات» و «پوشاک و کفش» نیز به دلیل افزایش قیمت مسکن کاهش یافته است.

مشکلات وام‌ مسکن و نقش کارفرمای بزرگ!

استفاده از وام‌ های مسکن به‌ عنوان یکی از راه‌های خانه‌دار شدن کارگران، با موانع و مشکلاتی بسیاری مواجه است. وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن با اقساط ۲۰ میلیون تومانی برای بسیاری از کارگران غیرقابل پرداخت است. این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی کارگران در تامین هزینه‌ های مسکن و نیاز به راهکار های موثرتر است.

ماده ۱۴۹ قانون کار بر مسئولیت مشترک دولت و کارفرمایان در تأمین مسکن مناسب برای کارگران تأکید دارد. این ماده بیان می‌کند که «کارفرمایان موظفند با تعاونی‌ های مسکن همکاری کنند و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ ها، به‌ طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تامین خانه‌ های شخصی مناسب همکاری نمایند. همچنین، کارفرمایان کارگاه‌ های بزرگ موظف به ساخت خانه‌ های سازمانی در نزدیکی کارگاه یا محل‌ های مناسب دیگر هستند.»

تبصره یک این ماده نیز به نقش دولت اشاره می‌کند: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ ها و سایر نهادهای ذی‌ربط همکاری لازم را انجام دهد.»

با وجود تأکید صریح قانون، دولت‌ ها در سال‌های اخیر اقدام عملی برای تأمین مسکن کارگران انجام نداده و بیشتر به وعده‌ ها و طرح‌ های کلی بسنده کرده‌اند. طرح‌ هایی که برای تامین مسکن کارگران مطرح شده، به نتیجه نرسیده و چندین تفاهم‌ نامه با نهاد های مختلف امضا شده که جزئیات آن‌ ها هرگز منتشر نشده است.

گرانی مسکن و ناتوانی کارگران در خرید خانه، ناشی از عوامل اقتصادی و اجتماعی است.به همین منظور، خبرنگار گسترش نیوز گفت‌ و گویی با محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی انجام داده است که مشروح این گفت و گو در ادامه ارائه می‌شود.