اجاره و فروش ملک به کلیه اتباع افغانستانی ممنوع شد حتی اتباع مجاز !

موضوع اجاره مسکن به اتباع افغان این روزها به شدت داغ شده و شهروندان ایرانی از دولت و سیاست‌گذاران انتظار اقداماتی جدی و موثر دارند. برخی تحلیلگران حوزه مسکن بر لزوم ضابطه‌مندی و ساماندهی این موضوع تأکید دارند و معتقدند که با مدیریت صحیح می‌توان مشکلات موجود را کاهش داد.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در این خصوص اعلام کرده است که باید هر چه سریع‌تر وضعیت اتباع در کشور ساماندهی شود و افرادی که به‌صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند، باید شناسایی و در صورت لزوم از کشور اخراج شوند. او تأکید کرد که اجاره دادن خانه به اتباع غیرمجاز باید با مجازات‌های قانونی همراه باشد و به ویژه از مالکانی که خانه‌های خود را به این افراد اجاره می‌دهند، باید پاسخ‌خواهی شود.

علی کشوری، نماینده مردم قائمشهر و عضو کمیسیون اصل نود مجلس، نیز در اظهاراتی مشابه تصریح کرد که ورود اتباع افغان باید به‌طور منطقی و سامان‌یافته انجام شود. او افزود: "با توجه به شرایط کنونی افغانستان، که دیگر وضعیت جنگی حادی ندارد، اکنون زمان مناسبی است تا افرادی که به‌دلیل جنگ به ایران آمده‌اند، به کشور خود بازگردند." کشوری به مشکلات امنیتی ناشی از حضور اتباع غیرمجاز اشاره کرده و گفت که این امر موجب بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود.

وی همچنین به سوءاستفاده برخی افراد سودجو از وضعیت این مهاجرین اشاره کرد و بر ضرورت کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اتباع غیرقانونی تأکید نمود. کشوری افزود: "در برخی مناطق تهران گزارش‌هایی مبنی بر زندگی چندین نفر از کارگران افغان در یک واحد مسکونی وجود دارد که باعث مزاحمت برای همسایگان شده است."

علاوه بر این، او بر این نکته تأکید کرد که در بسیاری از کشورها پذیرش مهاجرین تنها در صورت سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد برای کشور انجام می‌شود. به اعتقاد کشوری، باید به طور جدی به ساماندهی ورود و فعالیت اتباع خارجی پرداخته شود و از ادامه روند بی‌برنامگی جلوگیری کرد.

در نهایت، نمایندگان مجلس بر این باورند که باید تصمیمات قاطع‌تری در زمینه کنترل اجاره‌داری به اتباع افغان اتخاذ شود تا از بروز آسیب‌های احتمالی در آینده جلوگیری گردد.

این وضعیت نه تنها بر بازار مسکن تأثیرگذار است، بلکه می‌تواند به ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود که نیازمند توجه فوری مسئولان است.