اتباع در انتظار تصمیم نهایی پزشکیان | افغانستانی ها ساماندهی شوند یا اخراج

گسترش نیوز - سهیل مافی: موضوع اجاره خانه به اتباع این روزها به شدت مورد بحث قرار گرفته است و مسئولان نیز هرکدام از زوایای مختلف به بررسی پیامدهای آن می پردازند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه اخیرا بر ممنوعیت ورود اتباع افغان به کرمانشاه تاکید کرده موضع گیری جدی و کم سابقه ای نشان داده است. او در این خصوص گفت: «برخورد شدید در انتظار کارفرمایانی است که اتباع غیرمجاز افغانی را بکارگیری کنند. طبق مصوبات کمیسیون ساماندهی اتباع افاغنه، وزارت کشور و همچنین شورای تامین استان، حضور اتباع غیرمجاز افغانی در استان کرمانشاه ممنوع است.»

با وجود اعلام موضع های این چنینی از برخی مقامات رسمی کشور، آمارها از وقوع اتفاقات دیگری خبر می دهد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ضمن اشاره به موج جدید مهاجرت ها به ایران بیان کرد: «برابر آمار منتشر شده سازمان بین‌المللی مهاجرت، موج ورود اتباع افغانی به ایران همچنان ادامه داشته و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ بیش از یک میلیون نفر از این اتباع در کشور ما ساکن شده‌اند.»

در ادامه واکنش های اخیر، طالبان نیز سرانجام به بیان اظهارات جدید پرداخت و از بازگشت مهاجران به افغانستان خبر داد. خلیل‌الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان در پیوند با این مطلب گفت: «امارت اسلامی افغانستان نیز تصمیم گرفته است که مهاجران را به کشور بازگرداند، اما برای این کار باید یک مکانیسم مشترک ایجاد شود تا این روند با عزت انجام شود.»

موضوع خرید و فروش مسکن به اتباع مخالفان و موافقانی دارد که باید پای صحبت هر دو گروه نشست. اخیرا رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره سخنان قابل توجهی را مطرح کرد که واکنش های متعددی را به همراه داشته است.

کیانوش گودرزی اظهار داشت: «اولا بگوییم که اغلب اتباع انسان‌های خوبی هستند و افراد معتقد و نخبه هم در بین آنها هست اما باید به آنها سر و سامان داده شود. باید اتباع حتما شناسه یکتا آنها در یک جایی مشخص شود و شناسایی شوند. خرید و فروش مسکن برای اتباع ممنوع است. معمولا اینها قراردادهای اجاره به صورت دستی منعقد می کنند که این هم تخلف است.»

گسترش نیوز برای بررسی بیشتر این موضع به سراغ یکی از تحلیلگران بازار مسکن رفته و گفت و گویی را ترتیب داده است که در ادامه می خوانید. با ما همراه باشید.

ترمیم وضع موجود سخت به نظر می رسد

ناصر چمنی درباره تبعات اجاره مسکن به اتباع و میزان اراده دولت برای اتخاذ تصمیم جدی در این خصوص گفت: طبق اعلام یکی از اعضای شورای شهر، در برخی محلات جنوب استان تهران شاهد سکونت بیش از ۶۰ درصد از اتباع افغان هستیم که این آمار در نوع خود باورنکردنی است. در اولین قدم باید وضعیت مرزهای کشور سامان بگیرد تا ورود اتباع به صورت کنترل شده انجام شود. متاسفانه در سه، چهار سال اخیر توجهی به این موضوع نشد تا در حال حاضر شرایط بدی در کشور حاکم شود و تاثیر این بی اعتنایی را در بازارهای مالی می توان مشاهده کرد.

او ادامه داد: بازار مسکن نیز متاثر از همین موضوع است و مدیریت اشتباه از سوی مسئولان عالی رتبه، کار را به اینجا رسانده و حالا ترمیم وضع موجود بسیار سخت به نظر می رسد. در گذشته و به علت وجود شرایط جنگی در افغانستان، مهاجرت به ایران صورت می گرفت و پذیرش اتباع منطقی بود. به عنوان یک کشور مسلمان به این افراد پناه داده شد و این اتفاق مورد پسند همگان قرار گرفت، اما در وضعیت کنونی و با استقرار دولت طالبان در افغانستان شرایط امنی وجود دارد و دیگر اوضاع همانند سابق نیست.

چمنی افزود: اجاره خانه به اتباع باید به صورت ساماندهی شده و طبق قانون مشخص صورت گیرد. به تازگی برخی نمایندگان نیز از ممنوعیت اجاره واحد مسکونی به افغانستانی ها سخن به میان آوردند و ظاهرا موضع حاکمیت پس از سالها انفعال، تغییر پیدا کرده است. در سنوات گذشته شاهد این مطلب بودیم که برخی از اتباع مرتکب جرم و جنایت شدند و تصویر خوبی از خود بر جای نگذاشتند. البته این بحث در خصوص تمام افغان های عزیز مصداق ندارد و تعداد کثیری از آن ها انسان های شریف و محترمی هستند.

کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: اتحادیه مشاوران املاک اخیرا از طرحی پرده برداشت که به موجب آن، خرید و فروش مسکن به اتباع طی ماه های آتی ممنوع خواهد شد و با موجران متخلف برخورد جدی صورت می گیرد. باید صبر کرد و دید که موضع دولت در این خصوص چگونه است و دولت جدید چه تصمیمی می گیرد. در هر حال نظر مستقیم آقای مسعود پزشکیان و تصمیم وزارت راه و شهرسازی در رابطه با این موضوع می تواند تمامی ابهامات موجود را از میان ببرد و پاسخی روشن به دغدغه‌مندان داده شود.

چمنی در ادامه مطرح کرد: به خوبی مطلع هستم که بسیاری از شهروندان ایرانی نسبت به اجاره خانه به اتباع گلایه مند هستند و وظیفه دولت در این میان شفاف سازی و اقدام عملی است تا نگرانی ها را برطرف کند. باید هرچه سریعتر ابهام زدایی شود تا از وقوع رخدادهای تلخ در آینده جلوگیری به عمل آید.

توپ در زمین دولت است

وی اضافه کرد: به باور من، دولت باید به جای تصمیمات سلبی و عدم اجاره مسکن به اتباع، وضعیت ثبت قراردادهای را ساماندهی کند و نظارت بیشتری روی مشاوران املاک داشته باشد. به هرحال این طور شنیده می شود که بعضی از بنگاهی ها اقدام به ثبت قراردادعای غیرمجاز می کنند که این اقدام می تواند پیامدهای بدی برای بازار مسکن و اجاره داشته باشد. البته در این راه مجلس نیز باید به یاری دولت آمده و با وضع قانون مناسب به بهبود وضعیت ثبت قراردادها کمک کند.

این تحلیلگر حوزه مسکن در پایان عنوان کرد: با بهره گیری از ابزار مناسب در هنگام ثبت قراردادها و مشخص سازی اطلاعات دقیق اتباع، می توان از فروش خانه به مهاجران غیرقانونی ممانعت کرد. در ادامه نیز باید مقدمات اخراج اتباع غیرقانونی فراهم شود تا وضعیت بازار کمی سر و سامان بگیرد.

در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.

در پایان نظرات خود در خصوص اجاره مسکن به اتباع را با ما در میان بگذارید.