قانون جدید تجارت در حال بررسی | تجار چشم انتظار مجلس هستند

«محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره این سؤال که آیا قانون تجارت در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌های تعزیرات کمک کند، گفت: قانون تجارت فعلی مصوبه سال ۱۳۱۱ است و به‌طور طبیعی از آن زمان تحولات زیادی در عرصه تجارت، به‌ویژه تجارت بین‌الملل، رخ داده است.

وی ادامه داد: بحث تجارت الکترونیک یک موضوع بسیار مهمی است که حتما باید به آن پرداخته شود، ما قوانین پراکنده‌ای در بحث چک، تجارت بین‌الملل و… نیز داریم، اما این موارد هیچ‌کدام پاسخگوی وضعیت تجاری کشور ما نیست. تجارت در حال حاضر چه از حیث رمزارزها که یک موضوع جدید است، چه از حیث تجارت الکترونیک و موضوعاتی مانند امضای الکترونیک، معاملات بین‌المللی و… این‌ها مواردی است که در قانون تجارت ما خیلی شفاف نیست. در قانون سابق که اصلا این موارد وجود ندارد در قانون جدید هم که بخشی از آن به این موارد پرداخته شده است، گویا وکامل نیست.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در هر حال ضرورت ایجاب می‌کند که قانون تجارت ما، تمام این مشکلات و مسائل مربوط به تجارت را بتواند ارزیابی کند و برای آن راهکار داشته باشد که یک تاجر زمانی که می‌خواهد کار تجاری انجام دهد طبق این مقررات، مسیر روشنی را بتواند انتخاب کرده و آن را ادامه دهد. حتما این کار می‌تواند بسیار موثر باشد.

اسفنانی خاطرنشان کرد: هنوز قانون جدید به تصویب نرسیده و در حال بررسی در مجلس است و اگر تصویب شود می‌توانیم ارزیابی کنیم، اما آنچه که در پیش‌نویس دیدم خیلی کامل نبود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با توجه به بررسی کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سازمان تعزیرات در سال ۱۴۰۴ گفت: امسال به لحاظ اینکه سی سال از تاسیس سازمان تعزیرات می‌گذرد طبیعتا بخشی قابل توجهی از نیروهای ما بازنشسته می‌شوند، علاوه بر اینکه تعدادی از نیروها نیز قبلا بازنشسته شده‌اند. در سال‌های اخیر ما تعداد بازنشستگان‌مان قابل توجه بوده و طبیعتا نیاز به نیرو داریم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: همچنین خودرو، تجهیزات و ساختمان‌هایی که در اختیار سازمان تعزیرات است عمدتا سال‌ها از عمر آنها گذشته و باید تجهیز شوند. طبیعتا توقع ما از نمایندگان محترم این است از آنجایی که کاری که سازمان تعزیرات انجام می‌دهد یک کار بسیار خاص و حفظ بازار و تعادل آن است و در واقع رسیدگی به تخلفات حوزه بازار و برخورد با متخلفان است بنابراین نمایندگان حتما باید عنایت ویژه در تامین اعتبار این سازمان داشته باشند تا بتوانیم ما هم این سازمان را تجهیز کنیم و در کنار سایر افرادی که ما را همراهی می‌کنند بتوانیم به حوزه تخلفات رسیدگی کنیم.