ضربه کاری دولت به کارگران | آخرین امید برای خرید خانه نابود شد

در سال‌های اخیر، افزایش قیمت اجاره به قدری بالا بوده که تقریباً ۷۰ درصد درآمد کارگران برای پرداخت اجاره صرف می‌شود. در گذشته، مسئولان بارها وعده‌هایی برای حل مشکل مسکن به کارگران داده‌اند.

به طور مثال اواسط تیر ماه سال جاری بود که حامد ویس کرمی, معاون تعاون وزارت کار گفت:حدود ۱۳ همت خط اعتباری ویژه تعاونی‌ها در بانک توسعه‎‌ تعاون اختصاص یافت که ۸همت آن مربوط به پرداختی‌های امسال بوده که ۲همت آن مربوط‌به توسعه مسکن کارگری است.

 همچنین در خرداد ماه سال جاری بود که خبر "ساخت مسکن برای کارگران در دستور کار جدی وزارت کار" تیتر بسیاری از رسانه ها شد و جزئیات این خبر به اظهارات معاون وزیرکار باز می گشت.

حامد ویس کرمی ,معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: برای اولین بار در طول تاریخ تعاون کشور و تعاونی‌های مسکن، موضوع مسکن کارگری به طور جدی در دستور کار قرار می گیرد و به همین منظور تفاهم‌نامه‌ای با بانک توسعه تعاون منعقد شده که ۲۰هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات در کنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، پرداخت شود.

 محمدرضا چکشیان, معاون وزیر کار از ساخت ۶۰هزار واحد مسکن کارگری خبر داده و گفته بود: تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری پیش‌بینی شود که این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.

با تمام این وعده و وعیده ها اما خبری از هیچ بسته و امتیازی برای مسکن کارگران نبود و این بار هم کام کارگران تنها با وعده مسکن شیرین شد.

مسکن ارزان قیمت حق مسلم هر کارگر است

ناصرچمنی, فعال کارگری معتقد است: افزایش حقوق کارگران، یکی از محورهای مهم در پیوند با مسکن کارگری محسوب می شود که متأسفانه هیچ تصمیم رضایت بخشی در خصوص واریزی ها اتخاذ نشده است.

وی ادامه داد: یک کارگر با مبلغ حدود ۱۵ میلیون تومان، به سختی می تواند تا آخر ماه مخارج زندگی خود را تامین کند و شکم همسر و اولادش را سیر نگه دارد. مبلغ دیگری برای تامین مسکن مدنظر برای این کارگر عزیز و زحمتکش باقی نمی ماند و مطمئن باشید که دولتمردان بدقول و بی تفاوت ما نیز از این مسئله به خوبی مطلع هستند.

 چمنی گفت: وام های موجود با بهره های عجیب نیز نمی تواند دردی از قشر کارگر دوا کند و مشکل مسکن آنان را برطرف سازد. دولت باید بر اساس وظایف تعریف شده در قانون اساسی به یاری کارگران آمده و مشکلات‌شان را به صورت اساسی و ملموس حل کند. مسکن های ارزان قیمت و بدون بهره بانکی، حق مسلم هر کارگر است و نمی‌توان این حقیقت آشکار را انکار کرد.

سال گذشته با دستور وزیر کار وقت، قرارگاه مسکن کارگری با هدف رفع دغدغه تامین مسکن کارگران تشکیل شد و دبیرخانه آن موظف شد سناریوهای مختلف در خصوص ساخت مسکن کارگری را بررسی کند.تا پایان سال گذشته بیش از ۲۹۳تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵هزار واحد مسکونی تشکیل شد.

در ماه های ابتدایی سال نیز خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی به منظور حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور و ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اختصاص یافت که از این مقدار مبلغ ۲۰۰۰میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده است.

بررسی مختصر آمارها نشان می دهد که نیمی از درآمد کارگران برای اجاره بها صرف می شود و عملاً چیزی باقی نمی ماند که صرف دیگر جنبه های زندگی گردد. به همین دلیل از زمانی که قیمت مسکن و اجاره ی آن دچار جهش شد، کیفیت زندگی بسیاری از اقشار جامعه، به خصوص طبقه کارگر افت پیدا کرد.

راهکارهایی که دولت برای بهبود شرایط در نظر می گیرد، اصلاً راهگشا نیستند. مثلا وام خرید مسکن با اقساط بسیار سنگین و نرخ سود بالا، به هیچ وجه برای کارگران مناسب نیست.

حتی درآمد کارگران نیز به اندازه تورم رشد نمی کند و تقاضای ترمیم مزد که در آذرماه سال گذشته توسط نمایندگان کارگری به شورا ارسال شده بود نیز، راهی از پیش نبرد و بدون بررسی باقی ماند.