پایان طلسم عذاب آور بازنشستگان | همسان سازی حقوق به خط پایان رسید

علی دهقان‌کیا در این باره اظهار کرد: مطابق بند ۲ جزء ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم و در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه‌ سال اول برنامه نسبت به متناسب‌­سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اقدام کند، به‌ نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود که این متناسب­‌سازی در سال اول به میزان ۴۰­ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌­التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده، خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به دنبال تأمین منابع لازم و تمهیدات قانونی جهت اجرای متناسب‌سازی است، گفت: قرار است در آبان ماه احکام حقوق بازنشستگان براساس متناسب‌سازی صادر شود و براساس اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در صورت تامین منابع، حقوق بازنشستگان در آبان‌ماه با اعمال متناسب‌سازی و صدور احکام جدید پرداخت می‌شود.

دهقان‌کیا  افزود: به نظر هم احکام و هم حقوق بازنشستگان صادر خواهد شد و قرار است حقوق آبان ماه با اعمال متناسب‌سازی پرداخت شود. همچنین با پیگیری‌های کانون عالی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار شد در راستای اجرای متناسب سازی، ۱۰ درصد حداقل حقوق به «حداقل بگیران» تعلق بگیرد که از همین رو، احکام آنها نیز تا پایان آبان ماه صادر می‌شود.

دست بازنشستگان را بگیر آقای دولت!

فعال حقوق بازنشستگان گفت: ما توصیه می‌کنیم که برای حداقل بگیران حتی نه در قالب متناسب‌سازی که در چهارچوب قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی و در اجرای ابلاغیه تامین اجتماعی رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۱، در قالب کمک معیشتی اضافه کنند. این جزئی از تعهدات حاکمیتی است که در بند «د» برنامه توسعه نیز آمده است. دولت مکلف است در چهارچوب ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، سهم سازمان تامن اجتماعی را در قالب کمک معیشتی، رد دیون و مطالبات تامین اجتماعی پرداخت کند.

صادقی درباره رد دیون و واگذاری‌های سهام برای پرداخت بدهی توسط دولت اظهار کرد: ما کاری نداریم واگذاری‌های دولت به چه کسی است! مسئله ما این است که اولویت باید پرداختی‌های تامین اجتماعی باشد. به استناد مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزء «دیون ممتازه» دولت است. واژه بدهی یا دیون «ممتازه» به این معناست که در هر تادیه بدهی، واگذاری و پرداختی، سازمان تامین اجتماعی و رد بدهی آن توسط دولت، باید اولویت اول و نخست هیات وزیران باشد! تصریح قانون در اولویت بودن تامین اجتماعی و رد دیون آن بر هیچکس پوشیده نیست.

وی تاکید کرد: در همین سال جاری دولت ۳۴۱ هزار میلیارد تومان بدهی جدید بابت آن ۲۷ قشر و سهم ۳ درصدی خود دولت در حق بیمه ایجاد کرده است. ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن مشخصاً مربوط به گروه‌های اجتماعی بدون کارفرماست که بیمه آنان را دولت از جیب تامین اجتماعی خود متقبل شده است و باید مبالغ آن را بدهد. دولت حتی در قالب متناسب‌سازی هم حقوق را بالا نبرد، باید در قالب کمک معیشتی از محل این رد دیون به بازنشستگان تامین اجتماعی مبلغ مشخص پرداخت کند.

صادقی بیان کرد: مجلس مشخص نکرده که از ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی که دولت باید به تامین اجتماعی بدهد، چه میزان آن برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید خرج شود. آیا ادعا تورم است؟ خب پس چرا مبالغ همسان‌سازی حقوق دولتی‌ها و نظامیان را با ایجاد تورم و افزایش ۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدست آوردند؟ آیا ایجاد تورم برای خودشان مشکلی ندارد؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان تصریح کرد: رهبری بارها تاکید کردند که سازمان تامین اجتماعی و اموال آن بیت المال نیست و کتباً تصریح کردند که این صندوق و اموال آن حق الناس است، اما هنوز برخورد دولت با این صندوق از جنس حق الناس نیست. شورای نگهبان به موضوع رد دیون دولت مهر تایید زده است. در ابلاغیه رهبری آمده که اموال تامین اجتماعی باید حفظ شود اما بانک رفاه را در آستانه واگذاری قرار دادند. سربسته بگوییم که در چنین شرایطی ما تاکید داریم که نباید آقای عارف مسیر غلط دولت قبل را در این‌باره دنبال کند.