|

واردات کدام اقلام در جنگ اقتصادی ضروری است؟

در حالی که وضعیت غیرعادی حاکم بر بازار ارز ایران همچنان تداوم دارد، بررسی فهرست واردات در دو ماه اخیر نشان می‌دهد جریان ورود کالاهای نه چندان ضروری با ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد.

گسترش‌نیوز: در حالی که با خروج امریکا از برجام و تصمیم ترامپ برای اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران، اقتصاد ایران شرایطی تازه را تجریه می‌کند، به نظر می‌رسد همچنان آمادگی لازم برای مواجه با شرایط کنونی وجود ندارد.

varedat234.jpg

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در امسال در کنار ۲۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات گوشی تلفن همراه بر مبنای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، فهرست بلند بالایی از کالاهای وارداتی غیر ضروری نیز از ارز تخصیصی با این نرخ وجود دارد.

تخصیص این اعتبار در شرایطی است که سخنگوی دولت از یک سو و مقامات اقتصادی از سوی دیگر بر کمبود‌های ارزی مهر تایید گذاشته و روند آتی نشان از کند تر شدن جریان در حوزه تامین درامدهای ارزی ایران دارد.

زنگنه، وزیر نفت صراحتا اعلام کرده است مشتریان نفتی ایران توفیقی برای کسب معافیت از امریکا جهت تداوم خرید نفت نخواهند داشت و ایران باید راه‌های دیگر را مد نظر قرار دهد.

عبارت "جنگ اقتصادی" که اسحاق جهانگیری بر زبان راند و با تاکید بر اینکه "چین و روسیه نیز نمی‌توانند در این مسیر کمک‌‌مان کنند"، آن را تکمیل کرد، .واقعیت آنچه در اقتصاد می‌گذرد را آشکار می‌کند. به نظر می‌رسد هنوز برخی به علاج واقعه قبل از وقوع اعتقادی ندارند از این رو اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه را در دستور کار قرار نمی‌دهند.

قیمت هر دلار در ایران از بیست و دومین روز فرودین ۴۲۰۰ تومان اعلام شد.

از این تاریخ ارز تخصیصی برای برخی اقلام ۳۸۰۰ تومان و برای برخی دیگر ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است این در حالی است که با وجود ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار آزاد، نرخ هر دلار در معاملات اندکی که حاشیه فردوسی و سبزه میدان در جریان است، از هشت هزار تومان فراتر رفته و در چنین شرایطی که کشور باید خود را مهیای جنگ اقتصادی کند، اعطای چنین رانت عظیمی به برخی وارد‌کنندگان می‌تواند انگیزه‌ها برای و سودجویی در چنین شرایطی را افزایش دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار فهرست اسامی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه دریافت کرده بودند گامی در جهت شفاف شدن وضعیت برداشت اما آیا سئوال اصلی اینجاست که آیا تخصیص ارز به مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای واردات گوشی تلفن همراه در شرایط غیرعادی امروز اقدامی منطقی و عادی است؟

اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی

روز گذشته بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات را اعلام کرد. رئیس‌جمهوری در راستای ایجاد شفافیت پیش از این مطالبه مذکور را مطرح کرده بود. هر چند اقدام مذکور اتفاق مهمی در عرصه اقتصاد سیاسی ایران تلقی می‌شود اما انتشار این فهرست سوالات متعددی را برای بسیاری از اهل فن ایجاد کرده است. اقلامی چون سشوار، قهوه‌جوش، چای‌ساز، اتوی پرسی خانگی، تستر نان، تستر برقی، آسیاب مخلوط‌کن، کباب‌پز و... نیز در شرایط کنونی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بودند. این در حالی است که مضیقه ارزی کنونی حکم می‌کند روند واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی که فاصله‌ای قابل توجه با ارز بازار آزاد دارد، با بازنگری دقیقی همراه باشد. نکته اینجاست که به رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این اقلام و حتی گوشی تلفن همراه، نرخ وسایل مذکور در بازار ایران نه تنها ثابت نمانده بلکه با افزایشی قابل توجه روبه‌روست به این ترتیب به نظر می‌رسد مصرف‌کننده ایرانی دو بار از وضعیت کنونی متضرر می‌شود، یک بار در جریان اعطای یارانه ارزی به واردات این اقلام و بار دیگر در زمان پرداخت هزینه کالای مذکور با دلار آزاد.

رانت و باز هم رانت

۲۲۰ میلیون یورو برای واردات گوشی تلفن همراه در امسال به ۴۰ شرکت تخصیص یافته است اما به رغم این اقدام عملی نه تنها گوشی تلفن همراه در بازار با افزایش نرخ روبه‌رو نیست بلکه افزایش نرخ همراه با کم شدن جریان عرضه زمینه را برای نارضایتی فعالان بازار و مصرف‌کنندگان فراهم آورده است. ابراهیم درستی نائب‌رئیس اتاق اصناف از دپوی ۵ هزار گوشی توسط یک وارد‌کننده خبر داده و چه بسا بررسی پرونده هر ۴۰ شرکت این آمار را به شدت دستخوش تغییر کند.

نرخ ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی ، در روز پنجشنبه، هفتم تیرماه برابر با ۴۹۲۶ تومان بود. نرخ یورو در بازار آزاد اما ۹۴۵۶ تومان اعلام شده. به این ترتیب فاصله نرخ تمام شده ۲۲۰ میلیون دلار ارز تخصیص برای واردات گوشی تلفن همراه با بازار آزاد، به نرخ امروز نزدیک به هزار میلیارد تومان می‌شود. فاصله نرخ ارز تخصیصی با ارز آزاد به ازای هر یورو ۴۵۳۰ تومان است.

ضرب این رقم در ۲۲۰ میلیون یورو، مبلغی بیش از ۹۹۶ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. بی‌تردید هدف از این اقدام ایجاد ثبات در بازار این کالا بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام چندان مثمر ثمر نبوده است.

منبع: خبر آنلاین

کدخبر: 34039

ارسال نظر

 

آخرین اخبار

پربازدیدترین