شرط افزایش حقوق کارگران معلوم شد | این واژه باید اصلاح شود!

ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به اینکه طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند به واقعی‌شدن دستمزدها کمک کند، اظهار داشت که این طرح یکی از اقدامات مثبت مجلس است. او توضیح داد که در سال‌های گذشته، واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به‌طور نادرستی تفسیر شده است. این سوءتعبیر موجب شده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود، در حالی که کارگران عامل ایجاد تورم نیستند و این مسئله ناشی از شیوه مدیریت در مقابله با تورم است.

وی با ابراز اینکه در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به‌میزان» جایگزین شده و این ماده به این شکل پیشنهاد شده است؛ "میزان افزایش دستمزد باید به‌شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به‌میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد." ادامه داد: این پیشنهاد اقدام بسیار مؤثر و مثبتی در جهت واقعی‌شدن دستمزد کارگران است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود.

 چمنی با بیان اینکه در صورت تصویب این طرح دیگر ساعت‌های طولانی که در جلسات شورای‌عالی کار برای چانه‌زنی مزد سپری می‌شد کاهش می‌یابد گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می‌شود و آنها در قانونشان ندارند حتماً سالی یک‌بار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می‌افتد، افزایش حقوق دارند، ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یک‌ساله باشد.

یک واژه مانع افزایش حقوق شده است!

وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد.

این کارشناس حوزه کار با یادآوری اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای‌عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه‌زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.

وی گفت: همواره یکی از اختلاف‌ها در جلسات شورای‌عالی کار این است که دستمزد مطابق تورم افزایش نمی‌یابد, اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می‌شود، اصلاح شود به‌نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود.