یونانیزه شدن اقتصاد ایران | پای صندوق های بازنشستگی کشور در میان است

هر چه جلوتر می‌‌‌رویم، به یونانیزه شدن اقتصاد ایران نزدیک‌‌‌تر می‌‌‌شویم. بحران یونان همزمان با بحران مالی بین‌المللی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ اتفاق افتاد. از عمده دلایل بحران یونان، آغاز و پیاده‌‌‌سازی برنامه‌‌‌های جذاب و عامه‌‌‌پسند در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ بود. در آن فاصله قریب به ۵۸۰شغل جزو مشاغل پرخطر و زیان‌‌‌آور قلمداد شدند. همچنین افزایش روند پیری جمعیت و افزایش استقراض از دولت و کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی نتیجه آن برنامه‌‌‌ها بود که در نهایت اقتصاد یونان را به مرز ورشکستگی سوق داد. اقتصاد یونان با کمک‌‌‌های کشورهای اتحادیه اروپا نجات یافت. با این وصف منجی برای آن کشور یافت شد. حال جواب این سوال بسیار روشن است. بنابراین به نظر می‌رسد قبل از اینکه اقتصاد کشور به آن سمت پیش برود، نیاز است چاره‌‌‌ای اندیشیده شود که در ادامه نگارنده به واکاوی بیشتر موضوع خواهد پرداخت.

همان‌گونه که می‌‌‌دانیم، هدف از صندوق‌های بازنشستگی، تامین آینده کارکنان و کارگران در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی است. این صندوق‌ها ممکن است توسط دولت یا سازمان‌ها و شرکت‌های غیردولتی مدیریت شوند. این صندوق‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذاران، نمادی از بازیگران عمده بازارهای مالی محسوب می‌‌‌شوند. داشتن درآمد، استخدام مادام‌‌‌العمر، طولانی شدن عمر و امنیت شغلی از عوامل ایجاد و شکل‌‌‌گیری صندوق‌های بازنشستگی هستند. منابع صندوق‌های بازنشستگی از محل پرداخت‌‌‌های جاری کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود که بیشتر منابع صندوق‌های بازنشستگی صرف خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام می‌شود. در آمریکا، صندوق‌های بازنشستگی به صورت دولتی، ایالتی و محلی اداره می‌‌‌شوند.

یونانیزه شدن اقتصاد ایران

مهم‌ترین صندوق‌‌‌ بازنشستگی در ایران، سازمان بازنشستگی کشوری است که از سال ۱۳۵۴ تاسیس شده و وجوه بازنشستگی کارکنان رسمی کشوری را دریافت و پرداخت می‌کند. صندوق‌هایی مثل صندوق بازنشستگی ارتش، صنعت نفت و صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها در حال فعالیت هستند.

از نشانه‌‌‌های یونانیزه شدن اقتصاد ایران، می‌‌‌توان به افزایش و سرعت روند پیری جمعیت در کشور اشاره کرد. دولت در یک‌دهه اخیر با سیاست‌‌‌های مختلف در تلاش برای افزایش جمعیت بوده که اکثر سیاست‌‌‌های اتخاذشده موفق نبوده است. پیش‌بینی شده که در سال ۱۴۱۵ حدود ۵میلیون نفر بیشتر از حد معمول بازنشسته خواهند شد. شایان توجه است که عمده تلاش‌‌‌های دولت در راستای ارائه اعتبار و وام و تسهیلات به والدین جوان برای افزایش نرخ فرزندآوری بوده است. به نظر می‌رسد این سیاست تا زمانی که دولت برنامه مدون و دقیقی برای جمعیت نداشته باشد، عملا مفید به فایده نخواهد بود. منظور از برنامه مدون این است که در ابتدا برای فرزندآوری تسهیلات و مشوق‌‌‌های بسیار در نظر گرفته شده؛ لیکن در ادامه به رشد و بلوغ و جوانی و میانسالی فکر جدی نکرده است. از نشانه‌‌‌های مثبته برای این مدعا، افزایش هزینه تحصیل، امکانات اولیه آموزشی و فرسودگی مدارس کشور و بیکاری است.

از دیگر نشانه‌‌‌های یونانیزه شدن اقتصاد ایران، طرح بازنشستگی پیش از موعد و فشار به صندوق‌های بازنشستگی و تنگنای تجربه برای اقتصاد ایران است. در این راستا می‌‌‌توان به کاهش نسبت پشتیبانی اشاره کرد. نسبت پشتیبانی، نسبت میان تعداد کسانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند به تعداد مستمری‌‌‌بگیران است. با کاهش این نسبت، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی برای تامین مالی بیشتر شده و تعادل منابع و مصارف به‌‌‌ هم‌‌‌ خورده است. طبق آمار، نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۵ معادل ۲۴.۸۵ بود؛ یعنی یک نفر مستمری‌‌‌بگیر با پرداخت حق بیمه توسط حدود ۲۵ نفر برابری می‌‌کرد. این نسبت در سال ۱۴۰۳ به ۵نفر تنزل پیدا کرده است که نشان‌دهنده کاهش منابع و ورودی این صندوق‌هاست.

نمونه دیگر از یونانیزه شدن اقتصاد ایران، افزایش تعداد مشاغل زیان‌‌‌آور و پرخطر در ایران است. طبق آمار نزدیک به ۱۸سرفصل و طبق آماری دیگر نزدیک به ۱۱۰شغل در این طبقه قرار می‌‌‌گیرند؛ به طور مثال کارگرهای مشغول به کار در دامداری‌‌‌ها و طیور یا خبرنگاران، رانندگان مسافربری درون و برون‌‌‌شهری، راهداران و رانندگان وزارت راه و شهرسازی و... . آیا به نظر می‌رسد این مورد باید جزو مشاغل پرخطر و زیان‌‌‌آور باشد؟! موضوع دیگر علاوه بر سرفصل‌‌‌های تعریف‌شده فوق، نحوه تعیین مشاغل زیان‌‌‌آور و پرخطر است. رویه به این قرار است؛ درخواست زیان‌‌‌آور بودن شغل توسط افراد و ارکان‌‌‌های مربوطه، پس از آن برگزاری جلسه کارشناسی و در نهایت، تایید کمیته استانی.

از دیگر موارد مهم در تشریح بحران نظام تامین اجتماعی، سهم کسری منابع صندوق‌ های بازنشستگی از محل منابع عمومی بودجه است که در سال ۱۴۰۲ برای ۴صندوق بزرگ حدود ۱۶.۲‌‌‌درصد شده است. سهم کسری در قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۴۵۰همت و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۴۸۰همت برآورد شده است. این روند صعودی تا کجا ادامه می‌یابد؟!

در نهایت یکی دیگر از معضلات اقتصاد ایران در خصوص صندوق‌های بازنشستگی، نحوه مدیریت این صندوق‌ها توسط برخی مدیران ناکارآمد است. در پایان با توجه به موارد گفته‌شده و اجتناب از یونانیزه شدن اقتصاد، پیشنهاد می‌شود که در خصوص مدیریت این صندوق‌ها و تعیین مشاغل زیان‌‌‌آور و افزایش روند جوانی جمعیت طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌هایی متناسب با شرایط ایران تدوین و اجرایی شود. همان‌گونه که می‌‌‌دانید، اجرای خط‌‌‌مشی از طراحی و تدوین آن می‌‌‌تواند مهم‌تر باشد، بنابراین در زمان اجرای خط‌‌‌مشی‌‌‌های اتخاذشده و چگونگی اجرای آن حتما تدارک لازم صورت بگیرد و نقش بوروکرات‌‌‌ها در اجرا نادیده گرفته نشود.