مرگ قطعی مسکن ملی با امضای پزشکیان
برای تکمیل طرح بزرگ نهضت ملی مسکن، برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) منابع مالی مورد نیاز است. این در حالی است که طی سه سال گذشته، تنها ۵۰۰ همت به این پروژه تخصیص یافته است؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با نیاز واقعی این طرح دارد. از سوی دیگر، در ماههای اخیر روند تزریق منابع بانکی به این پروژه تقریباً متوقف شده و به نقطه نزدیک به صفر رسیده است، که نگرانی‌های جدی در خصوص آینده این طرح ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند که کمبود منابع مالی و عملکرد ضعیف بانکها در ارائه تسهیلات، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع تکمیل این طرح، موجب کندی پیشرفت پروژه‌های در حال اجرا شده است. این وضعیت نه تنها سبب تأخیر در تحقق اهداف تعیین‌شده برای ساخت مسکن ملی شده، بلکه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز نیز دامن زده است، زیرا تورم و نوسانات بازار مصالح ساختمانی باعث افزایش هزینه‌ها در طول زمان می‌شوند.
برای رفع این مشکل، لازم است دولت و بانک مرکزی سیاست‌های جدید و کارآمدی را برای تأمین مالی این طرح اتخاذ کنند. به‌عنوان مثال، می‌توان با ایجاد صندوق‌های تضمین مالی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، و انتشار اوراق مشارکت، منابع مالی مورد نیاز را تأمین کرد. همچنین، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانکها و اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی می‌تواند روند تزریق منابع مالی را تسریع کند.
علاوه بر این، اصلاح نظام بانکی و تسهیل فرایندهای پرداخت تسهیلات به متقاضیان و پیمانکاران، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به رفع این چالش کمک کند. دولت نیز باید به‌طور جدی به مدیریت منابع و کاهش هدررفت‌ها در اجرای پروژه‌ها بپردازد تا از منابع موجود به نحو بهینه استفاده شود.
بدون تأمین منابع مالی کافی و مستمر، تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. این طرح نه تنها به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی بلکه به‌عنوان یک سیاست اجتماعی، برای پاسخگویی به نیاز مسکن اقشار کم‌درآمد اهمیت حیاتی دارد. بنابراین، همکاری نزدیک‌تر میان دستگاه‌های اجرایی، بانکها، و بخش خصوصی برای عبور از این بحران ضروری به نظر می‌رسد.
طرح ۲.۶ میلیون واحدی نهضت ملی مسکن از ناحیه تامین منابع بانکی تقریبا به رکود کامل رسیده است. آنطور که برخی گزارش‌ها حکایت دارد در ماههای اخیر میزان پرداخت وام بانکی به این پروژه تقریبا ۱۰۰ میلیارد تومان در هر ماه بوده است؛ در حالی که سال گذشته این میزان به طور میانگین ماهیانه ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود.
بررسی موانع تزریق مالی به پروژه نهضت ملی مسکن به عواملی همچون طولانی بودن مدت بازپرداخت وام مسکن، نکول تسهیلات، کاهش درآمد بانکها از این ناحیه، کمبود منابع و نهایتا عدم تمایل سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات مسکن بر می‌گردد.
با توجه به آنکه تمامی بانکها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات خود را در حوزه مسکن صرف کنند و طی سه سال گذشته از این اقدام خودداری کرده‌اند، میزان تخلف بانکها در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۶۱ هزار میلیارد تومان، سال دوم ۹۱ همت و سال سوم نیز حدود ۵۰ همت بوده است که جمع کل را به ۲۰۲ همت (هزار میلیارد تومان) برای سه سال رسانده است. برای جریمه های سال اول و دوم برگه تشخیص مالیاتی صادر شده است. منابع حاصل از این موارد باید به صندوق ملی مسکن واریز شود و برای بخش مسکن هزینه شود.
آنطور که محمدرضا اسماعیلی ـ مدیرعامل سابق صندوق ملی مسکن - بیان کرده برای تکمیل پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن به ۳۰۰۰ همت نیاز است که تاکنون ۵۰۰ همت یعنی یک ششم آن محقق شده است. از این ۵۰۰ همت ۳۰۲ همت آورده مردم، ۱۷۴ همت آورده سهم‌الشرکه بانک هاست و مابقی نیز منابعی است که صندوق ملی مسکن به عنوان کمک و حمایت از عملیات پرداخت کرده است. در ماههای اخیر نیز ۲۰ میلیون دلار منابع نفتی از محل صندوق توسعه ملی به صندوق ملی مسکن تزریق شد.
بانکها به بیش از سه چهارم تعهدات عمل نکردند
مطابق قانون بانکها باید در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶۰ همت، سال ۱۴۰۱ معادل ۴۵۸ همت، سال ۱۴۰۲ معادل ۶۰۵ همت و سال ۱۴۰۳ معادل ۷۹۷ همت وام مسکن پرداخت می‌کردند که سرجمع این عملیات ۲۲۰۰ همت می‌شود. اگر این رقم محقق شود این امکان وجود دارد که پروژه‌های مسکونی در زمان مقرر خود به اتمام برسد. اما تاکنون کمتر از یک چهارم ارقام مذکور پرداخت شده است.
با توجه به آنکه تعداد متقاضیان موثر طرح نهضت ملی مسکن در سه سال گذشته روند ریزشی داشته است به نظر می‌رسد می‌توان با ارقامی بسیار کمتر از ۳۰۰۰ همت نیز پروژه را جمع و جور کرد. آمار نشان می‌دهد پس از آنکه حدود هفت میلیون خانوار در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند و حدود پنج میلیون نفر در پایش اولیه تایید شدند، پس از فراخوان برای واریز پول، تعداد متقاضیان واقعی به ۷۸۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد.
شش روز قبل مجلس شورای اسلامی، راهکاری را برای افزایش توان مالی بانکها در پرداخت وام مسکن مورد بررسی قرار داد. قالیباف ـ رئیس مجلس - در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیان کرد: پیشنهاد پرداخت اوراق رهنی کار بسیار درستی است که براساس آن بانکها می‌توانند از بانک مسکن اوراق رهنی خریداری کرده و بانک مسکن چهار و پنج ساله آن را پرداخت کند تا ظرفیت وام دهی بانکها بالا برود.
در حال حاضر عمده بانکها از جمله بانک مسکن به دلایلی همچون عدم تطابق سررسید سپرده‌ها و تسهیلات و تکالیف خارج از توان سیستم بانکی با ناترازی در منابع و مصارف مواجه هستند که افزایش سرمایه بانک مسکن می‌تواند این ناترازی را کاهش دهد.
همچنین وصول مطالبات و تسویه معوقه‌ها می‌تواند منجر به افزایش منابع بانک و به دنبال آن کاهش ناترازی‌ها شود. رعایت بهداشت اعتباری در پرداخت تسهیلات به پروژه‌ها هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که می‌تواند از نکول و به تعویق افتادن تسهیلات جلوگیری کند.
ارسال نظر