تنها وزیر خانم پزشکیان در ایستگاه آخر | مجلس به پاستور پیام فرستاد
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد که اظهارنظرهای نمایندگان درباره عملکرد وزیر راه و شهرسازی، از جمله بحث‌هایی که گاهی به استیضاح اشاره دارد، صرفاً دیدگاه‌های شخصی بوده و بیانگر موضع رسمی کمیسیون یا کل مجلس نیست.
مسکن، به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه، همواره یکی از چالش‌های بزرگ دولت‌های ایران بوده است. با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر و روند رو به رشد شهرنشینی، تامین مسکن مناسب به یکی از مسائل حساس و پیچیده تبدیل شده است. هرچه وضعیت اقتصادی مردم ضعیف‌تر شده، این چالش نیز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و فشار بیشتری بر دولت‌ها وارد آورده است.
برای مقابله با این معضل، طی دهه‌های گذشته طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی از سوی دولت‌ها ارائه شده است. طرح‌هایی نظیر مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن به‌منظور تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به خانه‌ای مناسب اجرا شده‌اند. اما بسیاری از این طرح‌ها به‌دلیل مشکلات اجرایی، نبود برنامه‌ریزی دقیق، عدم هماهنگی میان نهادها، و همچنین ضعف در تأمین مالی، کمتر به‌عنوان راهکاری مؤثر شناخته شده‌اند.
در این میان، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی، کاهش قدرت خرید خانوارها، و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، این بحران را بیش از پیش پیچیده کرده است. با وجود این، کارشناسان تأکید دارند که با اصلاح نظام مدیریت شهری، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، و توجه به نیازهای واقعی مردم، می‌توان قدم‌های مؤثری برای حل این چالش برداشت.
بر همین اساس مجالس هم در دوره‌های مختلف همه عزم خود را در راستای هموار کردن مسیر ساخت بیشتر مسکن به به کار گرفته‌اند. یکی از شروط مجلس دوازدهم برای تکیه زدن یک زن در جایگاه وزارت راه و شهرسازی هم حل معضل مسکن بود. این نکته بارها از طرف نمایندگان مطرح شد. اما گویا تنها ارگانی که باید در مسیر ساخت مسکن تسهیل‌گری کند وزارت راه و شهرسازی نیست و بانک‌ها، سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن و ... هم باید در این مسیر همراهی کنند.
با گذشت حدود ۵ ماه از روی کار آمدن دولت جدید و نشستن فرزانه صادق بر صندلی وزارت راه و شهرسازی، انتقادها از عملکرد او در زمینه ساخت مسکن شروع شده است.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس پیش از این درباره این موضوع گفته بود: وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها پاسکاری می‌کنند. وزارت راه معرفی‌نامه به مردم نمی‌دهد، بانک‌ها هم وام نمی‌دهند. او همچنین تاکید کرده بود که اگر وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها مشکلات حوزه تسهیلات و زمین را در این خصوص حل نکنند، پرونده ترک فعل آنها را به قوه قضاییه ارجاع خواهد کرد.
محمدمنان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران هم در گفت‌وگویی با انتقاد از عملکرد خانم وزیر تهدید کرده است که اگر این روند در مدیریت وزیر راه و شهرسازی ادامه داشته باشد، چاره‌ای جز استیضاح وزیر نخواهیم داشت.
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اخبار غیررسمی که از کلید خوردن استیضاح فرزانه صادق مالواجِرد، وزیر راه و شهرسازی مطرح می‌شود گفت: اظهارنظر درباره وزارت راه و شهرسازی نظر شخصی نمایندگان است که براساس آیین‌نامه داخلی مجلس حق اظهارنظر و اقدام جزو حقوق آنها است. صحبت‌ها درباره این وزارتخانه و گاها حرف از استیضاح زدن نه نظر کمیسیون است و نه می‌توان گفت که نظر مجلس است.
عضو کمیسیون عمران درباره عملکرد وزیر راه و شهرسازی گفت: به نظر من نه تنها به ایشان که باید به همه وزرا فرصت دهیم. اگر چالش و دغدغه‌ای وجود دارد کمک کنیم که حل شوند. نمی‌توان براساس چند ماه حضور یک وزیر در وزارتخانه عملکرد او را ارزیابی کرد. براساس سوابق و برنامه‌های وزرا اکثریت مجلس به آنها اعتماد کرد‌ه‌اند و دولت هم کار خود را تازه شروع کرده باید هم کمک کنیم و هم به آنها فرصت دهیم تا ببینیم چگونه از عهده حل چالش‌ها و مشکلات برمی‌آیند.
تاکید وزیر راه و شهرسازی بر اولویت بودن مسکن است
صدیف بدری درباره ابراز نارضایتی برخی نمایندگان از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، توضیح داد: حوزه مسکن و پروژه‌های زیرساختی فقط به عملکرد وزارت راه و شهرسازی وابسته نیست. به عنوان مثال در زمینه تسهیلات مسکن ملی وزارت راه و شهرسازی پیگیری کننده و هماهنگ کننده است. بانک‌ها، بانک مرکزی، شورای عالی مسکن و ... دخیل هستند. دست وزارتخانه نیست که بگوییم که ایشان کوتاهی کرده است.
این نماینده مجلس افزود: خانم وزیر هم در برنامه‌ای که ارائه کرد، هم در اظهارات و جلساتی که برگزار می‌کنیم، تاکید می‌کند که اولویت مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه توضیحات خود درباره چالش‌هایی که مانع پیشبرد پروژه‌ها در حوزه وزارت راه و شهرسازی می‌شود، عنوان کرد: در حوزه پروژه‌های عمرانی حل منابع مالی یک چالش جدی است که دست وزیر نیست، در این امر سازمان برنامه و بودجه هم دخیل است و فرصت‌های استفاده از سرمایه بخش خصوصی و ماده ۵۶ مطرح است. همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم بدهند تا یک پروژه عمرانی سر بگیرد و به سرانجام برسد. یا در بحث احداث راه‌های روستایی فقط نگهداری آنها یک هزینه مالی زیاد را می‌طلبد چه برسد به بهسازی آنها.
صدیف بدری در پایان تاکید کرد: اینها مسائلی است که برای حل آنها همه باید کمک کنیم تا چالش‌ها و دغدغه‌های منابع مالی پروژه‌ها حل شود. وزیر هم در حد و توان خود پیگیر این مسائل است.
ارسال نظر