خوش به حال متقاضیان مسکن ملی شد

داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک، اعلام کرد که بازار مسکن تحت تأثیر رکود تورمی قرار دارد؛ وضعیتی که نه تنها بر اجاره‌بها بلکه بر خرید و فروش نیز سایه افکنده است. وی با اشاره به این موضوع افزود که رکود مشابهی در سایر بازارهای موازی نیز مشاهده می‌شود، اما شرایط در بازار خرید و فروش مسکن به‌گونه‌ای است که عملاً تقاضای جدی و فعال در این بخش وجود ندارد. این وضعیت، نشانه‌ای از کاهش توان مالی خریداران و تداوم فضای نامطمئن اقتصادی است که بازار مسکن را به حالت رکود عمیق فرو برده است.

وی افزود: رشد نرخ اجاره‌ بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.

پرداخت تسهیلات مسکن ملی

دولت قصد دارد تا پایان سال جاری تسهیلات ۸۰۰ هزار متقاضی موثر طرح نهضت ملی مسکن را که حدود نیمی از آنها بلاتکلیف بودند پرداخت کند.

وی یادآور شد: از سال‌های گذشته کم‌کاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ و واضح است؛ بر همین اساس انتظار می‌رود دولت برای انجام تعهدات مسکنی خود در راستای قانون جهش تولید مسکن، بازنگری جدی در عملکرد اعطای وام مسکن بانک‌ها داشته باشد، زیرا بخش گسترده‌ای از خانه‌دار شدن واجدین شرایط در گرو بانک‌ها است و از سوی دیگر منابع اصلی کشور در اختیار بانک‌ها قرار دارد.

بیگی‌نژاد در پایان گفت: به نظر می‌رسد، طبق سنوات گذشته در هفته‌های پایانی سال رفت و آمد در بازار اجاره و مسکن افزایش یابد، زیرا طبق عادت خانوارها در پایان هرسال تصمیم به خرید ملک یا آپارتمان بزرگ‌تر می‌گیرند.