شوک ۱۰ ریشتری به متقاضیان خرید خانه | متهم اصلی بازار مسکن پیدا شد
بر اساس قانون، بانک‌ها موظف هستند حداقل ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند تا از این طریق به توسعه و رونق این حوزه کلیدی کمک کنند. این اقدام با هدف حمایت از ساخت‌وساز، تأمین مالی پروژه‌های مسکن، و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرید و ساخت مسکن طراحی شده است.
با این حال، در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی از بانک‌های عامل در اجرای این تعهد قانونی کوتاهی کرده و از پرداخت تسهیلات تعیین‌شده به بخش مسکن خودداری کرده‌اند. این عدم همکاری بانک‌ها موجب ایجاد چالش‌هایی در روند اجرای برنامه‌های توسعه مسکن، از جمله طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن شده است. کاهش جریان مالی در این حوزه، می‌تواند به کاهش عرضه مسکن و در نتیجه افزایش قیمت‌ها در بازار منجر شود.
به همین دلیل، مقامات مسئول تصمیم گرفته‌اند تا با جدیت بیشتری این مسئله را پیگیری کنند. بر اساس مقررات جدید، بانک‌هایی که از اجرای سهمیه تسهیلات مسکن سرپیچی کنند، مشمول پرداخت جریمه‌های مالی خواهند شد. این جریمه‌ها به‌عنوان یک ابزار بازدارنده طراحی شده‌اند تا بانک‌ها را وادار به عمل به تعهدات خود کنند و از رکود در بخش مسکن جلوگیری شود.
این تصمیم همچنین پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصاد کشور دارد، چرا که بخش مسکن یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد است و حمایت مالی از این بخش می‌تواند تأثیر مثبتی بر اشتغال، رونق صنایع وابسته، و کاهش بحران مسکن داشته باشد. کارشناسان معتقدند که اجرای دقیق این قانون، به شرط نظارت کافی، می‌تواند نقش موثری در کاهش مشکلات تأمین مسکن برای خانوارها ایفا کند و از شدت گرفتن بحران‌های ناشی از کمبود عرضه مسکن جلوگیری نماید.
با وجود این اقدامات، برخی از منتقدان بر این باورند که تنها جریمه کردن بانک‌ها ممکن است کافی نباشد و نیاز به ایجاد سیاست‌های تشویقی و تغییرات ساختاری در نظام بانکی برای افزایش تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن وجود دارد. به اعتقاد آن‌ها، رویکردی ترکیبی شامل تشویق و تنبیه می‌تواند اثربخشی بیشتری در تحقق اهداف این قانون داشته باشد.
طبق قانون بانک‌ها مکلف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما اخیرا بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات همکاری نکردند و مقرر شد که در صورت عدم همکاری مشمول پرداخت جریمه شوند.
در شرایطی که قانون برای آن‌ها جریمه تعیین کرده وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای خواستار لغو این جرائم شده است. این اقدام در کنار کاهش سقف تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰میلیون به ۵۵۰ میلیون تومان و وفزایش اقساط ماهیانه نهضت ملی به ۷۰میلیون تومان، از سوی کارشناسان به‌عنوان حمایت آشکار از بانک‌ها تلقی می‌شود. با این شرایط خانه‌دار شدن مردم با این میزان از بی‌توجهی دولت، تخلفات بانک‌ها و توقف پروژه‌ها تا چه زمانی به تعویق خواهد افتاد؟
ارسال نظر