دولت آب پاکی را روی دست مستاجران ریخت

حبیب‌الله طاهرخانی با اشاره به برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت چهاردهم برای کنترل و بهبود بازار اجاره، اعلام کرد: تدوین طرح ساماندهی بازار اجاره با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است. وی تأکید کرد که این برنامه در جلسه آتی شورای‌عالی مسکن به تصویب خواهد رسید تا سال آینده، سیاست‌های مشخص و مؤثری برای حمایت از مستأجران، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، اجرا شود.

وی درباره راهکارهای کوتاه مدت بازار اجاره، توضیح داد: تسهیلات ودیعه مسکن چندین سال است که با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۲۳ درصد است، پرداخت می‌شود. تلاش داریم تا با بهره مندی از ظرفیت‌های تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ و انجام پیش‌بینی‌های لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، وام قرض الحسنه ودیعه مسکن را با انجام هماهنگی لازم، به اقشار متوسط و کم درآمد پرداخت کنیم.

این مسئول در خصوص ابزار نظارتی بر بازار اجاره، گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، این اختیار را به دولت و شورای عالی مسکن داده تا حداکثر افزایش نرخ اجاره‌ بها را برای شهر تهران و سایر شهرها تعیین کنند. همچنین بر اساس این قانون، امکان وضع جریمه سنگین برای موجرانی که از این موضوع سرپیچی می‌کنند نیز پیش بینی شده است. بنابراین تمامی موجران ملزم به رعایت سقف اجاره بهای تعیین شده، هستند.

وی کنترل‌های دستوری را آخرین راهکار برای کنترل بازار اجاره و برای شرایط خاص عنوان کرد و افزود: قانونگذار نیز تعیین کرده است که در صورت ضرورت و وجود تورم بالای ۳۰ درصد، با تصویب شورای عالی مسکن نسبت به تعیین نرخ حداکثر افزایش اجاره بها، اقدام شود. ولی باید توجه داشت استفاده از این ابزار در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در این بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: ایجاد صنعت شهرها برای تامین مسکن کارگران، افزایش عرضه مسکن با تسریع در تکمیل واحدهای نیمه تمام حمایتی طرح نهضت ملی مسکن، ‌احیای خانه‌های سازمانی و ایجاد خوابگاه‌های متاهلی، برخی از راهکارهای میان مدت ساماندهی بازار اجاره است.

طاهرخانی تامین مسکن کارگران را که پیش‌تر از طریق صنایع و در پیرامون کارخانجات و صنایع بزرگ احداث می‌شد بخشی از برنامه‌ها و راهکارهای میان مدت وزارتخانه عنوان کرد و گفت: تامین مسکن کارگران در قالب صنعت شهرها و ایجاد شهرک و شهرهای صنعتی در همکاری با صنایع در حال پیگیری است. در گذشته نیز بخشی از مسکن کشور از طریق مسکن کارگری و توسط صنایع بزرگ تامین می شد ولی این نوع از مساکن نیز در سالهای گذشته از بازار مسکن خارج شده است. بنابراین، دولت تلاش دارد تا در قالب صنعت‌شهرها، شهرک‌ها و شهرهای صنعتی این بخش را مجددا احیا کند و این سیاستی که در بازار مسکن در میان مدت پیگیری و دنبال خواهد شد.

طاهرخانی از تفاهم با مسئولان صنایع ۱۳ استان برای تامین مسکن کارگران خبر داد و گفت: در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی به امضا رسیده است که تلاش می‌کنیم تا اجرای این تفاهمات تسریع شود. تاکنون نیز وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای این تفاهمات، زمین‌هائی را با طرح مشخص در اختیار برخی از صنایع قرار داده است تا این صنایع، تولید مسکن کارگران خود را در قالب مسکن ملکی و اجاره‌ای عملیاتی کنند.

وی مجموع واحدهای تفاهم‌نامه‌های تامین مسکن کارگران را حدود ۱۸۰ هزار واحد عنوان کرد و از آمادگی مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای همکاری بیشتر با این بخش خبر داد.

تامین مسکن با ایجاد خانه های سازمانی

این مقام وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سایر کشورها، مسکن عمومی در نظام تعریف مسکن به ویژه از طریق نهادهای عمومی و شهرداری‌ها و انجمن‌های شهر قرار دارد، افزود: عموما حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد عرضه مسکن در این کشورها در قالب مسکن عمومی است که به صورت اجاره‌ای عرضه می شود و این مهمترین قدرت دولت‌ها برای کنترل بازار اجاره مسکن به شمار می رود که تلاش می کنیم تا راهکارهایی برای بهره مندی از این توان را در این دولت پیاده سازی کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور از این ابزار محروم هستیم ولی قبلا مشابه این ابزار را در قالب استفاده از خانه‌های سازمانی لشگری و کشوری داشتیم که بخشی از مسکن پرسنل این بخش‌ها را تامین و به بازار مسکن کمک می‌کرد و وزارت راه و شهرسازی تلاش می کند تا با استفاده از زمین، این ابزار را احیا و تقویت کند.

همکاری با دانشگاه‌ها در زمینه خوابگاه‌های متاهلی

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از سیاست‌های میان مدت وزارت راه و شهرسازی جهت توسعه بازار اجاره را تامین خوابگاه های متاهلی عنوان کرد و گفت: هم اکنون تعداد قابل توجهی از دانشجویان متاهل هستند، از این‌رو در برنامه‌های عملیاتی ذیل برنامه هفتم پیشرفت، احداث خوابگاه های متاهلی به عنوان یکی از برنامه‌های تامین مسکن لحاظ شده است و در این راستا وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد تا بخشی از اراضی مناسب و تحت اختیار دانشگاه‌ها را برای احداث خوابگاه‌های متاهلی تغییر کاربری دهد.

طاهرخانی بر سیاست پس‌انداز تاکید کرد و توضیح داد: بسیاری از ما تجربه خانه‌دار شدن را داریم و قبل از آن یک دوره پس‌انداز را که عموما بین ۱۰ تا ۱۵ سال است تجربه کرده‌ایم. ولی برای دوره پس‌انداز باید امکان تامین مسکن را در قالب مسکن اجاره‌ای مناسب به خانواده‌ها بدهیم تا در این دوره توانمند شوند و بتوانند بعد از دوره پس انداز با استفاده از تسهیلات و ابزار مختلف، مسکن ملکی خریداری کنند.