سقوط ۸۰ درصد کارگران به زیر خط فقر | دولت در کما فرو رفت
با افزایش هزینه‌های زندگی، شکاف بین دستمزد کارگران و سبد معیشتی خانوار بیشتر شده است.هرچند که حداقل دستمزد کارگران هر سال افزایش می‌یابد، اما این افزایش‌ها هنوز نتوانسته است پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق ماهانه بسیاری از کارگران تنها قادر به پوشش بخش کوچکی از نیازهای اساسی خانوار است.طبق آخرین آمار، هزینه‌های ماهیانه یک خانواده کارگری در شهرهای بزرگ به چندین برابر حداقل حقوق تعیین‌شده رسیده است.با توجه به افزایش قیمت مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و خدمات درمانی، شورای عالی کار باید اقدامات اساسی برای تأمین معیشت خانوارهای کارگری انجام دهد
علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار در فرایند تعیین مزد گفت: امسال در جریان تعیین دستمزد، باید دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار اجرایی و آنچه که بر اساس تورم واقعی و سبد هزینه‌ای تعیین می‌شود، در شورای عالی کار به تصویب برسد.
وی افزود: امروز بین خط فقر و تورم فاصله بسیار زیادی ایجاد شده و حدود ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و حقوقی که دریافت می‌کنند کفاف زندگیشان تا پایان ماه را نمی‌دهد.
اصلانی با تاکید براینکه نیاز است شورای عالی کار درباره دستمزد اقدام اساسی کند افزود: شورای عالی کار باید برای تامین معیشت خانوارهای کارگری اقدام اساسی صورت دهد و دستمزد امسال طوری دیده شود که ۲۰ تا ۲۵ روز زندگی کارگر را تامین کند .
این فعال کارگری معتقد است: حداقل ۷۰ درصد کارگران فقط ۱۰ روز اول ماه، حقوق دارند، دستمزد به بقیه ماه نمی رسد.
طبق بررسی ها قرار است امروز کمیته مزد تشکیل و هزینه های سبد معیشت تعیین شود. طبق آنچه بررسی ها بیان می کند هزینه سبد معیشت امسال باید بتواند جبران عقب ماندگی مزدی کارگران باشد چرا که با تورم افسار گسیخته و افزایش چندباره دستمزدها، شرایط کارگران دشوار است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با این حقوق، نه‌تنها امکان پس‌انداز وجود ندارد، بلکه کارگران برای تأمین هزینه‌های روزمره هم دچار مشکل هستند. کارگران هر ماه مجبورند بین هزینه‌های مختلف یکی را حذف کنند گاهی قسط خانه، گاهی هزینه درمان و گاهی حتی مواد غذایی مورد نیاز.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ تورم بالا و عدم تناسب افزایش دستمزدها با رشد قیمت‌ها، علت اصلی مشکلات معیشتی کارگران است.
یکی از تحلیل‌گران اقتصادی در این زمینه می‌گوید: "افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار باشد. در غیر این صورت، شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی بیشتر شده و نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد."
در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، کارگران چشم‌انتظار سیاست‌های حمایتی و تصمیمات مؤثرتری برای بهبود وضعیت معیشتی خود هستند.
بررسی روش های تعیین دستمزد
فردا ۳۰ بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود. مطابق دستور العمل جلسه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ قرار است در این جلسه گزارش نماینده روابط کار و جبران خدمت درباره بیمه بیکاری ارائه شود.
همچنین در این جلسه طرح های گزارش های ارسالی کمیته مزد، گزارش های فراخوان وزیر درباره دستمزد و گزارش نظرات درباره کارگران و کارفرمایان نیز استماع می شود.
یکی‌از دغدغه های اصلی کارگران امسال کاهش قدرت خرید با نوسانات قیمت ارز و گرانی کالاهای اساسی است. به همین دلیل کارگران انتظار دارند در جلسه ۲۹بهمن ماه اعداد و ارقام سبد معیشت جوری تعیین شود که منصفانه و مطابق هزینه واقعی زندگی کارگران باشد. چرا که اعداد و ارقام هزینه های سبد معیشت به عنوان پیش نیاز برای جلسات شورای عالی کار و تعیین مزد است.
اینکه یکی از دستورات جلسه ۳۰ بهمن ماه شورای عالی کار بررسی فراخوان مزدی درباره روش تعیین مزد است جای تامل دارد، چرا که بسیاری از فعالان کسب و کار اعتقاد دارند این روش نمی تواند در فرایند مزد کمک کارگران باشد.
برخی به اشتباه اعتقاداتی در تعیین مزد دارند که در بررسی های میدانی واقعی نیست؛ مثلا احتمال اینکه مانند سنوات گذشته برخی بیان کنند که دستمزد باعث تورم و بیکاری می‌شود وجود دارد. بنابراین بهتر است در مسیر تعیین مزد اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن هزینه های سبد معیشت لحاظ شود.
نوسانات ارزی و افزایش تورم چالشی جدی برای کارگران و اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود. اگرچه افزایش حقوق می‌تواند تا حدی این مشکلات را جبران کند، اما راهکار اساسی در مدیریت پایدار اقتصاد، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی است. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی افزایش یافته و معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری با بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.
ارسال نظر