واریزی ویژه دولت به حساب ملت
با نزدیک شدن به سال نو، اجاره‌نشین‌ها با نگرانی‌های فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، تمدید قراردادهای دشوار و بی‌ثباتی بازار مسکن، بسیاری از مستاجران را در وضعیت اضطراب‌آوری قرار داده است.
ترس از افزایش مجدد قیمت اجاره در ماه‌های آینده، بسیاری را وادار کرده تا به دنبال مناطق ارزان‌تر یا حتی مهاجرت به شهرهای کوچک‌تر باشند. برخی دیگر نگران این هستند که موج جدید گرانی، آن‌ها را به حاشیه‌نشینی یا زندگی در خانه‌هایی با کیفیت پایین‌تر سوق دهد.
علاوه بر دغدغه مالی، عدم اطمینان از آینده باعث استرس زیادی برای خانواده‌ها شده است. آن‌ها نمی‌دانند که آیا صاحبخانه قراردادشان را تمدید خواهد کرد یا مجبور خواهند شد در زمانی کوتاه به دنبال خانه‌ای جدید بگردند، آن هم در بازاری که قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر می‌کند.
برای بسیاری از مستاجران، سال نو نه‌تنها نمادی از شروعی تازه نیست، بلکه یادآور چالش‌هایی است که در ماه‌های آینده با آن روبه‌رو خواهند شد.
بازار اجاره ایران در آستانه سال جدید با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه است. تشدید تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قابل پیش‌بینی نرخ تورم، همگی دست به دست هم داده‌اند تا اجاره‌نشین‌ها را در فشار مضاعفی قرار دهند. در چنین شرایطی، مستاجران نگرانند که سال آینده نه‌تنها امیدی به ثبات بازار نداشته باشند، بلکه با موج جدیدی از افزایش اجاره‌بها روبه‌رو شوند که امکان ادامه زندگی در محل فعلی‌شان را از بین ببرد.
در سال‌های اخیر، تورم افسارگسیخته باعث شده که نرخ اجاره‌بها به‌طور تصاعدی افزایش پیدا کند. از آنجا که تحریم‌ها مستقیماً روی اقتصاد تأثیر گذاشته و احتمال کاهش درآمدهای ارزی و رشد بیشتر تورم وجود دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که اجاره‌بها در سال آینده نیز روندی صعودی خواهد داشت. این موضوع باعث می‌شود مستاجران بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف اجاره خانه کنند و قدرت خریدشان برای سایر نیازهای ضروری مانند خوراک، درمان و آموزش کاهش یابد.
یکی دیگر از مشکلاتی که بازار اجاره ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای است. بسیاری از مالکان، به دلیل کاهش ارزش پول ملی، تمایلی به اجاره دادن واحدهای خود ندارند و ترجیح می‌دهند آن‌ها را خالی نگه دارند یا بفروشند. از سوی دیگر، برخی موجران به‌دلیل عدم ثبات اقتصادی، اجاره‌بها را به شکل دلخواه افزایش می‌دهند، که همین امر جستجوی خانه مناسب را برای مستاجران دشوارتر می‌کند.
با افزایش اجاره‌بها در کلان‌شهرها، بسیاری از مستاجران دیگر توان پرداخت اجاره در مناطق شهری را ندارند و ناچار به مهاجرت به حاشیه شهرها یا مناطق کم‌برخوردار می‌شوند. این مهاجرت اجباری نه‌تنها باعث کاهش کیفیت زندگی افراد می‌شود، بلکه مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های رفت‌وآمد، کاهش دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و افزایش آسیب‌های اجتماعی را نیز به همراه دارد.
با بحرانی شدن وضعیت اجاره‌بها، احتمال افزایش قراردادهای غیررسمی و توافقات خارج از چارچوب قانونی بیشتر می‌شود. برخی موجران به دلیل نوسانات اقتصادی، از ثبت قراردادهای رسمی خودداری می‌کنند تا بتوانند هر زمان که بخواهند نرخ اجاره را تغییر دهند. این موضوع باعث می‌شود مستاجران از نظر حقوقی در موقعیت ضعیف‌تری قرار بگیرند و در صورت بروز اختلاف، امکان پیگیری قانونی کمتری داشته باشند.
کاهش ساخت‌وساز و نبود چشم‌انداز روشن برای بهبود بازار اجاره
یکی از دلایل اصلی بحران اجاره در ایران، کاهش چشمگیر ساخت‌وساز در سال‌های اخیر است. با توجه به هزینه‌های بالای ساخت، رکود در بازار مسکن و کاهش سرمایه‌گذاری، امیدی به بهبود عرضه واحدهای مسکونی در سال آینده وجود ندارد. در نتیجه، کمبود مسکن اجاره‌ای و افزایش تقاضا باعث رشد بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.
بازار اجاره ایران در سال جدید با بحران‌های پیچیده‌ای روبه‌رو خواهد شد که ناشی از ترکیب عوامل اقتصادی، تحریم‌ها و کاهش عرضه مسکن است. در چنین شرایطی، مستاجران مجبور خواهند شد راه‌حل‌هایی مانند مهاجرت به مناطق ارزان‌تر، پذیرش قراردادهای غیررسمی یا کاهش سطح زندگی خود را در پیش بگیرند. اگر دولت برنامه‌ای جدی برای کنترل تورم و حمایت از مستاجران نداشته باشد، این بحران می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.
وزیر راه از رونمایی بسته حمایتی مستأجران تا سه هفته آینده خبر داده است، باید دید این بسته تا چه‌میزان می‌تواند راهگشا باشد، و آیا از فشار اقتصادی بر اجاره‌نشین‌ها می‌کاهد؟
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جدیدترین اظهارنظر خود از رونمایی بسته حمایتی مستأجران تا سه هفته آینده خبر داده است، این بدان معناست که احتمالاً در فروردین‌ماه سال آینده، بسته مذکور مصوب و آماده اجرا خواهد شد؛ یعنی حدود یک ماه پیش از آغاز فصل نقل‌وانتقال مستأجران در بازار مسکن.
وزیر راه و شهرسازی در اواخر بهمن‌ماه امسال اعلام کرده بود که بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران تدوین شده است و طی دو ماه آینده در شورای‌عالی مسکن به تصویب خواهد رسید. این بسته شامل چهار محور اصلی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با حمایت ویژه از مستأجران کم‌درآمد، افزایش عرضه مسکن و مسکن اجاره‌ای از طریق تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه‌تمام، تسریع در تکمیل طرح‌های حمایتی مسکن و ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیردولتی و شهرداری‌هاست.
چالش‌های اجرایی بسته حمایتی مستأجران
یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت برای حمایت از مستأجران، ارائه تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن است که می‌تواند به‌عنوان راهکاری موقت، بخشی از فشار اقتصادی بر مستأجران کم‌درآمد را کاهش دهد، بااین‌حال، اجرای این سیاست نیازمند همکاری سیستم بانکی کشور است؛ سیستمی که تاکنون در تأمین منابع مالی چنین طرح‌هایی کارنامه چندان موفقی نداشته است.
از سوی دیگر، برنامه‌هایی مانند افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای و تسریع در تکمیل پروژه‌های حمایتی، در کوتاه‌مدت چندان قابل اجرا به‌نظر نمی‌رسند. دولت قصد دارد از طریق ارائه تسهیلات ساخت، روند تکمیل واحدهای نیمه‌تمام را سرعت ببخشد، اما با توجه به عدم همراهی برخی بانک‌ها با نهضت ملی مسکن، تحقق این هدف با چالش‌هایی مواجه است.
همچنین، در رابطه با تسریع طرح‌های حمایتی، هرچند ساخت‌وساز واحدهای مسکونی تقریباً مطابق برنامه پیش می‌رود، اما عدم تأمین خدمات زیربنایی از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان، احتمالاً اجرای کامل این برنامه را با تأخیر مواجه خواهد کرد، به‌عنوان نمونه، در برنامه افتتاح اخیر پروژه‌های مشارکتی مسکن در شهر جدید اندیشه، قرار بود ۹۱۲ واحد مسکونی به بهره‌برداری برسد، اما به‌دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌های لازم، وزیر راه و شهرسازی تنها ۷۸۰ واحد را افتتاح کرد.
در خصوص ساخت مسکن استیجاری توسط بخش غیردولتی و شهرداری‌ها نیز باید توجه داشت که حتی در صورت ایجاد سازوکارهای لازم، این واحدها در خوش‌بینانه‌ترین حالت، طی سه سال آینده وارد بازار اجاره خواهند شد، بنابراین، این سیاست نیز در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تأثیر محسوسی بر کاهش فشارهای اقتصادی مستأجران داشته باشد.
به گزارش تسنیم، هرچند بسته حمایتی مستأجران با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر تدوین شده است، اما اجرای کامل آن به عواملی همچون همکاری نظام بانکی، تأمین خدمات زیربنایی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بستگی دارد.
درحالی ارائه تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات را کاهش دهد که سیاست‌هایی مانند افزایش عرضه مسکن و ساخت واحدهای استیجاری، در میان‌مدت و بلندمدت تأثیرگذار خواهند بود، حال باید دید که دولت چگونه خواهد توانست چالش‌های اجرایی این بسته را برطرف و به تعادل‌بخشی بازار اجاره کمک کند.
ارسال نظر