اختصاصی گسترش نیوز؛
هزینه‌های ساخت و ساز در سال ۱۴۰۴ | بهار مستاجران رسماً خزان شد
با ورود به سال جدید، بازار ساخت‌وساز در ایران همچنان درگیر عوامل متعددی است که می‌تواند بر قیمت تمام‌شده مسکن تأثیر بگذارد. افزایش هزینه‌های جاری، رشد افسارگسیخته نرخ ارز و بالا رفتن نرخ تورم از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که آینده بازار را در هاله‌ای از ابهام فرو برده‌اند. اما سؤال کلیدی اینجاست: آیا در سال ۱۴۰۴ می‌توان به کاهش هزینه‌های ساخت مسکن امیدوار بود یا باید منتظر افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها باشیم؟
گسترش نیوز - سهیل مافی: با تداوم رکود شدید در صنعت ساخت‌وساز و افزایش بی‌رحمانه هزینه‌های نهاده‌های ساختمانی، بازار مسکن ایران در آستانه تحولی بحرانی قرار گرفته است. کارشناسان در تحلیل آینده این بازار اختلاف‌نظر دارند؛ برخی هشدار می‌دهند که قیمت‌ها ممکن است تا ۱۰۰ درصد جهش کنند، در حالی که گروهی دیگر این پیش‌بینی را غیرواقع‌بینانه می‌دانند. هزینه های مربوط به ساخت و ساز، یکی از دغدغه های اصلی فعالان این حوزه محسوب می شود.
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر هزینه ساخت مسکن، قیمت مصالح ساختمانی است. در سال گذشته، قیمت آهن، سیمان، کاشی، سرامیک و سایر مصالح اصلی به دلیل تورم داخلی و نوسانات ارزی با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شد. در سال جدید نیز، در صورت ادامه رشد نرخ تورم و افزایش قیمت دلار، قیمت این اقلام باز هم صعودی خواهد بود.
بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت مسکن، وابسته به قیمت مصالح ساختمانی است. گرانی مواد اولیه، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به ساخت‌وساز داشته باشند. در صورت کاهش عرضه واحدهای مسکونی، قیمت نهایی خانه‌های جدید افزایش خواهد یافت.
در ایران، بسیاری از مصالح ساختمانی و تجهیزات موردنیاز برای ساخت مسکن وابسته به واردات است. رشد نرخ ارز مستقیماً قیمت تمام‌شده این کالاها را افزایش می‌دهد. در ماه‌های اخیر، نرخ ارز با نوسانات زیادی مواجه بوده و کارشناسان معتقدند که در صورت عدم مدیریت صحیح بازار ارز، این روند افزایشی ادامه خواهد داشت.
نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی در تعیین قیمت تمام‌شده ساخت مسکن است. افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار مسکن می‌گذارد و موجب افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، کاهش قدرت خرید مردم و رکود در سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی می‌شود.
بخش قابل‌توجهی از مصالح و تجهیزات ساختمانی در ایران وابسته به واردات است. بسیاری از اقلام کلیدی مانند تجهیزات تأسیساتی، آسانسور، شیرآلات، در و پنجره‌های دوجداره و حتی برخی انواع کاشی و سرامیک از خارج از کشور تأمین می‌شوند. افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن قیمت این کالاها شده و در نهایت، هزینه ساخت هر واحد مسکونی را افزایش می‌دهد. این موضوع به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ و لوکس که نیازمند تجهیزات خاص وارداتی هستند، تأثیر بیشتری دارد.
به‌طور کلی، افزایش نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی در رشد قیمت مسکن است، چرا که هم هزینه مستقیم مصالح و تجهیزات ساختمانی را افزایش می‌دهد و هم با گران کردن حمل‌ونقل و نیروی انسانی، هزینه نهایی پروژه‌های ساختمانی را بالا می‌برد.
تورم و کاهش قدرت خرید مردم
افزایش نرخ تورم، نه‌تنها موجب رشد هزینه‌های ساخت می‌شود، بلکه توان مالی خریداران را نیز کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، بسیاری از مردم قادر به خرید مسکن نخواهند بود و بازار وارد یک دوره رکود تورمی خواهد شد.
هزینه‌های کارگران ساختمانی، استادکاران، مهندسان ناظر و سایر نیروهای اجرایی افزایش می‌یابد که به‌طور مستقیم باعث رشد هزینه‌های ساخت هر مترمربع بنا می‌شود.
در شرایطی که قیمت زمین و مصالح هم در حال افزایش است، پرداخت دستمزدهای بالا، فشار مضاعفی بر سازندگان وارد می‌کند. در برخی موارد، سازندگان برای کنترل هزینه‌ها، نیروی کار را کاهش می‌دهند که این موضوع می‌تواند میزان بیکاری در این صنعت را افزایش دهد.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که تورم برای بازار ساخت‌وساز ایجاد می‌کند، رکود در فروش واحدهای مسکونی و تجاری است. در شرایطی که قیمت‌ها به‌شدت بالا می‌رود، بسیاری از خریداران واقعی از بازار مسکن خارج می‌شوند و همین امر باعث می‌شود که واحدهای ساخته‌شده، بدون مشتری باقی بمانند.
تورم، علاوه بر تأثیر مستقیم بر هزینه‌های ساخت، موجب رکود در بازار خرید و فروش، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش نقدینگی سازندگان می‌شود. در چنین شرایطی، هم خریداران واقعی مسکن تحت فشار قرار می‌گیرند و هم سازندگان با چالش‌های مالی جدی روبه‌رو می‌شوند. اگر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برای کنترل تورم و حمایت از بازار مسکن انجام نشود، در آینده‌ای نزدیک، شاهد بحران عمیق‌تری در بخش ساخت‌وساز و مسکن خواهیم بود.
آیا امکان کاهش هزینه‌های ساخت مسکن در سال جدید وجود دارد؟
با توجه به شرایط موجود، سناریوی کاهش هزینه‌های ساخت مسکن بعید به نظر می‌رسد، اما در برخی شرایط خاص می‌توان احتمال کاهش نسبی قیمت‌ها را مطرح کرد.
افزایش تولید داخلی مصالح ساختمانی و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند باعث ثبات قیمت شود. تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید می‌تواند جلوی رشد سرسام‌آور قیمت مصالح را بگیرد. دخالت دولت و ارائه تسهیلات حمایتی به سازندگان، می‌تواند بخشی از هزینه‌های ساخت را کاهش دهد.
اما در حال حاضر، این موارد در حد احتمال هستند و اجرای آن‌ها نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق و حمایت‌های عملی دولت است.
پیش‌بینی نهایی؛ گران‌تر یا ارزان‌تر؟
بر اساس شرایط کنونی، کارشناسان دو سناریوی محتمل برای آینده ساخت‌وساز مطرح می‌کنند:
سناریوی اول: افزایش قیمت و رکود در ساخت‌وساز
در صورت ادامه روند فعلی، یعنی افزایش نرخ ارز، رشد تورم و گران شدن مصالح، هزینه‌های ساخت‌وساز به شکل قابل‌توجهی بالا خواهد رفت و بسیاری از سرمایه‌گذاران، ساخت‌وساز را به دلیل کاهش سودآوری متوقف خواهند کرد. این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش عرضه مسکن و در نتیجه افزایش شدید قیمت واحدهای مسکونی در آینده شود.
سناریوی دوم: تثبیت نسبی قیمت‌ها با مداخلات دولتی
اگر دولت بتواند با کنترل نرخ ارز، کاهش تعرفه‌های گمرکی مصالح وارداتی و ارائه تسهیلات به سازندگان هزینه‌های تولید را کاهش دهد، احتمال تثبیت نسبی قیمت ساخت‌وساز وجود دارد. البته حتی در این حالت نیز کاهش چشمگیری در هزینه‌های ساخت مسکن قابل انتظار نخواهد بود، اما حداقل می‌توان از افزایش‌های افسارگسیخته جلوگیری کرد.
نتیجه‌گیری؛ خانه ارزان در سال جدید یک رویاست؟
با توجه به روندهای اقتصادی موجود، کاهش قیمت ساخت مسکن در سال جدید بعید به نظر می‌رسد. افزایش هزینه‌های جاری، نوسانات ارزی و بالا رفتن نرخ تورم، همگی عواملی هستند که احتمال جهش هزینه‌های ساخت را بیشتر می‌کنند. تنها در صورتی که دولت سیاست‌های حمایتی مناسبی اتخاذ کند، می‌توان به ثبات نسبی در هزینه‌های ساخت و جلوگیری از افزایش شدید قیمت مسکن امیدوار بود.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
ارسال نظر