اختصاصی گسترش نیوز؛
اولین استیضاح از کابینه پزشکیان | همتی برکنار شد
نمایندگان مجلس امروز یکشنبه ۱۲ اسفندماه با استیضاح عبدالناصر همتی موافقت و او را از سمت وزارت خلع کردند.

گسترش نیوز - سهیل مافی: در یکم اسفندماه، نمایندگان مجلس طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی را به دلیل افزایش قیمت دلار و نابسامانی بازار ارز ارائه دادند. برگزاری جلسه استیضاح برای یکشنبه ۱۲ اسفند تعیین شد. نمایندگان امضاکننده، وزیر اقتصاد را مقصر اصلی جهش ناگهانی نرخ ارز و تورمهای اخیر معرفی کردند.
رئیسجمهور به همراه وزیر امور خارجه، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه حضور داشتند. مسعود پزشکیان در دفاع از همتی سخنرانی کرد و این استیضاح را غیرمنطقی و ناعادلانه دانست.
در حالی که فشارهای سنگین اقتصادی ناشی از تورم و گرانیها بر گروههای کمدرآمد و متوسط جامعه تحمیل شده است، باید توجه داشت که ریشه این مشکلات در وضعیت بیمار اقتصادی کشور نهفته است. در شرایط کنونی، فشارهای سنگین اقتصادی ناشی از تورم و گرانیها، بهویژه بر اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه تحمیل شده است. این دسته از افراد به دلیل افزایش قیمتها، توانایی خرید کالاهای اساسی و تأمین نیازهای روزمره خود را با مشکلات جدی مواجه شدهاند. این فشارهای اقتصادی نه تنها بر کیفیت زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته، بلکه موجب ایجاد نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی نیز شده است.
اما باید توجه داشت که ریشه این مشکلات در وضعیت بیمار و ناپایدار اقتصادی کشور قرار دارد. مسائل ساختاری و بنیادی اقتصاد ایران، مانند وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، تحریمهای بینالمللی، عدم تنوع اقتصادی، فساد اداری و ضعف در مدیریت منابع، همه و همه عواملی هستند که سبب بروز تورم و گرانیهای شدید شدهاند. این مشکلات اقتصادی بهویژه در بخشهای تولیدی و خدماتی تاثیرات منفی زیادی بهجا گذاشته و توازن بازار را مختل کرده است.
در این میان، نقش وزیر اقتصاد بهعنوان یکی از مسئولین ارشد دولت در هدایت سیاستهای اقتصادی کشور بسیار پررنگ است. وزیر اقتصاد بهعنوان مسئول اصلی سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد اقتصادی کشور، در ایجاد و پیشبرد برنامههای اقتصادی دولت نقش اساسی دارد. در صورتی که سیاستها و تدابیر لازم برای مقابله با بحرانهای اقتصادی اتخاذ نشود، مشکلاتی همچون تورم، گرانی و رکود اقتصادی به شدت تشدید خواهند شد.
در این دوره، استیضاح آقای عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، بهدلیل افزایش قیمتها و بحرانهای اقتصادی مطرح شده است. در حالی که ایشان ممکن است به عنوان وزیر اقتصاد مسئول برخی از این مشکلات شناخته شوند، باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی کشور بهطور عمده ناشی از عواملی فراتر از یک فرد یا حتی یک دولت هستند. در واقع، سیاستهای اقتصادی کشور نیاز به بازنگری و تغییرات اساسی دارند و مسائلی مانند تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصاد نیز بر این بحرانها تاثیر مستقیم گذاشتهاند.
بنابراین، هرچند که وزیر اقتصاد مسئول نظارت و هدایت سیاستها است، اما بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور نیازمند راهکارهای بلندمدت و تغییرات بنیادی در سیستم اقتصادی و سیاسی است. همچنین، در کنار وزیر اقتصاد، سایر نهادها و مسئولین نیز باید نقش خود را در بهبود شرایط ایفا کنند تا بتوان به صورت جامع و پایدار با مشکلات اقتصادی مقابله کرد.
نمایندگان در پایان جلسه استیضاح اقدام به رایگیری برای برکناری و یا ابقای همتی کردند که با ۱۸۲ رای موافق، ۸۹ رای مخالف، ۱ رای ممتنع و ۱ رای باطه از مجموع آرای ۲۷۳ نماینده، رای اعتماد خود را از همتی پس گرفتند.
ارسال نظر