ضربه نهایی اتباع به بازار اجاره

حضور گسترده اتباع افغان در ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان، به دلایل مختلفی مانند رشد مهاجرت‌های غیرقانونی، کارگران مهاجر و پناهندگان، بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده است. این جمعیت اضافی موجب افزایش تقاضا برای مسکن، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای شده است. با توجه به محدودیت‌های عرضه، این موضوع به فشارهای بیشتری بر افزایش قیمت‌ها در برخی مناطق منجر گردیده است.

علاوه بر این، در برخی از مناطق، افراد افغان به عنوان مستأجر در خانه‌های اجاره‌ای فعالیت دارند و این باعث افزایش رقابت برای خانه‌های اجاره‌ای و در نتیجه بالا رفتن قیمت‌های اجاره شده است. در مناطقی که مهاجران افغان حضور پررنگ‌تری دارند، این موضوع گاهی به تغییرات شدید قیمتی منجر می‌شود که به نفع اجاره‌دهندگان بوده و مشکلاتی برای خانواده‌های بومی ایجاد می‌کند.

با وجود فشار تقاضا در بعضی از بخش‌ها، رکود کلی بازار مسکن نیز پدیده‌ای است که به تبعیت از تحولات اقتصادی ایران، به وجود آمده است. بحران اقتصادی، تورم و کمبود منابع مالی موجب کاهش توان خرید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شده است. بسیاری از ایرانیان به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها، قدرت خرید مسکن را از دست داده‌اند و همین امر منجر به کاهش تقاضا و رکود بازار شده است.

با این حال، برخی از اتباع افغان به دلیل کمبود منابع مالی در کشور خود و نیز دسترسی به بازار کار غیررسمی در ایران، در حال اجاره یا خرید خانه‌های ارزان‌قیمت و زمین‌های کشاورزی در حومه شهرها هستند. این وضعیت به نوبه خود به کاهش تقاضا در بازار مسکن رسمی و افزایش نرخ اجاره‌ها در مناطق خاص کمک کرده است.

راهکارهای مقابله با بحران

برای کاهش تاثیر منفی حضور اتباع افغان در بازار مسکن، باید سیاست‌های مدیریت مهاجرت و رشد جمعیت در بخش مسکن به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه، دولت باید با ایجاد فرصت‌های اشتغال قانونی و ساماندهی بهتر حضور اتباع خارجی در بازار مسکن، از فشار بر قیمت‌ها بکاهد و به افزایش عرضه مسکن در مناطق مختلف بپردازد.

از سوی دیگر، ایجاد برنامه‌های حمایتی برای مستأجران و افزایش تولید مسکن ارزان‌قیمت می‌تواند در کاهش فشارهای قیمتی و جلوگیری از رکود بازار مسکن مؤثر باشد.

توفیق با گفتن از اینکه در این شرایط، دو حالت ممکن است به وجود آید تشریح کرد: یکی از این حالت‌ها این است که به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت طلا در داخل کشور به‌شدت بالا می‌رود و این امر منجر به ایجاد بحران‌های اقتصادی و ناترازی‌های بیشتر می‌شود. در این وضعیت، دکتر توفیق به این نکته اشاره می‌کنند که در صورتی که عرضه طلا در بازار داخلی کافی نباشد، قیمت‌ها به‌طور غیرمستقیم افزایش می‌یابند و این امر باعث می‌شود که قیمت‌ها به سطحی برسند که توان خرید مردم کاهش یابد و در نهایت مردم مجبور به خرید طلا با قیمت‌های بالا شوند. این مسئله به‌ویژه در شرایطی که تورم نیز وجود دارد، می‌تواند به مشکلات اقتصادی بزرگ‌تری منجر شود.

آسیب دیگری که توفیق در این خصوص به آن اشاره می‌کنند، مربوط به افزایش نقدینگی در کشور است و توضیح می‌دهد: افزایش نقدینگی می‌تواند به افزایش تورم منجر شود. در این شرایط، تورم به تدریج در جامعه گسترده‌تر می‌شود و در نهایت تأثیرات آن را می‌توان در قیمت‌های کالاها و خدمات مختلف مشاهده کرد. از آنجا که پشتوانه پول هر کشور طلا است، کاهش ذخایر طلا در کشور می‌تواند به معنای کاهش ارزش پول ملی باشد و این موضوع در نهایت به افزایش تورم منجر می‌شود.

دکتر توفیق اضافه می‌کنند: این تورم، در نهایت به بازار مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی کشور نان قیمت کالاهای اساسی سرایت می‌کند و باعث رکود در بازار ملک خواهد شد.

دکتر توفیق به‌ویژه به این نکته اشاره می‌کنند که افزایش هزینه‌های تولید و واردات کالاها نیز تأثیر زیادی بر تورم دارد. به عنوان مثال، کشاورزان برای خرید سموم و ابزار کشاورزی، مجبور به پرداخت دلار هستند. این افزایش هزینه‌ها، حتی اگر کالاها در داخل کشور تولید شوند، باعث افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود و در نهایت تورم به بخش‌های مختلف اقتصادی سرایت می‌کند. به همین دلیل، کنترل قیمت‌ها و کاهش هزینه‌های تولید برای جلوگیری از تورم ضروری است.

 از بحران قیمت‌ها تا رکود در بازار مسکن

در راستای مقابله با این بحران‌ها، دکتر توفیق پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار طلا دارند. یکی از این پیشنهادات این است که دولت باید قوانینی را وضع کند که فروش طلا به اتباع خارجی به صورت آب‌شده ممنوع شود و طلا تنها به صورت سکه  به فروش برسد. این کار باعث می‌شود که طلا به‌طور مستقیم از کشور خارج نشود و در عین حال سود ناشی از فروش طلا به جای اینکه به جیب اتباع خارجی برود، به اقتصاد داخلی کشور وارد شود.

همچنین، دکتر توفیق اشاره می‌کنند که باید تدابیری برای کنترل و نظارت دقیق بر این فروش‌ها اتخاذ شود تا از خروج بی‌رویه طلا و افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

دکتر توفیق همچنین بر اهمیت کنترل قیمت دلار تأکید می‌کنند و می‌گویند که قیمت دلار تأثیر زیادی بر قیمت طلا دارد. به عبارت دیگر، اگر قیمت دلار در داخل کشور کنترل شود، این امر می‌تواند به طور غیرمستقیم باعث کنترل قیمت طلا نیز شود.

دکتر توفیق تأکید می‌کنند که کنترل قیمت دلار در داخل کشور از دست برخی مافیاهای اقتصادی خارج شده است و دولت باید اقدامات لازم را برای کنترل بازار دلار انجام دهد تا از افزایش قیمت‌ها در بازار طلا جلوگیری شود.

در نهایت، دکتر توفیق نتیجه‌گیری می‌کنند که برای مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از ناترازی در بازار طلا، دولت باید اقدامات هوشمندانه‌ای انجام دهد تا از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری کند. این اقدامات باید شامل کنترل قیمت طلا، نظارت بر صادرات و واردات طلا و همچنین ساماندهی بازار ارز باشد تا از افزایش تورم و بحران‌های اقتصادی در کشور جلوگیری شود.

دکتر توفیق در ادامه در خصوص روش خرید و فروش طلا در ایران به اتباع و اثراتی که می تواند بر ناترازی بازار بگذارد اینگونه گفت:  اتباع خارجی که به ایران می‌آیند، معمولاً به صورت مستقیم از فروشنده طلا خرید نمی‌کنند، بلکه از طریق دلار یا ارزهای خارجی اقدام به خرید طلا می‌کنند. این افراد معمولاً بدون استفاده از کارت بانکی و از طریق انتقال ارزهای خارجی، طلا را خریداری می‌کنند.

به گفته دکتر توفیق، سوال اصلی اینجاست که این دلارها از کجا آمده‌اند؟ به‌ویژه در شرایطی که ارزهای خارجی به راحتی در دسترس قرار دارند، آیا این ارزها از داخل کشور وارد شده‌اند یا از کشورهای همسایه؟ دکتر توفیق به‌ویژه از این منظر اشاره می‌کنند که در کشورهای همسایه مانند افغانستان، قیمت طلا معمولاً پایین‌تر از قیمت جهانی است و اگر اتباع این کشورها بتوانند طلا را از ایران با قیمت پایین‌تر خریداری کنند، این امر باعث می‌شود که طلا از ایران به کشورهای همسایه منتقل شود. این مسئله باعث می‌شود که تقاضا برای طلا در داخل کشور افزایش یابد و قیمت‌ها به‌طور طبیعی بالا بروند.