خوش به حال متقاضیان مسکن ملی شد

با رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها، هزینه نهایی پروژه‌های مسکن ملی از برآوردهای اولیه فراتر رفته است. این موضوع باعث شده دولت سهم آورده متقاضیان را افزایش دهد که بسیاری از افراد توان تأمین آن را ندارند.

مبلغ اقساط تسهیلات مسکن ملی، برای دهک‌های پایین و حتی بخش بزرگی از دهک‌های متوسط، بار مالی سنگینی ایجاد کرده است. در شرایطی که بسیاری از خانوارها با مشکلات معیشتی مواجه‌اند، بازپرداخت اقساط بالا چالشی جدی محسوب می‌شود.

بسیاری از پروژه‌ها به دلایل مختلف از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌اند. این تأخیرها باعث شده مستاجران نتوانند از فشار هزینه‌های اجاره‌نشینی خلاص شوند.

برخی از واحدهای در حال احداث در مناطقی ساخته می‌شوند که هنوز زیرساخت‌های مناسبی از جمله آب، برق، گاز، حمل‌ونقل عمومی و مراکز خدماتی در آنها وجود ندارد. این نگرانی وجود دارد که کیفیت ساخت واحدها و سطح خدمات شهری، انتظارات متقاضیان را برآورده نکند.

دولت باید از افزایش بی‌رویه آورده متقاضیان جلوگیری کند و در صورت امکان، وام‌های کم‌بهره و تسهیلات حمایتی برای خانوارهای کم‌درآمد در نظر بگیرد.

باید اقساط وام‌ها متناسب با سطح درآمد دهک‌های مختلف تعیین شود تا متقاضیان از پس پرداخت آن برآیند. در این راستا، امکان تنفس در بازپرداخت و تعدیل نرخ سود وام‌ها می‌تواند از فشار مالی بر خانوارها بکاهد.

نظارت بر عملکرد پیمانکاران و تأمین اعتبارات لازم برای افزایش سرعت احداث پروژه‌ها، به خصوص در شهرهای دارای متقاضی بالا، یک ضرورت است.

ساخت مسکن بدون در نظر گرفتن امکانات رفاهی، درمانی، آموزشی و حمل‌ونقل عمومی، مشکلات جدیدی برای ساکنان ایجاد خواهد کرد. دولت باید برای تأمین زیرساخت‌های شهری در این مناطق، برنامه‌ای جامع و اجرایی ارائه کند.

موفقیت طرح نهضت ملی مسکن، در گرو پاسخگویی به مطالبات متقاضیان و رفع مشکلات اجرایی آن است. در غیر این صورت، این طرح نیز مانند برخی پروژه‌های گذشته، با نارضایتی عمومی و عدم تحقق اهداف اولیه مواجه خواهد شد. سیاست‌گذاران باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اتخاذ تصمیمات حمایتی، از بار مالی سنگین بر دوش مردم کاسته و روند خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد را تسهیل کنند.

معاون وزیر راه گفت: سال آینده افتتاح واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن به‌صورت ماهیانه انجام خواهد شد.

شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید در نشست شورای مدیران از روند پرشتاب صدور پروانه‌های ساختمانی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن خبر داد.

وی در این خصوص اعلام کرد که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این روند سرعت گرفته و هدف‌گذاری شده است که تا پایان فروردین‌ماه، تعداد پروانه‌های صادرشده به حد مطلوبی برسد.

ملکی در این نشست تأکید کرد: صدور سریع‌تر پروانه‌های ساخت، یکی از گام‌های کلیدی در تسریع روند اجرای پروژه‌های مسکن است. این فرآیند باید به طور مستمر در سطح شهر‌های جدید نظارت شده و گزارش‌های هفتگی آن به شرکت عمران شهر‌های جدید ارسال شود.

وی همچنین بر لزوم هم‌زمان‌سازی سایر اقدامات اجرایی با صدور پروانه‌ها اشاره کرد و گفت: در کنار این مسئله، قرارداد‌های مشارکت مدنی نیز باید به سرعت تنظیم شود تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند ساخت‌وساز ایجاد نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به حمایت‌های مالی از این پروژه‌ها نیز اشاره کرده و توضیح داد: بانک مرکزی با مساعدت در تأمین منابع مالی و پرداخت تسهیلات مصوب، نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن دارد.

وی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی، از سال آینده افتتاح واحد‌های این طرح به‌صورت ماهیانه انجام خواهد شد. با توجه به سرعت بالای صدور پروانه‌ها و رفع موانع اداری، انتظار می‌رود که شهر‌های جدید سهم قابل‌توجهی در تحویل این واحد‌ها داشته باشند.