ضد حال دولت به زوج های خانه اولی
در ایام تعطیلات نوروز، انتظار می‌رود که مخاطبان این یادداشت با خبری خوش یا تحلیلی مثبت در مورد بازار مسکن در سال جدید روبه‌رو شوند. اما از آنجا که اصول تحلیل‌های روزنامه‌نگاری بر پایه واقع‌بینی و ارزیابی دقیق شرایط و تحولات موجود است، ضروری است که در این مقاله کوتاه، واقعیت‌های بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ به دقت بررسی و تحلیل شود.
مطالعات گروه مسکن روزنامه ما نشان می‌دهد که در سال جدید، احتمال بهبود وضعیت بازار مسکن برای زوج‌های خانه‌اولی نسبت به گزینه‌های دیگر، بسیار کم‌تر است.
تقریباً هیچ علائم امیدوارکننده‌ای تا این لحظه وجود نداشته است که سیگنال «احیای سریع قدرت خرید مسکن، کاهش سریع تورم تولید مسکن و افزایش سریع وام خرید مسکن» را بروز دهد.
گزینه دوم اما محتمل است؛ تداوم رکود معاملات مسکن. در سال جدید همچنان اکثریت زوج‌های اجاره‌نشین بعید است بتوانند برای صاحب‌خانه شدن اقدام کنند.
هر چند در سال ۱۴۰۴، احتمال بالایی برای جهش قیمت آپارتمان وجود ندارد اما حتی به فرض ثبات قیمت، رقم آن بسیار بالاتر از توان مالی افراد است.
در شهر تهران هزینه خرید یک آپارتمان مناسب و متوسط، دست‌کم ۶ میلیارد تومان است.
این رقم را نه می‌توان با وام خرید پر کرد و نه با پس‌انداز از دست‌رفته مستاجرها.
در قالب این سناریوی محتمل، پرسش بعدی درباره وضعیت قیمت آپارتمان مطرح می‌شود به این معنا که آیا رکود مسکن ۱۴۰۴ از جنس تورمی است یا غیرتورمی؟
پاسخ کاملاً ربط پیدا می‌کند به «آینده ریسک سیاسی». اگر معادله ایران و غرب در سال جدید به سمت تداوم تنش سیاسی پیش برود، نااطمینانی اقتصادی بیشتر می‌شود و احتمال تحرک مثبت قیمت بوجود می‌آید.
اگر این معادله در مسیر جنگ پیش برود نیز «رکود غیرتورمی» قابل پیش‌بینی است.
بهبود اوضاع بازار مسکن در ۱۴۰۴ ممکن می شود؟
اما از رصد و بررسی بازار مسکن ۱۴۰۴ که بگذریم، شاید دغدغه مهمتر خانوارها و فعالان اقتصادی این باشد که «دولت چهاردهم سرانجام چه حرکتی باید برای بهبود اوضاع بازار مسکن انجام دهد؟».
به نظر می‌رسد این سوال باید به «مطالبه عمومی در بخش مسکن و ساختمان» تبدیل شود.
هر نوع «ادامه کج‌راهه‌های گذشته» یا «توقف در دو راهی درست و غلط» در حوزه سیاست‌گذاری مسکن به ضرر خانوارها، مستاجرها و اقتصاد کشور تمام می‌شود.
طی سال‌های اخیر سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد. این اتفاق باعث شده یکسری صنایع بالادست ساختمان نیز با رکود تولید روبرو شوند.
پیامد منفی این اتفاق باعث کاهش عرضه جدید آپارتمان به بازار مصرف شد و تبعاتش باعث جهش بیشتر قیمت در سال‌های اخیر بوده است.
سیاست‌گذار اقتصادی و به ویژه سیاست‌گذار مسکن در سال جدید اگر برای «بهم زدن شرایط بد» کوتاهی مرتکب شود، افزایش فقر مسکن و کاهش بیشتر رفاه خانوارها به عنوان محصولات این اقدام می‌تواند ادامه راه را برای دولت سخت کند.
سنگین‌ترین فاکتور در سبد هزینه خانوارها، «اجاره مسکن» است. بنابراین هر نوع بهبود این فاکتور به این معنی که هزینه زندگی را مقداری کاهش دهد یا برعکس آن، «اتفاق کلیدی در معیشت ایرانی‌ها» محسوب می‌شود.
امیدواریم «معادلات بیرونی بازار مسکن» در سال جدید راه حل مشکلات مسکن خانوارها را باز کند.
ارسال نظر