طلا فرمان گرانی مسکن را صادر کرد
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳، یکی از سنگین‌ترین و متفاوت‌ترین دوره‌های رکود خود را تجربه کرد؛ رکودی که نه تنها عمق گرفت، بلکه در کنار تورم شدید، ترکیبی از دو عامل بازدارنده و مخرب را رقم زد: رکود تورمی. این وضعیت، به معنای کاهش حجم معاملات در شرایطی است که قیمت‌ها همچنان روندی صعودی دارند؛ معادله‌ای پیچیده که هم خریداران و هم فروشندگان را در موقعیتی بلاتکلیف قرار داد.
نکته قابل تأمل آنکه حتی در ماه‌های دی و بهمن، که همواره به‌عنوان اوج فعالیت‌های بازار مسکن و فصل طلایی خرید و فروش شناخته می‌شوند، نیز گره رکود باز نشد. با وجود افزایش مراجعات مردم به بنگاه‌های معاملات ملکی، نشانه‌ای از افزایش تقاضای بالقوه، اما بخش عمده‌ای از این مراجعات منجر به انجام معامله نشد.
خریداران به دلیل قیمت‌های بالا و چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی، از تصمیم‌گیری نهایی عقب‌نشینی کردند و فروشندگان نیز با امید به افزایش بیشتر قیمت‌ها یا به‌دلیل نداشتن جایگزین مناسب برای فروش واحد مسکونی خود، حاضر به انعقاد قرارداد نبودند.
در واقع، سال ۱۴۰۳ به سالی بدل شد که در آن بازار مسکن، نه تنها از رونق افتاد، بلکه امید به بهبود کوتاه‌مدت نیز کاهش یافت. ناترازی عرضه و تقاضا، نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، و چشم‌انداز مبهم اقتصادی کشور، همه در کنار هم دست به دست دادند تا مسکن از یک کالای مصرفی ضروری، به یک دارایی دست‌نیافتنی برای بسیاری از خانوارها تبدیل شود. اگر این روند در سال آینده نیز تداوم یابد، احتمالاً شاهد انجماد بیشتر در معاملات و گسترش شکاف طبقاتی در حوزه سکونت خواهیم بود.
نائب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: سمت و سوی بازار مسکن در سال جدید، منتظر نحوه حرکت سایر بازارهای موازی و تثبیت آنهاست.
بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
در این زمینه داود بیگی نژاد، نائب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران امروز افزود: همیشه فروردین ماه بازار بی رمقی را در خرید و فروش ملک شاهدیم، با این حال موضوع اجاره بها و تعاملات و توافقات مالکان و مستاجران منوط به تصمیمات «شورای عالی مسکن» است.
وی بیان‌داشت: در این زمینه هرچند بازار منتظر برگزاری این جلسه است، اما در عین حال راه خودش را می‌رود.
افزایش قیمت مسکن زیر سایه بازارهای موازی
در اسفند ماه ۱۴۰۳ شاهد پیش بینی بسته‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران بودیم که قابل تقدیر است، زیرا در سال‌های گذشته این اتفاق در ماه‌های اردیبهشت و خرداد می‌افتاد، اما این بار پیش از آنکه در مشکلات احاطه شویم به پیشواز حل مشکلات رفتند.
در این زمینه، موارد و پیشنهادات ارائه شده و قرار است در شورای عالی مسکن مطرح شود. امید می‌رود با برگزاری شورای عالی مسکن تا پیش از پایان سال، مصوبات خوبی به نفع گروه‌های هدف داشته باشیم.
پیش از این وام ودیعه اجاره مسکن به افراد داده می‌شد، اما از نظر توان خانوار طبقه بندی نمی شد، همچنین ارقام تسهیلات و نرخ سود آن نیز تفاوتی نداشت. بر این اساس، تسهیلات یاد شده نمی‌توانست به اهداف مد نظر و حمایت از گروه‌های هدف مدنظر برسد؛ اما در بسته جدید این موارد مد نظر قرار گرفته است.
بیگی‌نژاد در ادامه یادآور شد: در ماه‌های گذشته قیمت بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر تولید مسکن؛ چه دولتی و چه خصوصی افزایش داشته است؛ به طور مثال هزینه انشعابات در اواخر سال گذشته افزایش یافت و در شروع سال جدید نیز شاهد قیمت‌های بالاتر پیشنهادی برای مصالح ساختمانی هستیم.
وی با بیان اینکه سایر عوامل و به‌ویژه بازارهای موازی سرمایه‌گذاری (نظیر طلا، سکه، ارز و غیره) نیز می‌توانند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشند، باید منتظر ماند تا این بازارها به ثبات نسبی برسند و پس از آن ببینیم چگونه بر قیمت‌ها در حوزه مسکن تاثیرگذار خواهند شد. افزایش قیمت طلا می تواند منجر به رشد نرخ مسکن در کوتاه مدت شود.
قیمت‌های منتشر شده در آگهی‌ها نباید ملاک عمل باشد
این مقام صنفی به انتقاد از آن دسته کارشناسان پرداخت که قیمت‌های منتشر شده در آگهی‌ها را ملاک عمل قرار می‌دهند و گفت: این موضوع بسیار اشتباه است و به هیچ عنوان نمی‌توان به این اعداد و ارقام استناد کرد؛ زیرا سلیقه‌ای بوده و با واقعیت تطابق ندارد.
وی تاکید کرد: قیمت‌های واقعی؛ آن دسته از نرخ‌هایی است که در قراردادها ثبت می‌شود و اکوسیستم بازار مسکن ایران به نحوی تنظیم شده که مشاوران تعیین‌کننده قیمت‌ها هستند که در بستر واقعی و کارشناسی فعالیت می‌کنند.
نائب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در همین زمینه تاکید کرد: باید یک پلتفرم جامع بر مبنای پلتفرم‌های جدید ثبت قرارداد تهیه شود که مدل آن در کشورهای دیگر نیز موجود است، به‌طوری که نشان دهد این ملک در اختیار چه کسی بوده، با چه قیمتی معامله شده، اکنون در اختیار چه کسی است و تغییرات قیمتی را محاسبه کند؛ در غیر این صورت با حدس و گمان هر سال وضعیت بدتری را شاهد خواهیم بود.
وی تصریح کرد: باید فعالان این صنف، ضمن داشتن مجوز، هویت‌سنجی شده باشند و به انجام کار کارشناسی بپردازند. در این راستا همچنین نیاز است که از سیستم سنتی و کاغذی بازرسی اتحادیه فاصله گرفته و به سمت سیستم الکترونیکی برویم.
ارسال نظر