آمریکا حباب مسکن ایران را ترکاند

با این حال، کارشناسان معتقدند که تنها زمانی می‌توان به ثبات در بازار مسکن امیدوار بود که تعداد واحدهای مسکونی در کشور به یک سطح مناسب و متوازن برسد. طبق ارزیابی‌ها، برای رسیدن به این تعادل، باید تولید مسکن در سطحی پایدار و بلندمدت قرار گیرد. به‌طور خاص، اگر سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، در مدت زمانی حدود ۷ تا ۱۰ سال، بازار مسکن به نقطه‌ای خواهد رسید که نه تنها افزایش قیمت‌ها متوقف خواهد شد، بلکه احتمالاً شاهد کاهش تدریجی قیمت‌ها نیز خواهیم بود.

این مدت زمان ممکن است برای بسیاری از افراد بازار مسکن یک چشم‌انداز دور از ذهن به نظر برسد، اما این حقیقت است که اصلاحات اساسی در تولید مسکن نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است. در این مسیر، نقش دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی بسیار حیاتی است. بدون همکاری بین این سه بخش، رسیدن به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی و در نهایت تعادل در بازار مسکن، تقریباً غیرممکن خواهد بود. همچنین، لازم به ذکر است که این تعادل به معنای فقط کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کاهش نوسانات قیمتی، ایجاد فرصت‌های مناسب برای خانه‌اولی‌ها و بهبود دسترسی به مسکن با کیفیت برای اقشار مختلف جامعه است.

در نهایت، اگر روند کنونی بدون اصلاحات بنیادین ادامه یابد، بازار مسکن همچنان با چالش‌های فراوان روبه‌رو خواهد بود و حتی ممکن است بحران‌های جدیدتری نیز بروز کند. بنابراین، به نظر می‌رسد که راه‌حل اصلی در درازمدت، نه تنها در افزایش تعداد واحدهای مسکونی بلکه در ایجاد شرایط پایدار برای تأمین مالی و سیاست‌های حمایتی است که به توانمندسازی اقشار کم‌درآمد کمک کند تا از این بحران عبور کنند.

کارشناس مسکن گفت: اگر توافق صورت بگیرد و ایران بتواند در تراکنش‌ها و جابه‌جایی‌های مالی آزادانه‌تر عمل کند و جذب سرمایه‌ صورت بگیرد، احتمالا مسکن از اولین بخش‌هایی خواهد بود که حرکت خواهد کرد و سرمایه‌ها را به خود جلب می‌کند.

قیمت و اجاره مسکن در سال جدید به چه سمتی می‌رود؟ این سوالی است که مستاجران از ابتدای سال به دنبال جواب آن هستند، چراکه باید امسال هم با نرخ‌های جدید قرارداد اجاره خود را تمدید کنند، آن هم در شرایطی که چند سالی است بازار مسکن با قیمت‌های فروش و رهن عجیب و غریبی مواجه است.

هر سال دولت به مالکان و مشاوران املاک اخطار می‌دهد که سقف افزایش قرارداد تا ۲۵ درصد مجاز است. با این حال بررسی ها نشان می‌دهد وضعیت بازار چیز دیگری است و حکایت از افزایش بیش از ۴۰ درصدی نرخ اجاره دارد.

طبق آخرین آماری که بانک مرکزی در مرداد ماه سال گذشته اعلام کرده، شاخص کرایه مسکن اجاری در کل مناطق شهری تا تیرماه سال گذشته ۴۹ درصد رشد کرده است.

برخی کارشناسان مسکن معتقدند این افزایش قیمت ها در نتیجه کمبود مسکن است. دولت سیزدهم (رئیسی) در همین راستا وعده داده بود هر سال یک میلیون مسکن بسازد، اما این وعده محقق نشد. شهریور سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد دو میلیون و ۶۸۷ هزار و ۴۵۰ واحد نهضت ملی مسکن در دست ساخت قرار دارد اما آماری از میزان پیشرفت این طرح‌ها ارائه نشد.

با این حال دوشنبه معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برنامه‌ریزی شده در دولت چهاردهم میزان واحدهای تحویل شده نهضت ملی مسکن حدود ۱۴۲ هزار واحد باشد و حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی هم در سال جاری درصورت تامین اعتبار و همکاری مردم بهره‌برداری می‌شود.

آماری که با آنچه در دولت سیزدهم وعده داده شده بود یا حتی نسبت به آمار اعلامی قبلی تفاوت فاحشی دارد. در عین حال بودجه سال جدید که به گفته بسیاری از کارشناسان همچنان نشان‌دهنده ادامه تورم در سال جدید است، بر وضعیت بازار مسکن هم اثر خواهد داشت.

به تازگی هم اعلام شده مذاکرات رفع تحریم میان ایران و آمریکا شروع می شود و شنبه پیش رو می‌تواند برای آینده اقتصاد ایران و در نتیجه بازار مسکن مهم باشد. حالا با توجه به این مذاکرات، همچنین وضعیت بودجه سال آینده و تورم موجود، بازار مسکن به چه سمتی می‌رود و در سال ۱۴۰۴ مردم باید انتظار چه قیمت‌هایی را داشته باشند؟

رونق همراه با تورم در شهریورماه

یک کارشناس مسکن درباره بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ به عصر ایران گفت: با توجه به ابلاغ بودجه و انجام فعالیت‌های عمرانی، احتمال می‌رود در پایان بهار رونق مختصری در بخش مسکن رخ بدهد.

بیت‌الله ستاریان درباره وضعیت بازار این بخش با توجه مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا گفت: در صورت انجام توافق، مسکن اولین بازاری است که تمام سرمایه‌ها را از سایر بازارها مانند ارز و طلا جذب خواهد کرد، چراکه نرخ ارز و طلا حتی به طور موقت به ثبات نسبی خواهد رسید، البته ادامه این روند به سایر برنامه‌های اقتصادی دولت بستگی خواهد داشت.

او اضافه کرد: می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت انجام توافق میان ایران و آمریکا، در حوزه مسکن یک روند خروج از رکود ولی همراه با تورم را در پیش خواهیم داشت که احتمالا در شهریور ماه رخ خواهد داد.

ستاریان عنوان کرد: اگر توافق صورت بگیرد و ایران بتواند در تراکنش‌ها و جابه‌جایی‌های مالی آزادانه‌تر عمل کند و جذب سرمایه‌ صورت بگیرد، احتمالا مسکن از اولین بخش‌هایی خواهد بود که حرکت خواهد کرد و سرمایه‌ها را به خود جلب می‌کند. پس از آن وضعیت تولید در سایر صنایع رونق خواهد گرفت.

این کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: حتی در صورت توافق باز هم در بازار مسکن تورم وجود خواهد داشت. تا زمانی که تولید مسکن به تعادل نرسد، چهار نوع افزایش را در بازار آن شاهد خواهیم بود که شامل افزایش قیمت، افزایش معاملات، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است.

ستاریان ادامه داد: تا زمانی که تولید و تعداد مسکن به تعادل نرسد، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها کاهش پیدا کنند. پس از رسیدن تعداد مسکن به تعادل، دیگر افزایش قیمت به شکل فعلی وجود نخواهد داشت.او گفت: در صورتی که هر سال یک میلیون مسکن ساخته شود، بین ۷ تا ۱۰ سال آینده بازار مسکن در ایران به تعادل خواهد رسید و افزایش قیمت کنترل خواهد شد.

اگر توافق نشود رکود ادامه می‌یابد

این کارشناس مسکن درباره وضعیت بازار مسکن در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد، گفت: یک رونق جزیی در انتهای بهار وجود خواهد داشت و بازار به رکود می‌گردد.

ستاریان افزود: تورم هم در بازار مسکن هم ادامه خواهد داشت چراکه همانطور که گفتم در کشور کمبود بسیار زیاد مسکن وجود دارد.

او گفت: در سال گذشته هم با وجود تورم و افزایش قیمت اما بازار راکد بود و درواقع بازار مسکن درگیر رکود تورمی بود.