گلوله های جنگی ترامپ جیب مردم آمریکا را سوراخ کرد!
افزایش بی‌سابقه تعرفه‌های تجاری در آمریکا که از سوی دونالد ترامپ اعمال شده، با ایجاد نااطمینانی در بازار و تشدید نگرانی‌های اقتصادی، به سقوط کم‌سابقه شاخص اعتماد مصرف‌کننده منجر شده است؛ به‌طوری‌که این شاخص در آوریل به پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۷۰ سال گذشته رسیده است.
آمار و داده‌های اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که تعرفه‌های سنگین دونالد ترامپ بر زندگی مردم این کشور سایه افکنده و شاخص اعتماد مصرف کننده به پایین‌ترین سطوح خود رسیده است.
بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی دانشگاه میشیگان که روز جمعه منتشر شد، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه آوریل با ۱۱ درصد کاهش به عدد ۵۰.۸ رسید که دومین سطح پایین ثبت‌شده از سال ۱۹۵۲ تاکنون است. این عدد حتی پایین‌تر از هر سطحی است که در دوران رکود بزرگ مشاهده شده بود.
در این نظرسنجی آمده است که جنگ تجاری دونالد ترامپ که خطر افزایش تورم را در پی دارد، در ماه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی روی احساسات مصرف‌کنندگان آمریکایی تأثیر گذاشته است.
طبق گزارش دانشگاه میشیگان، این وضعیت بغرنج پیش از اعلام تعرفه‌های گسترده توسط ترامپ در هفته گذشته، وخیم‌تر شده بود.
جوآن هسو، مدیر مرکز افکارسنجی این دانشگاه، گفت: همانند ماه گذشته، این کاهش فراگیر و یکپارچه در میان گروه‌های سنی، درآمدی، تحصیلی و جغرافیایی و با گرایش‌های سیاسی متفاوت رخ داده است.
وی افزود: از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون، اعتماد مصرف‌کننده بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته که ناشی از نگرانی‌های فزاینده درباره تحولات نوسانی جنگ تجاری در طول سال جاری بوده است.
این شاخص که از پاسخ به سوالاتی درباره وضعیت مالی فعلی و انتظارات آینده استخراج می‌شود، در ماه آوریل حدود ۱۱ درصد نسبت به مارس کاهش یافته و به سطحی کمتر از میانگین ۲۰ سال گذشته رسیده است.
هر چه این شاخص بالاتر باشد نشان‌دهنده اعتماد بالای مصرف‌کنندگان و هرچه پایین‌تر باشد نشانه احتیاط یا بدبینی مصرف‌کنندگان است.
بانک مرکزی آمریکا و بازار سهام وال‌استریت با دقت در حال رصد تأثیر این بدبینی بر هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان هستند، چرا که این بخش حدود ۷۰ درصد از اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد.
همچنین این نگرانی وجود دارد که مردم آمریکا دیگر به کاهش تورم و بازگشت آن به سطح معمول در آینده امید نداشته باشند.
ترامپ روز چهارشنبه افزایش گسترده تعرفه‌ها بر ده‌ها کشور را به مدت ۹۰ روز تعلیق کرد، اما تعرفه پایه ۱۰ درصدی را برای تمام کالاهای وارداتی به آمریکا و تعرفه‌های گمرکی جداگانه را برای برخی کالاها و محصولات حفظ کرد.
بنا بر گزارش مؤسسه رتبه‌بندی فیچ، این عوارض گمرکی موسوم به «تعرفه‌های متقابل» شدیدترین افزایش تعرفه‌ای در آمریکا از ۲۰۰ سال گذشته تاکنون بوده است.
با این حال، چین از این تعلیق تعرفه‌ای مستثنی شد و تقابل تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای که پکن تعرفه‌های تلافی‌جویانه خود را از ۸۴ درصد به ۱۲۵ درصد افزایش داد.
نظرسنجی دانشگاه میشیگان بین ۲۵ مارس تا ۸ آوریل انجام شده و بنابراین واکنش مردم به اعلام اخیر تعلیق تعرفه‌ها در آن گنجانده نشده است.
در علم اقتصاد، نظرسنجی‌ها به‌عنوان داده‌های «نرم» شناخته می‌شوند، در حالی که شاخص‌هایی نظیر فروش خرده‌فروشی که فعالیت واقعی اقتصادی را ثبت می‌کنند، داده‌های «سخت» محسوب می‌شوند.
طبق یافته‌های این نظرسنجی، «سهم افرادی که پیش‌بینی می‌کنند نرخ بیکاری در سال آینده افزایش یابد، برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافته و اکنون بیش از دو برابر مقدار نوامبر ۲۰۲۴ است و در بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹ قرار دارد.
با این حال، داده‌های «سخت» هنوز نشانه‌هایی از ثبات نشان می‌دهند. کارفرمایان همچنان با سرعت زیاد استخدام می‌کنند و مصرف‌کنندگان هنوز به‌طور قاطع هزینه‌های خود را کاهش نداده‌اند، هرچند فروش خرده‌فروشی اخیراً کمتر از حد انتظار بوده است.
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، هفته گذشته در رویدادی در نزدیکی واشنگتن گفت: گاهی نظرسنجی‌ها بسیار منفی‌اند، اما مردم همچنان خرج می‌کنند. در دوران کرونا و حتی در زمان اوج تورم هم هزینه‌کرد ادامه داشت. با این حال، ممکن است داده‌های واقعی نیز در آینده منفی شوند.
جان ویلیامز، رئیس بانک مرکزی نیویورک، روز جمعه در رویدادی در پورتوریکو هشدار داد که رشد اقتصادی در سال جاری میلادی به‌شدت کاهش یافته است و نرخ بیکاری و تورم شدت بیشتری خواهند گرفت.
وی گفت: با توجه به کاهش رشد نیروی کار ناشی از مهاجرت کمتر و اثرات ترکیبی ناشی از عدم قطعیت و تعرفه‌ها، اکنون انتظار دارم رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به‌طور قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته کاهش یابد و احتمالاً به زیر ۱ درصد برسد.
ارسال نظر