برق و آب در سربالایی افزایش

مگر نه اینکه در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی دوبرابر شده است؟ اما همچنان اسراف و بریز و به پاش ها وجود دارد.

گسترش نیوز: نظام تعرفه آب و برق یکی از موضوعات روزی است که نظرات موافق و مخالف بسیاری حول آن وجود دارد، وزیر نیرو این نظام را مشوق بدمصرفی می‌داند و افزایش قیمت آن را راهی برای اصلاح الگو مصرف عنوان می‌کند.

کارشناسان معتقدند قیمت‌ها باید اصلاح شود اما موضوع شیب این افزایش است. ایجاد آگاهی در بهینه سازی مصرف انرژی، تحول در سبک زندگی، لزوم توجه به مبحث ۱۹سیاست های جبرانی در قالب کمک های ویژه، فاصله گرفتن از کشاورزی سنتی و حرکت به سمت شیوه های نوین کشت از جمله موضوعات بنیادی است که قبل از افزایش قیمت برق و آب باید اندیشیده شود.

لزوم ایجادتحول در سبک زندگی

آذر آقایی، کارشناس معماری، در ارتباط با افزایش آب بهای برای مشترکان شهری گفت: صرفه جویی در انرژی تماما به دولت باز نمی‌گردد هرچند در ایجاد زیرساخت ها و نظارت بر قوانین باید موثرتر باشد اما حقیقت دیگری نیز و جود دارد و آن اینکه بخش بزرگی از نسل کنونی ما پر مصرف است و باید در سبک زندگی خود تحولی ایجاد کنیم. مردم ما با گرانی کنار می‌آیند، مگر نه اینکه در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی دوبرابر شده است؟ اما همچنان اسراف و بریز و به پاش ها وجود دارد. در صرفه جویی و مصرف بهینه آگاهی ایجاد شود.

چاره ای به نام مبحث نوزده

وی در ادامه در ارتباط با مشکلات با بیان این موضوع که ساخت بناها در ایران بر اساس اصول نگه داشت انرژی ساخته نمی شود، گفت: با رعایت مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان از هدررفت انرژی در بناها جلوگیری می شود. مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۷۰ و با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی تدوین شد این مقررات در سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۱ تکمیل و ابلاغ شد. صرفه جویی انرژی علاوه بر پوسته خارجی، تاسیسات مکانیکی، روشنایی ساختمان و موضوعاتی از این قبیل را نیز شامل می شود.

مشکلی به نام نبود نظارت دقیق

آقایی در ادامه افزود: تمام ساختمان های ساخته شده از دهه هفتاد تا کنون موظف به رعایت این مبحث شده اند اما با بررسی اجمالی و چشمی از بناهای ساخته شده در این دو دهه به راحتی می توان متوجه شد که مبحث ۱۹ رعایت نمی شود و این موضوع اتفاق نیفتاد مگر با نبود نظارت دقیق و کافی.

این کارشناس معماری با بیان این موضوع که توجه بیشتر برای عملیاتی شدن مبحث ۱۹ یکی از چاره های بهینه سازی مصرف انرژی است، افزود: در حال حاضر هدر رفت انرژی در سازه های ایران بیشتر از نرم جهانی است. برای نمونه منطق در ساخت بنا این است که فارغ التحصیل الکترونیک سیستم الکترونیکی بناها را طراحی کند، باید این طراحی به گونه ای باشد تا میزان نور مورد نیاز بنا در یک تناسب منطقی از نور طبیعی و مصنوعی تامین شود اما واقعیت امر این است که یک برق کش تجربی، سیستم برق یک سازه را انجام می دهد.

راهکار گران کردن نیست

جواد کاظم نصب عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با افزایش قیمت برق و آب به « گسترش نیوز» گفت: راهکار بهینه سازی مصرف انرژی گران کردن بهای آن نیست، مسئولین باید بر اساس واقعیت های موجود برنامه ریزی های دقیقی انجام شود و با یک مدیریت صحیح در مصرف انرژی نظم ایجاد کنند. نظام فعلی قیمت‌گذاری آب کشاورزی مشوق چنین دست‌آوردهایی نیست و اصلاح آن نیز به معنای دست کشیدن از یارانه‌های بخش کشاورزی و عدم حمایت از این بخش نیست.باید بر اساس استاندارد های مشخص هزینه های آب، برق، گاز و سایر منابع انرژی مشخص شود.

مرجع تعیین قیمت آب بها

وی با بیان این موضوع که دولت بدون تصویب مجلس نمی تواند نرخ جدید آب بها، برق، گاز را اعلام کند گفت: سند بودجه هر سال به مجلس تقدیم می شود. از هر کمیسیون مجلس دو نفر انتخاب می شوند و در قالب کمیسیون تلفیق موضوعات مختلف از جمله بهای آب و برق در سال آینده را بررسی می کنند. بعد از تایید این کمیسیون، بودجه به صحن علنی آورده می شود و برای تایید نهایی به رای گذاشته می شود.

گام اول را دولت بردارد

نماینده مردم اهواز در ارتباط با نظر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در افزایش بهای انرژی گفت: عده زیادی از اعضای کمیسیون با افزایش بهای انرژی در بخش کشاوری موافق نیستند دلیل آن نیز این است که کشاورز در جمیع موضوعات مورد بی مهری قرار گرفته است و با مشکلاتی چون افزایش قیمت نهاده های اصلی و ماشین الات کشاورزی، تسهیلات مواجه است دیگر توانی برای پرداخت هزینه های بیشتر ندارد. با این افزایش مشکلی بر مشکلات پیشین این گروه افزوده می شود.

وی راهکار مدیریت موضوع آب را این گونه توضیح داد: دولت در بهینه سازی مصرف انرژی باید قدم اول را بردارد، اگر مردم عزم دولت را ببینند وارد عرصه می شوند.

واقعی شدن قیمت ها یک ضرورت است

احمد علی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اظهارات وزیر نیرو مبنی بر این که عمده کشورهای دنیا برای حفظ امنیت غذایی یارانه‌های زیادی به بخش کشاورزی می‌دهند ولی منطق یارانه بخش کشاورزی از جمله یارانه مستمر در آب باید مشوق بهره‌وری، بهبود روش‌های کشت، کاهش میزان هدررفت آب و انرژی و کمک‌کننده به پایدارسازی منابع آب، خاک و غذا باشد. نظام فعلی قیمت‌گذاری آب کشاورزی مشوق چنین دست‌آوردهایی نیست و اصلاح آن نیز به معنای دست کشیدن از یارانه‌های بخش کشاورزی و عدم حمایت از این بخش نیست. وی گفت: واقعی شدن قیمت ها به نظر من یک ضرورت است. با توجه به سوبسیدی که در کالاها، خدمات و منابع وجود دارد از مصرف بهینه فاصله گرفته ایم و بخش عمده ای از منابع کشور هدر می رود. قیمت ها باید اصلاح شود اما سرعت اصلاح قیمت ها مورد بحث است اینکه قیمت ها با چه شیبی اصلاح شود.

سیاست‌های جبرانی در قالب کمک های ویژه

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در تمام عرصه ها شامل خدمات، آب، منابع طبیعی تا قیمت ها واقعی نشود اقتصاد در مسیر درست قرار نمی گیرد. واقعیت این است که ما ضمن اینکه قیمت ها را واقعی می کنیم باید توانایی پرداخت توسط زارعین و شهروندان روستایی در نظر بگیریم. در ارتباط با توان پرداخت گروه های مختلف باید کارشناسان تحلیل های درستی داشته باشند و دولت برای حل این موضوع سیاست های جبرانی در قالب کمک های ویژه در نظر بگیرد تا بتوانند هزینه های خود را پرداخت کنند.

شیب اصلاح قیمت مهم است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختارهای سنتی آبیاری در روستاها گفت: ابتدا باید ساختارهای آبیاری در روستاها اصلاح شود و آبیاری نوین همه گیر شود با بهینه شدن مصرف آب در مرحله بعد قیمت آب افزایش یابد. دولت باید چند استان را برای پایلوت اصلاح الگوی مصرف آب انتخاب کند و سپس آن را به تمام استان ها تعمیم دهند. دولت و مجلس با همکاری یکدیگر می توانند این پروژه را به سرانجام برسانند.