ماموریت غیرممکن سازمان حمایت
شاپور پشابادی، دبیر اتحادیه‌ها و اصناف
هیچ تشکل, سازمان و نهادی نمی‌تواند هم حامی وکیل مصرف‌کننده باشد و هم تولیدکننده. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عهده‌دار کاری شده که ذاتا غیرممکن است.
آیا تابه‌حال دیده‌اید که هر دو طرف یک دعوای حقوقی, یک وکیل داشته باشند؟ هیچ عقل سالمی چنین چیزی را نمی‌پذیرد اما فرض کنید که چنین اتفاقی رخ دهد. به‌هرحال این اتفاق در سرزمینی که بعضی سیاست‌گذاری‌ها اقتصادی مسولانش، ما را به یاد داستان آلیس در سرزمین عجایب می‌اندازد چندان دور از ذهن نیست. حالا فرض کنید که یکی از طرفین دعوا علاوه بر این «وکیل مشترک» یک یا حتی چند وکیل کارکشته و به‌قول‌معروف «پای» کار هم داشته باشد. باز تصور کنید که یکی از طرفین پرونده (همان‌که چند وکیل دارد) هرروز در دفتر وکیل مشترک باشد اما آن‌یکی هرگز به دفتر وکالت نیامد باشد و آقای وکیل مشترک هرگز او را ندیده باشد یا حتی تلفنی با او صحبت نکرده باشد. در این شرایط حدس زدن بازنده و برنده این دعوای حقوقی کار سختی نخواهد بود.
در کشور ما سازمانی وجود دارد که مدعی است وکالت هر دو طرف دعوا را به عهده می‌گیرد و کارش را در هم در نهایت انصاف و بی‌طرفی انجام می‌دهد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیش از 35 سال است (بعدازآنکه ستاد بررسی قیمت‌ها و صندوق حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال 58 ادغام شدند و این سازمان شکل گرفت) که عهده‌دار یک ماموریت محال و غیرممکن شده است. چرا؟ چون منافع و مصالح تولیدکنندگان کاملا متفاوت و در بعضی موارد, مخالف هم است. به‌صورت خلاصه، در همه جای جهان مصرف‌کننده می‌خواهد با پرداخت کمترین مقدار پول, بیشترین خدمات یا باکیفیت‌ترین کالاها را به دست آورد. تولیدکننده هدف متفاوتی را دنبال می‌کند: تقلیل حداکثری هزینه تولید به‌منظور سودآوری هر چه بیشتر. در یک اقتصاد به نسبت سالم و طبیعی, بازار و رقابتی که میان تولیدکنندگان متعدد شکل می‌گیرد نقش تعدیل‌کننده را بازی می‌کند. به‌این‌ترتیب نوعی سازش و مصالحه، شکل می‌گیرد و قیمت‌ها به تعادل منطقی می‌رسد. بازار رقابتی, ذاتا تعادل می‌آفریند اما کشورها و جوامع به این مقدار بسنده نکرده‌اند و با توسل به یک سری سازوکارها و ابزارهای دیگر (بسته به میزان اعتقادی که به تنظیم بازار دارند) شرایطی ایجاد می‌کنند که منافع هر دو طرف به حداکثر برسد. به‌عنوان‌مثال هر یک از طرفین (تولیدکننده و مصرف‌کننده) انجمن‌ها و تشکل‌های خاص خود را دارند. وظیفه آنها این است که در بازاری رقابتی و عادلانه, منافع موکلان خود را تعقیب کنند. آنها برای افزایش منافع مصرف‌کننده به چانه‌زنی, مذاکره و اعمال فشار متوسل می‌شوند. شالوده همه این تمهیدات آن است که همگان، تعارف و رودربایستی را کنار گذاشته‌اند و پذیرفته‌اند که رابطه تولیدکننده و مصرف‌کننده لزوماً گل‌وبلبل نیست و منافع این دو گاهی مواقع در تضاد است و در این شرایط جز رسیدن به سازش و مصالحه هیچ راه دیگری وجود ندارد.
به نظر می‌رسد که در کشور ما به این ساده‌ترین درس اقتصاد بی‌توجهی می‌شود. اسم «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان»، به‌تنهایی گویای این بی‌توجهی یا ناآگاهی است. مگر می‌شود که یک سازمان هم‌زمان هم حامی منافع تولیدکنندگان باشد و هم مصرف‌کنندگان؟ چنین سازمانی حتی اگر قدرت لازم برای اجرایی کردن تصمیمات خود را داشته باشد (که ندارد) نمی‌تواند منافع هر دو گروه را نمایندگی کند چون همان‌طور که گفتم میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده نوعی تضاد ذاتی وجود دارد و نهادی که میان آنها واسطه می‌شود باید قبل از هر چیز کاملا بی‌طرف باشد و این نشدنی است. چرا؟ چون این سازمان به‌صورت مداوم و روزمره با تولیدکنندگان دیدار دارد, در جریان خواسته‌ها, مطالبات و گلایه‌های آنها قرار می‌گیرد و دیر یا زود در برابر خواست‌ها و اصرارهای آنها نرم خواهد شد. در مورد دیگر طرف دوم دعوا یعنی مصرف‌کننده چنین نیست. تنها تصوری که این سازمان از جامعه مصرف‌کنندگان دارد آن است که باید به‌قول‌معروف هوای آنها را هم داشته باشد. مصرف‌کننده تا زمانی که انجمن, تشکل و صنف خاص خودش را نداشته باشد در حد یک واژه خواهد ماند و نمی‌تواند روی سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان هیچ تأثیری داشته باشد. در این شرایط عنوان «سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» صرفا یک نام‌گذاری غیرمنطقی و بی‌مسما خواهد بود. چنین سازمانی به‌صورت ذاتی, وکیل و حامی منافع تولیدکنندگان خواهد بود و درنهایت حقوق مصرف‌کننده را فدا و به تعبیر بهتر «قربانی» خواهد کرد. در یک سال گذشته، هم جامعه مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان؛ شرایط دشواری را از سر گذراندند اما نباید فکر کرد که هر دوبه‌یک اندازه متحمل فشار شده‌اند. بررسی عملکرد این سازمان در یک سال اخیر نشان می‌دهد که تقریبا در تمامی موارد مورد اختلاف, سازمان حمایت، دست‌آخر پشت مصرف‌کننده را خالی کرده است و بنده به‌عنوان خبرنگار اقتصادی می‌توانم فهرستی طولانی از تصمیم‌گیری‌های کاملا یک‌طرفه این سازمان را ارائه کنم. نگفته پیداست، وقتی پای تولیدکننده دولتی به میان آید عمق فاجعه به‌مراتب بیشتر می‌شود چون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خود یک نهاد دولتی است و به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند ادعای بی‌طرف بودن و ذینفع نبودن داشته باشد. به‌هرحال معنای این سخنان آن نیست که این سازمان عمدا در جبهه تولیدکننده ایستاده است. خیر، بار دیگر بر این نکته بدیهی تاکید می‌کنم که هیچ سازمان و نهادی نمی‌تواند به‌طور هم‌زمان وکالت دو طرف یک پرونده را به عهده بگیرد چون هر پرونده‌ای در نهایت یک بازنده و برنده خواهد داشت. در دنیای زمخت و خشن اقتصاد که سرشار از تضاد منافع است نمی‌توان کاری کرد که نه سیخ بسوزد یا کباب. نمی‌توان وسط این منازعه ایستاد و ژست بی‌طرفی گرفت. وقت آن شده است که به‌طور اساسی در فلسفه این سازمان تجدیدنظر شود. همه تولیدکنندگان، اتحادیه و انجمن خاص خود را دارند آیا وقت آن نیست که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، غیرممکن بودن ماموریت خود را بپذیرد و صرفا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان شود؟
ارسال نظر