رد پای ارز صادراتی در شدت گرفتن قاچاق

حریری گفت: بیش از ۷۰ عرضه ارزهای صادراتی توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود بنابراین ضعف مدیریت باعث بروز معضلاتی همچون بازنگشتن ارز حاصل از صادرات می‌شود.

گسترش نیوز: چندی پیش اخباری مبنی بر بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به گوش رسید که دستگاه‌های نظارتی مدعی بررسی و پیگیری آن شدند اما با به وجود آمدن هیاهوی خبرهای حاشیه‌ای اخیر به نظر می‌رسد این امر به‌دست فراموشی سپرده شد.

مجید رضا حریری نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین و کارشناس حوزه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در مورد قاچاق ارز و سرنوشتی که ارزهای بازنگشته به کشور اظهار کرد: قاچاقچیان برای فعالیت خود نیاز به خرید ارز و خروج آن از کشور دارند که این امر از طریق مسیرهای قانونی موجود حاصل نمی‌شود.

حریری ادامه داد: بنابراین اگر ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد و یا به‌اصطلاح "گم می‌شود" از طریق صرافی‌های موجود کشور انجام می‌شود. به‌بیان‌دیگر منابع ارزی قاچاقچیان از طریق سوءاستفاده از ابهام‌های صادراتی، ارزهای محبوس خانگی و صادرات ریالی تأمین می‌شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین بیان کرد: بیش از ۷۰ عرضه ارزهای صادراتی توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود بنابراین اگر دولت و یا بانک مرکزی بتواند شرکت‌های دولتی و خصوصی را به‌خوبی مدیریت و ایجاد شفافیت کند به دنبال آن معضلاتی همچون فعالیت قاچاقچیان نیز مخل خواهد شد.

وی تشریح کرد: بنا بر مبانی اصولی، شفافیت تراکنش‌های مالی افراد (ارزی و وصول محلی) باید قابل رصد و شفاف باشد که این شرایط هنوز در کشورمان برقرار نشده در نتیجه شاهد بروز تخلف و فسادهای این‌چنینی هستیم.

این فرد آگاه در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به نقش بازار متشکل ارزی در سامان‌دهی این امر، تصریح کرد: بخشی از امور که بر عهده بانک مرکزی بوده به بازار متشکل ارزی منتقل‌شده است. درواقع این بازار، سازوکارهای گذشته را (همچون صرافی‌های معتمد) در قالب دیگری به نمایش می‌گذارد.

حریری افزود: در بازار متشکل ارزی شاخص‌های مهم مربوط به سازوکارهای ارزی در یک محل جمع‌آوری‌شده است که این امر را می‌توان گامی رو به آینده‌ای بهتر دانست.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین بیان کرد: البته این بازار پاسخگوی تمام نیازهای ارزی کشورمان نیست و بخش زیادی از نتیجه این طرح مربوط به چگونگی اجرا و عملیاتی آن می‌شود.

وی بابیان اینکه فراوانی مقررات خود یک مسئله بغرنج محسوب می‌شود و تعدد آن نتوانسته مانعی برای فعالیت‌های غیرمجاز باشد، تصریح کرد: در سال ۹۲ اصلاحاتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد اما این تخلف همچون گذشته به قوت خود باقی‌مانده؛ درنتیجه قوانین و مقررات کشور ضعفی ندارد و در رابطه اجرای صحیح آیین‌نامه‌ها حائز اهمیت است.

حریری خاتمه داد: اصلاح نگرش در مدیریت منابع و امور می‌تواند ناجی اقتصاد کشور ما باشد. در حقیقت بیشترین ضعف کشورمان که باعث بروز مشکلات مختلفی می‌شود مربوط به سهل‌انگاری در تصمیم‌گیری‌ها و تدابیر است.