رمزارزها در اقتصاد داخلی رسمیت ندارد

بعد از کش‌وقوس‌های فروان در ارتباط با فعالیت‌های استخراج رمزارز، در تاریخ ۱۳ مرداد هیات دولت با صدور آیین‌نامه‌ای، کسب‌وکار استخراج رمزارز - به‌اصطلاح فنی ماینینگ - را به رسمیت شناخت و ضوابطی برای حضور در این کسب‌وکار تعیین کرد. آیین‌نامه در ۶ ماده تصویب شده است که از وجوه مختلف از جمله نگاه صنعتی، اخذ مجوز، تعرفه‌های مالی و... برای این کسب‌وکار سیاست‌گذاری کرده است.

گسترش‌نیوز: آیین‌نامه سبک و کلان تدوین شده است و به نظر می‌رسد برای آیین‌نامه‌های جزئی‌تر که توسط وزارت صمت و وزارت نیرو تدوین خواهد شد، باید صبر کرد.

به‌منظور بررسی دقیق‌تر مفاد این آئین‌نامه با حبیب‌الله اصغری رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی گفت‌وگویی ترتیب دادیم تا مفاد آیین‌نامه هیات دولت را بهتر و دقیق‌تر تحلیل کنیم.

امیدواریم در این مصاحبه مواردی که نیاز است در آیین‌نامه‌های بعدی موردتوجه دقیق‌تری قرار گیرند، شناسایی شود. در بخش نخست این گفت‌وگو ماده اول این مصوبه را بررسی کردیم؛ تحلیل ۵ ماده دیگر این مصوبه در گزارش‌های بعدی در اختیار مخاطبان گرامی قرار خواهد گرفت. بخش اول این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید؛

ارزیابی شما درباره این آئین‌نامه چیست؟

پیش از ورود به تحلیل مفاد آیین‌نامه، ابتدا باید چارچوب نظری بحث مشخص شود. نقد یا تأیید یک موضوع، منوط به نحوه تفکر اشخاص است. بر اساس نوع نگرش شخص، ممکن است موضوعی در حد مطلوب خود قرار داشته باشد درحالی‌که از دید اشخاص دیگر، ممکن است نقدپذیر باشد. در ارتباط با رمزارزها دیدگاه واحدی در کشور وجود ندارد که به‌عنوان مرجع تحلیل ما قرار گیرد. گروهی با پدیده رمزارزها و ترویج آن در اقتصاد موافق هستند و گروهی دیگر مثلاً با موضوع استخراج رمزارزها مخالف و آن را برای منافع ملی کشور مضر می‌دانند. برای همین در ابتدای هر تحلیلی باید اصولی که بدان‌ها اعتقاد داریم، مطرح‌شده تا مخاطب بداند در تحلیل موضوع، از چه اصول مرجعی استفاده شده است.

این اصول شامل چه مواردی است؟

در تحلیل مصوبه هیات دولت نخستین اصل ورود رمزارز به چرخه اقتصادی کشور است. صنعت ماینینگ زمانی مفید است که حاصل آن به‌نوعی وارد چرخه اقتصادی کشور شود. به ازای صرف منابع انرژی کشور، اگر بیت کوین استخراج‌شده در بازارهای بین‌المللی ارائه شود، اقتصاد کشور از آن نفعی ندارد و صرفاً منابع انرژی را از دست داده‌ایم. با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور استخراج رمزارزها می‌تواند راهکار مناسبی برای تبادلات تجاری با فضای بین‌المللی باشند و برای اقتصاد کشور ما که دچار تحریم‌های بین‌المللی است، جایگاهی مشابه با دلار در منابع ارزی کشور داشته باشد.

تحریم‌های بانکی و مالی کشور به‌گونه‌ای است که برای واردات و تأمین نیازهای اساسی کشور، بیت کوین می‌تواند راهکاری امن برای ما فراهم سازد و کانال تبادلی جدیدی برای کشور ایجاد کند. در این تحلیل، نگاه ما به رمزارزها مثبت است.

اصل دوم پذیرش ماینینگ رمز ارز به‌عنوان یک صنعت است. رمز ارزی مانند بیت کوین مشابه با یک میدان نفتی مشترک در جهان است که باید از آن بهره‌برداری کرد. بهترین راه برای جمع‌آوری بیت کوین در کشور، صنعت ماینینگ است که کشور ما به دلیل وجود منابع انرژی متعدد، می‌تواند در این صنعت حضوری گسترده داشته باشد. اگر این موضوع به سمتی هدایت شود که در صرافی‌های بین‌المللی ارائه نشود و یا اگر استخراج‌کنندگان، بیت کوین‌ها را در صرافی‌های خارجی ارائه کردند، به ازای آن، دلار وارد چرخه اقتصادی کشور کنند، نگاه ما به این صنعت مثبت بوده و اعتقاد داریم صنعت ماینینگ باید حمایت شود.

اصل سوم به صنعت ماینینگ بازمی‌گردد، باید سودی که از این صنعت به‌دست می‌آید معقول باشد. یعنی سود آن به میزانی باشد که بخش خصوصی رغبت به حضور در این صنعت داشته باشد و درعین‌حال از جریان سرمایه‌گذاری هیجانی پرهیز شود. در سالیان اخیر به دلیل سود بسیار نامتعارف این صنعت، هیجانی برای حضور در این صنعت ایجاد شد که می‌تواند به‌نوعی دیگر لطمات اقتصادی به کشور وارد کند. مثلاً حاکمیت باید با وضع قوانینی مانع از آن شود که جریان نقدینگی کشور به سمت این صنعت معطوف شود و سرمایه‌گذاری در عرصه‌های دیگر دچار نقصان شود یا کسب‌وکارهای خرده‌پا تعطیل‌شده و صاحبان آنها از روی استیصال به این صنعت روی آورند. این تهدیدی است که در سیاست‌گذاری و تدوین آیین‌نامه رمزارزها باید به آن توجه ویژه کرد.

اصل دیگری که اهمیت دارد اخذ سهم بیت‌المال از صنعت ماینینگ است. به دلیل استفاده از منابع انرژی کشور که سهم تمام مردم است، بخشی از درامد این صنعت باید به بیت‌المال برگردد تا صرف توسعه کشور شود.

باید به ازای یارانه‌های انرژی و استفاده از منابع خدادادی کشور در این صنعت، باید حق بیت‌المال اخذشده و بخشی از درامد حاصل از این صنعت در توسعه کشور صرف شود.

آخرین و پنجمین اصل مدیریت هوشمند مصرف انرژی است. صنعت ماینینگ انرژی زیادی مصرف می‌کند. مدیریت هوشمند انرژی یک ضرورت است تا این صنعت جایگاه خود را در جریان انرژی کشور کسب کند. البته به‌گونه‌ای که الگوی مصرف انرژی در کشور دچار چالش نشود.

در مجموع چارچوب نظری ما برای تحلیل آیین‌نامه، ایجاد فضای برد - برد برای حاکمیت و بخش خصوصی فعال در صنعت ماینینگ است. برد حاکمیت در تقویت چرخه اقتصادی کشور ( البته به موازات آن، رفع تهدیدها) و اخذ بخشی از درامد این صنعت برای توسعه کشور است و برد بخش خصوصی در حصول به یک سود معقول و درعین‌حال جذاب است.

شاید بتوان این اصول ۵ گانه را کمی جزئی‌تر تحلیل کرد. ماده ۱ این آئین‌نامه استفاده از رمزارزها را صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت مجاز می‌داند و آن را مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی ندانسته و استفاده از آن را در مبادلات داخل کشور مجاز نمی‌داند. این‌طور که از آئین‌نامه می‌توان متوجه شد، حاکمیت رمزارزها را هنوز به رسمیت نشناخته و اجازه ورود آن به اقتصاد داخلی کشور را نمی‌دهد. درست است؟

بله، در ماده ۱ اشاره مستقیمی به صنعت ماینینگ نشده و بازگو‌کننده نگاه حاکمیت به رمزارزهاست. بخش اول این ماده بار دانشی ندارد زیرا اصولاً ویژگی اصلی رمزارزها، استقلال آنها از حاکمیت است و یکی از دلایل محبوبیتش در جهان، عدم وابستگی رمزارزها به واسطه‌های بانکی و عدم امکان کنترل و نظارت حاکمیت است. اگر قرار باشد دولتی در جهان بر رمزارز نظارت و کنترل کند اصولاً دیگر نیازی به ایجاد رمزارز نبود و دلار و یورو و... برای اقتصاد جهان کافی بودند. ضمن آنکه ساختار فنی رمزارزها به‌گونه‌ای طراحی شده است که نیازی به واسط برای تبادلات آن نباشد. به نظر می‌رسد حتی اگر روزی حاکمیت بخواهد چنین نظارتی را ایجاد کند، ازنظر فنی امکانش وجود ندارد.

بخش دوم چطور؟ یعنی دولت و نظام بانکی حمایتی از سرمایه‌گذاران نمی‌کنند و حاکمیت استفاده از آن را در مبادلات داخل کشور مجاز نمی‌داند.

این بخش موضوعی حیاتی را طرح می‌کند؛ یعنی حاکمیت برای اقتصاد داخلی کشور رمزارزها را به رسمیت نمی‌شناسد و تصمیمی است که حتماً باید از مطالعات اقتصادی دقیقی اتخاذ شده باشد.

گروهی اعتقاد دارند رسمیت دادن به رمزارزها در اقتصاد داخلی کشور منتهی به کاهش ارزش ریال خواهد شد که البته موضوعی کاملاً تخصصی است و قاعدتاً برای این تصمیم‌گیری کمیسیون‌های اقتصادی در دولت ایجاد شده است. اما در اینجا ابهامی وجود دارد که باید شفاف‌سازی لازم صورت پذیرد. در این ماده، تکلیف بانک مرکزی مشخص شده است که اجازه ندارد درگاه پرداخت بیت کوینی ایجاد کند.

اما در ارتباط با مبادلات خصوصی در میان مردم ماده شفاف نیست. آیا اگر دو نفر معامله‌ای را با بیت کوین انجام بدهند، خلاف محسوب می‌شود و پیگیری قضایی دارد؟ فرضاً شخصی که بیت کوین دارد در بازار از فروشنده‌ای که تصادفاً کیف پول بیت کوینی دارد، خریدی با بیت کوین انجام دهد. آیا این نوع مبادلات غیرمجاز محسوب می‌شود؟ البته در بخش اول ماده که مسئولیت‌پذیری را بر عهده خود استفاده‌کنندگان گذاشته قاعدتاً در مبادلات میان مردم نیز باید صادق باشد و آنها می‌توانند با مسئولیت خود، از رمزارزها استفاده کنند. اما ممکن است نگاه حاکمیتی این باشد که برای عدم ترویج فرهنگی استفاده از بیت کوین، این نوع مبادلات نیز غیرمجاز محسوب شود. به نظر می‌رسد تعبیر " مجاز نیست " باید شفاف شده و حیطه‌هایی که غیرمجاز محسوب می‌شوند، اعلام شود.

به نظر می‌رسد بخش اول این ماده با بخش دوم آن در تعارض هم است. اگر مبادلات رمزارز در داخل کشور مجاز نباشد، کسانی که وارد این صنعت می‌شوند چگونه می‌توانند بیت کوین استخراج شده را وارد چرخه اقتصاد کشور کنند؟ آیا فعالیت صرافی‌ها و مارکت‌های داخلی که می‌توانند بیت کوین را وارد چرخه اقتصادی در داخل کشور کنند، طبق این ماده غیرمجاز است؟

بله. این‌طور به نظر می‌آید. اصولاً در سیاست‌گذاری حدود و قیود باید صریح مشخص باشند تا از تفسیرهای موردی پرهیز شود. حتماً باید حدود تعبیر "مجاز نیست" در تدوین یک سیاست، معین باشد؛ به‌عبارتی‌دیگر خطوط قرمز سیاست باید مشخص باشد. به نظر من این ماده نیاز به تکمیل دارد و باید مبادی غیرمجاز صریحاً اعلام شوند.