گسترشنیوز آییننامه هیات دولت درباره استفاده از رمزارزها را بررسی میکند؛
تأمین منابع ارزی کشور با بیتکوین
اسناد پشتیبان آییننامه هیات دولت در موضوع رمزارزها رسانهای نشده است و از این رو تحلیلها بر اساس برداشتهای شخصی از آییننامه صورت میگیرد که ممکن است در برخی موارد از واقعیت به دور باشد. یعنی با توجه کلی بودن آییننامه، استدلالهای هیات محترم دولت در تدوین مفاد آییننامه پنهان است و ممکن است آنچه در ذهن اعضا هیات محترم دولت میگذرد را نتوانیم به شکل صحیح و کامل درک کنیم. با توجه به اینکه اشراف ما بر ظرفیتها و آمار و ارقام هم محدود است، امکان دارد تحلیل صحیحی از آییننامه شکل نگیرد.
گسترش نیوز: به نظر میرسد در آییننامه هیات دولت در موضوع استخراج رمزارزها، نگاه سلبی حکمفرماست و بیشتر از آنکه از فرصتهای این صنعت بخواهیم بهرهبرداری کنیم، رفع تهدیدها مدنظر هیات محترم دولت بوده است.
میتوان گفت در این آییننامه، حد تعادل فرصتسنجیها و دفع تهدیدها رعایت نشده و امید میرود در آییننامههای جزئیتر که وزارت صمت و وزارت نیرو تدوین خواهند کرد، ایجاد فضای کسبوکار جذابتری را در صنعت ماینینگ شاهد باشیم.
بهمنظور بررسی دقیقتر مفاد این آئیننامه با حبیبالله اصغری رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی گفتوگویی ترتیب دادیم که در بخش نخست آن هفته گذشته، ۳ ماده اول این مصوبه تحلیل شد. در گفتوگویی که پیش روی شما قرار دارد بخشی از ماده چهارم این مصوبه بررسی و تحلیل میشود.
امیدواریم در این مصاحبه مواردی که نیاز است در آییننامههای بعدی موردتوجه دقیقتری قرار گیرند، شناسایی شود.
درباره نقد آییننامه هیات دولت بیشتر بخوانید؛
رمزارزها در اقتصاد داخلی رسمیت ندارد
وزارت اقتصاد مهمترین بازیگر رمزارزها است نه وزارت صمت
نقش کلیدی سازمان ملی استاندارد و وزارت ارتباطات در حفظ حقوق مردم
بخش دوم این مصاحبه را در ادامه میخوانید؛
بخش اول ماده ۴ این آئیننامه به تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها اشاره میکند. این بخش تصریح میکند برق متقاضیان صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری باید تأمین شود. به نظر شما طرح چنین شرطی برای تأمین انرژی موردنیاز این صنعت تا چه حد امکانپذیر است؟
در این ماده به احداث نیروگاه جدید اشاره شده که خود موضوع جدید دیگری است. اگر نیروگاه جدید بهصورت گازی باشد، تغییر منبع انرژی انجام میشود و بخشی از چالش مصرف، از شبکه برق به شبکه سراسری گاز منتقل میشود؛ بهخصوص در ایجاد فارمهای بزرگ که از سیستم نیروگاههای برقی CHP استفاده میشود، و منبع ورودی نیروگاههای برقی CHP گاز است، چالش در این بخش بسیار کمتر خواهد بود و میتوان گفت بار مصرف بین دو شبکه تقسیم خواهد شد و بنابراین شرایط بهتری را رقم خواهد زد.
در این بخش از ماده اشاره شده است که استخراج رمزارزها با دریافت انشعاب از شبکه سراسری هم میتواند انجام شود. برای ما این نکته گنگ است؛ آیا منظور اخذ یک انشعاب جدید است یا میتوان از همین انشعابهای موجود، بهشرط اخذ مجوز از سازمان برق منطقهای مثلاً در یک کارخانه یا سوله، استفاده کرد؟
آیا منظور اخذ مجوز توأم با تغییر کنتور است یا سوا لاتی دیگر.. هرچند مطمئن هستیم که وزارت نیرو در حال تدوین آییننامههای مربوطه است اما بههرحال در این آییننامه باید کمی دقیقتر به موضوع پرداخته میشد.
مثلاً صریحاً اعلام میشد که حتماً باید انشعاب جدید گرفته شود و از انشعابهای قبلی( خانگی، صنعتی و... ) بههیچوجه نمیشود استفاده کرد یا اینکه تحت ضوابطی که وزارت نیرو اعلام میکند، میتوان از انشعابهای موجود استفاده کرد.
با توجه به ماده ۴ که اصولاً استفاده از هر نوع برق برای ماینینگ را ممنوع اعلام کرده، به نظر میرسد منظور این آییننامه ممنوعیت استفاده از انشعابهای موجود است و برای فعالیت ماینینگ حتماً باید انشعاب جدید گرفته شود. البته اگر برداشت درست باشد، به نظر میرسد رغبت به کسبوکار فارمهای کوچک کمتر شود ( به خاطر هزینههای انشعاب و امور اداری مربوطه ) و صرفاً فارمهای بزرگ (بهشرط توجیه سرمایهگذاری با توجه به تعرفههای جدید و بحث اخذ مالیات) در کشور به فعالیت خواهد پرداخت. بههرحال در ماده ۴ و تبصرههای آن، اثری از هوشمندی در مدیریت انرژی مشاهده نمیشود و فضای حاکم بر این ماده، بهصورت سلبی است نه ایجابی که با اصل اول، یعنی ورود رمزارز به چرخه اقتصادی کشور یعنی نگاه مثبت به فضای رمزارز و استخراج آن، منافات دارد.
صحیح است که حاکمیت میتواند با حمایت و هدایت خود، فارمهای بزرگ را در کشور راهاندازی کند اما موضوع این است که فضای فعالیت استخراج بهگونهای است که رقابت در آن بیمعنی است و به هر میزانی که در این کسبوکار مشارکت شود، برای کشور منفعت به همراه خواهد داشت.
به نظر من آییننامه باید بهگونهای تدوین میشد که با رعایت اصل سودسازی معقول و اصل اخذ سهم بیتالمال، مشارکت خوب و بدون هیجانی در این کسبوکار شکل میگرفت.
موضوع مهم دیگری که در این ماده به نظر من مغفول مانده است و نیاز است تمرکز ویژهای بر آن شود، استفاده از مازاد تولید نیروگاههای برق است. برحسب اطلاع ما، هنوز آییننامهای در این خصوص تدویننشده یعنی اینکه نیروگاهها چه میزان از ظرفیت مازاد تولید خود را مجازند به فعالیتهای ماینینگ اختصاص دهند.
بخش دوم این ماده میزان تعرفه برق ماینینگ را مشخص میکند؛ یعنی اعلام میکند تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاریشده رمزارزها (ماینینگ) با نرخ متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو محاسبه و اعمال خواهد شد. البته در تبصره اول این ماده این موضوع بیشتر تشریح میشود.
لطفاً تحلیل و نقد خود را درباره این قسمت بفرمایید.
بد نیست ابتدا درباره سود صنعت ماینینگ بدانیم تا بر اساس آن به سنجشی از این ماده درباره روش تعیین تعرفه برق استخراج رمزارزها برسیم؛ سود این صنعت بر اساس نرخ روز دلار و بیت کوین، در بسیاری از شرایط به بالای ۱۰۰ درصد در روز میرسید که این سود، هیجانی و غیرمعقول بود و ناشی از یارانههای دولت در بخش انرژی بود. ( بد نیست بدانیم بهصورت عرفی اگر سود صنعتی بالای حدود ۳۵ درصد باشد، سرمایهگذاری در آن صنعت توجیه دارد اما برای اینکه یک صنعت برای سرمایهگذاری جذاب باشد باید رقم سود بالاتر باشد.)
البته سنجش میزان سود صنعت ماینینگ، بحثهای اقتصادی متعددی هم دارد که بهصورت تخصصی نیاز به بررسی و تحقیق دارد. ذکر این نکته همینجا ضروری است که تعرفهگذاری برای برق و گاز میتواند اصول دوم ( معقولیت سود ماینینگ) و اصل سوم ( اخذ سهم بیتالمال) را تحقق بخشد. البته از اینکه تعرفهگذاری برای گاز و برق در آییننامه چگونه و با چه هدفی انجامشده است، اطلاعی نداریم اما امیدواریم معقولسازی سود صنعت در اعداد و ارقام تعرفه لحاظ شده باشد اگرچه در تبصره ۱، تعرفه گاز برای ایجاد نیروگاههای گازی بهمنظور فعالیتهای ماینینگ تعیین شده است. یکی از موضوعات دیگری هم که امید میرود در اسناد پشتیبان آییننامه لحاظ شده باشد، تعیین میزان تعرفه بر اساس معقول کردن سود ماینینگ (یعنی اصل دوم) است.
برای ارائه تحلیل دقیقتر از این ماده ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد. نخستین نکته این است که منابع ارزی کشور عمدتاً از صادرات منابع خام انرژی تأمین میشود که درحالحاضر به دلیل تحریمهای سیاسی و اقتصادی، صادرات منابع خام با چالش مواجه شده است و سهم کشور ما در بازارهای بینالمللی بهشدت کاهش یافته است. بنابراین درآمدهای ارزی کشور کاهش خواهد یافت.
دومین نکته درباره صادرات برق است. صادرات برق را با هدف کسب درامد ارزی انجام میدهیم درحالیکه این صادرات، نیاز به ایجاد زیرساختهای انتقال و هزینههای نگهداری دارد که بخشی از درامد حاصل از آن صرف ایجاد این زیرساختها خواهد شد.
بنابراین با توجه به این دو نکته منطقی به نظر میرسد که میتوانیم بهجای صادرات منابع انرژی خود ( با تمام دردسرها و چالشهای پیش روی)، آنها را در داخل کشور صرف بیتکوین کرده و با ورود بیتکوین به چرخه اقتصادی کشور، کاستی منابع ارزی کشور را جبران کنیم.
اگر این استراتژی را بپذیریم ( در تطابق با اصل اول یعنی نگاه مثبت به رمزارزها)، آییننامهها باید بهگونهای تدوین شوند که استقبال بخش خصوصی از فعالیت در این کسبوکار کم نشود ( اگرچه هیجانی هم نباید باشد) هرچند به نظر میرسد مفاد این آییننامه با نگاهی سلبی تدوینشده است و بیشتر از آنکه به فکر بهرهبرداری از فرصتها باشد، به فکر رفع تهدیدهاست.
سیاستگذاری خوب در این حوزه، باید حد تعادلی این دو باشد که به نظر من در آییننامه چندان لحاظ نشده است. البته قضاوت ما متکی بر برداشت شخصی از آییننامه است و تا مستندات پشتیبان آییننامه مطالعه نشود ( البته اگر وجود داشته باشد)، تحلیلهای ما متکی بر حدس و گمان خواهد بود.
این تحلیل ادامه دارد و بخشهای دیگر آن روزهای آینده منتشر میشود.
ارسال نظر