در گفت‌وگوی گسترش‌نیوز با رئیس اتحادیه فروشندگان ساعت تهران مطرح شد:
روزهای سخت ساعت‌فروشان پایتخت
کار حدود ۱۰۰ واحد صنفی به دلیل گرانی، افزایش هزینه مالیات و بیمه و کمبود جنس و موضوعاتی از این قبیل به تعطیلی کشیده شده است.
گسترش‌نیوز: اهالی صنف ساعت‌فروشان در چه شرایطی به سر می‌برند؟ مشتری‌ای که به جای کالای اورجینال، کالای جعلی تحویل گرفته است چگونه باید پیگیری کند؟ برای یافتن پاسخ سوالات خود با رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران به گفت‌وگو نشستیم.
آدرس نمایندگی‌ها را از اتحادیه بخواهید
عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت اظهارکرد: برندهای معتبر معمولاً دو سال خدمات پس از فروش دارند. بعد از موارد مثل شیشه، مشمول گارانتی نمی‌شوند. تمام مارک‌ها در دفتر خاصی که در اتحادیه موجود است وجود دارد. مردم می‌توانند با اتحادیه تماس بگیرند تا آدرس و تلفن نمایندگی‌های مربوط به برندی که می‌خواهند را در اختیار آنها قرار دهیم. اگر واحد صنفی به نام کالای اورجینال، کالای فیک به مشتری بدهد، موضوع در کمیسیون خاصی که در اتحادیه برای رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شده است بررسی می‌شود و در صورت محرز شدن موضوع، آن واحد صنفی جریمه می‌شود و حقوق مشتری اعاده می‌شود.
تامین قطعه سخت شده است
احمدی در ادامه اظهارکرد: در زمینه قطعات کمی مشکل داریم. روند ترخیص جنس از گمرگ کند و دشوار شده و ممکن است تا ۱۸ ماه طول بکشد. ساعت مچی به‌هیچ‌عنوان در ایران تولید نمی‌شود. ساعت ساخت ایران به ساعت دیواری محدود می‌شود. موتور این نوع ساعت هم وارداتی است. هزینه گمرکی این نوع ساعت ۴ تا ۸ درصد است و با احتساب هزینه‌های دیگر ۱۰ تا ۱۵ درصد به نرخ آن افزوده می‌شود. محدودیت ارز باعث شده که ثبت‌سفارش واردات ساعت سخت شود. این وضعیت به قاچاق و واردات پنهانی ساعت دامن زده است.
بار سنگین مالیات
رئیس اتحادیه فروشندگان ساعت در ارتباط با مهم‌ترین مشکلات این صنف اظهارکرد: مالیات و هزینه بیمه واقعاً صنف ما را با مشکل مواجه کرده است. کار حدود ۱۰۰ واحد صنفی به دلیل گرانی، افزایش هزینه مالیات و بیمه و کمبود جنس و موضوعاتی از این قبیل به تعطیلی کشیده شده است. مشاغلی که در گروه الف و ب قرار می‌گیرند باید ۹ درصد ارزش‌افزوده پرداخت کنند. آنها که در گروه ج قرار می‌گیرند بسته به نظر کارشناس مالیاتی باید مالیات پرداخت کنند. ارقامی که اداره دارایی در نظر می‌گیرد به حدی بالاست که تخفیف‌های ۲۰ یا ۳۰ درصدی هم دردی از صاحب واحد صنف دوا نمی‌کند. بسیاری از اعضای صنف مجبور به استفاده از وام‌های زیر ۵ میلیونی اتحادیه می‌شوند. تعدادی از آنها حتی نمی‌توانند حق عضویت خود را که بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در سال است را پرداخت کنند. در ده پانزده روز اخیر بازار به بدترین وضعیت خود رسیده است.
ارسال نظر