رکود تورمی در انتظار اقتصاد کشور

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امسال دولت با کسری بودجه بالایی روبه‌رو است بیان کرد: برای جبران کسری بودجه، دولت درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت را در نظر گرفته است.

گسترش نیوز: مسعود خوانساری امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه قرار بود که وزارت اقتصاد شاخص مالکیت و رقابت‌پذیری را ارائه دهد، اما هنوز این شاخص به‌دست ما نرسیده است، گفت: براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد شاخص رقابت‌پذیری در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که رتبه ایران ۱۰ پله نسبت به سال قبل افت داشته است و از میان ۱۴۴ کشور به۹۹ رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: طی ۸ سال رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری ۳۷ پله سقوط داشته و از رتبه ۶۲ در سال ۹۰ سی و هفت کشور از ما جلو افتاده‌اند.

وی بیان کرد: ضعیف‌ترین رتبه‌های ما در شاخص رقابت‌پذیری مربوط به وضعیت پویایی کسب و کار و کارایی بازار کار بوده است.

خوانساری در مورد گزارش صندوق بین‌المللی پول در رابطه با رشد اقتصادی گفت: این گزارش رشد اقتصادی جهان را نزولی پیش‌بینی کرده و کاهش آن را ۶ دهم درصد نسبت به سال قبل عنوان کرده و پیش‌بینی رشد ۳ درصدی برای اقتصاد دنیا داشته است.

وی بیان کرد: این صندوق رشد اقتصادی ایران را منفی ۹ و نیم درصد پیش‌بینی کرده است و امسال ۹.۵ درصد کاهش در رشد اقتصادی خواهیم داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: بانک جهانی رشد اقتصادی را منفی ۸.۷ درصد برای امسال ایران پیش‌بینی کرده است.

وی بیان کرد: بانک جهانی گزارش نرخ تورم امسال ایران را ۳۸ درصد و نرخ تورم سال آینده را ۲۹ درصد و نرخ تورم ۱۴۰۰ را ۲۲.۷ درصد دیش بینی کرده است و با این وضعیت به نظرمی رسد امسال و سال آینده با رکود و تورم مواجه باشیم.

وی افزود: در صورت محدودیت صادرات نفت، افزایش رکود تورمی چالش پیش‌بینی شده خواهد بود و استمرار کاهش ارزش پول ملی، محدود شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی قطعا منجر به افزایش بیکاری و فقر خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال دولت با کسری بودجه بالایی روبه‌روست بیان کرد: دولت برای جبران کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت را در نظر گرفته که اگر افزایش فشار مالیاتی بربنگاه‌های شناسنامه دار باشد، این موضوع منجر به رکود می‌شود.

وی افزود: در مورد انتشار اوراق مشارکت هم بدهی به سال‌های بعد موکول می‌شود و این موضوع باعث افزایش تورم در سال‌های آینده و امسال می‌شود و همان اتفاق که برای ارزش پول ملی و کاهش آن و افزایش نرخ ارز در سال ۹۲ و ۹۷ افتاد دوباره در سال آینده و در سال ۱۴۰۰ تکرار می‌شود.

منبع: فارس