طرحی که بازار گران‌فروشان را کساد می‌کند

انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از عموم مردم خواست به پویش بدون درج قیمت نخریم ملحق شود.

گسترش نیوز: متن اطلاعیه‌ای که انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در اختیار گسترش نیوز قرار داده است به شرح زیر است:

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در راس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سراسر کشور همواره در راستای ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان گام برمی‌دارد.

یکی از ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق مصرف‌کننده برخورداری از حق اطلاع از قیمت کالاها و خدمات قبل از خرید آن است به‌طوری‌که این امر در ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی به‌عنوان تکلیفی برای عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات تعیین گردیده است.

. عدم درج قیمت زمینه‌ای برای بروز تخلفات بعدی به‌خصوص گران‌فروشی خواهد شد

. عدم درج قیمت مانع اعمال نظارت‌های مراجع ذی‌ربط برای کنترل قیمت‌ها خواهد شد

. عدم درج قیمت منجر به بروز هرج‌ومرج و اعلام قیمت‌های مختلف توسط واحدهای مختلف برای یک کالای مشابه خواهد شد

عدم درج قیمت باعث ایجاد ناامنی روانی و از بین بردن اعتماد عمومی به تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و کسبه شریف جامعه خواهد شد.

اینک انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در راستای آگاه‌سازی عموم مصرف‌کنندگان به حقوق خود ضمن حمایت از پویش "بدون درج قیمت نخریم" از عموم مردم تقاضا دارد با حضور فعال در این پویش همگانی و اعمال مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌های مدنی و اخلاقی خود در مدیریت بازار از بنگاه‌های اقتصادی که قیمت فروش را در معرض دید مصرف‌کننده قرار نداده‌اند خرید نکرده تا آنها را به رعایت قانون ملتزم نمایند چراکه با نخریدن کالاها و خدمات بدون درج قیمت موجبات ارشاد و هدایت متخلفین به رعایت قانون و متقابلاً با حمایت از خرید کالاها و خدمات دارای برچسب قیمت نیز موجبات تشویق حامیان حقوق مصرف‌کننده و پایبندی فروشنده‌ها به قیمت‌های درج‌شده فراهم می‌گردد.

در پایان از همه رسانه‌ها، مطبوعات و فعالان حوزه‌های خبری و اطلاع‌رسانی متعهد کشور انتظار می‌رود در حمایت و همراهی با این پویش عمومی نسبت به اطلاع‌رسانی صریح و شفاف به جامعه مصرف‌کنندگان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را دررسیدن به این هدف مهم و مقدس یاری رسانند.

امید است اجرای صحیح قوانین و مقررات با رویکرد مطالبه گری و مشارکت دهی عموم شهروندان در نهادینه کردن حقوق مصرف‌کنندگان منجر به اعتلای بیش‌ازپیش جامعه عظیم مصرف‌کنندگان سراسر کشور گردد..