استدلال رئیس سازمان شیلات محلی از اعراب ندارد

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران گفت: این‌گونه نظرات بیشتر نظر‌هایی غیرفنی، ناآگاهانه، هیجانی و در راستای سیاه‌نمایی و امتیاز‌گیری از مراجع ذی‌صلاح است.

گسترش‌نیوز: یکی از مهم‌ترین تشکل‌های مربوط به حوزه دامپزشکی که از لحاظ تاثیرگذاری بر سلامت جامعه و تعداد اعضا واجد اهمیت بسیار است کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران است. در همین راستا با مهرداد تشکری، رئیس این کانون به گفتگو نشستیم و از وی درباره دغدغه‌های این روزهای کانون، وضعیت معیشتی دامپزشکان، نامه اخیر رئیس سازمان شیلات ایران به سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره حذف دامپزشکان از مزارع پرورش آبزیان، اهمیت فاکتور استقلال مالی دامپزشکان از مالکان واحدهای صنفی و چند موضوع مهم دیگر سوال کردیم. نظر به مفصل بودن گفتگو آن را به دو بخش تقسیم کردیم. آنچه می‌خوانید بخش اول گفتگوست.

استدلال‌هایی که محلی از اعراب ندارند

نبی‌الله خون میرزایی، رئیس سازمان شیلات در نامه اخیر خود به سرپرست وزارت جهاد کشاورزی پیشنهادی عجیب و بی‌سابقه مطرح کرده است: حذف دامپزشکان از مزارع پرورش آبزیان.

این اظهارنظر جنجالی، واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت پس سوال اول خود از رئیس کانون را به همین موضوع اختصاص دادیم. خون میرزایی با تکیه بر چند مورد خواستار حذف دامپزشکان و مسئولین فنی (یا حداقل عدم الزام واحدها به جذب آنها) در مزارع پرورش آبزیان شده‌ است. الزام به پذیرش دامپزشکان مبنای قانونی ندارد؛ وابستگی مالی آنها به مالکان واحدها باعث می‌شود نتوانند نظارت دقیق و بی‌طرفانه داشته باشند؛ حقوق بالای آنها باعث فشار بر واحدها و کاهش تولید می‌شود و در نهایت دانش و تجربه لازم را ندارند. مهرداد تشکری در پاسخ این سوال که «استدلال‌های ایشان را تا چه حد صحیح می‌دانید؟» گفت:

خوشبختانه هیچ‌کدام از این موارد محلی از اعراب ندارند. در خصوص وابستگی مالی باید گفت این مورد نه تنها دغدغه مجریان بلکه دغدغه قانون‌گذار نیز هست و در ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به صراحت در این خصوص، راهکار ارائه شده است. اما جالب این است که بدانیم منظور از حقوق بالا دقیقا چه ارقامی است و اینکه تعیین صلاحیت دانش مسئولان فنی بهداشتی با چه مرجعی است؟

قانون صراحت دارد

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران در ادامه افزود: این‌گونه نظرات بیشتر نظر‌هایی غیرفنی، ناآگاهانه، هیجانی و در راستای سیاه‌نمایی و امتیاز‌گیری از مراجع ذی‌صلاح است. اگر این اظهارات صحت داشته باشد با کدام پشتوانه قانونی ابراز می‌شوند؟ آیا به تبعات قانونی این‌گونه اظهارات توجه شده است؟ ازآنجاکه پرداختن به ابرازنظرهای ناپخته و مغرضانه را به مصلحت نمی‌بینم در صورت صحت این نامه قطعاً پاسخ و برخوردی قاطع در چهارچوب مقررات انجام خواهد شد.

لازم به یادآوری است، بر اساس پروتکل‌های سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) تضمین کیفیت و بهداشت، لازمه تجارت جهانی دام و فرآورده های دامی میباشد. لذا به‌عنوان مثال کشورهای اتحادیه اروپا به واسطه کنترل بهداشتی و صدور تاییدیه بهداشتی توسط مسئولین فنی بهداشتی و به تبع آن صدور گواهی بهداشتی بین‌المللی توسط سازمان دامپزشکی کشور، مجوز ورود محصولات مزارع پرورش آبزیان از مبدا ایران به خاک کشور خود را می‌دهند. همچنین ماده ۳۴ قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص تبعات عدم بکار گیری مسئولین فنی بهداشتی در مراکز مذکور در این ماده قانونی صراحت دارد و ضرورتی به ارائه توضیحات بیشتر نیست.

دنبال قطع وابستگی مالی به کارفرما هستیم

مهرداد تشکری در پاسخ این سوال که «درحال‌حاضر مهم‌ترین مورد یا معضلی که وقت و انرژی شما را به عنوان رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولان فنی دامپزشکی و دستیاران به خود مشغول کرده چیست؟» اظهارکرد:

«مشغولیت‌های فکری و دغدغه‌های متعددی در حوزه مسئولین فنی بهداشتی و دارویی مدنظر کانون است که شاید یکی از اصلی‌ترین و تاثیرگذارترین این موارد حسب رسالت اصلی کانون، تامین شرایطی مناسب‌تر جهت کنترل بهداشتی مواد خام دامی بر اساس آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی و همچنین حفظ و تضمین کیفیت، سلامت و اثربخشی دارو و موارد مصرفی دامپزشکی در چهارچوب آیین‌‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد و ازآنجاکه قانونگذار مسئولیت اجرای ضوابط و مقررات اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی در شرکت‌ها و واحدهای تحت نظارت را بر عهده مسئولان فنی / دستیاران گذارده است، لذا با توجه به شرایط کنونی تسلط مالی کارفرمایان بر مسئولین فنی/ دستیاران، تلاش برای صیانت از امنیت شغلی و حرفه‌ای مسئولان فنی و دستیاران و همچنین قطع این وابستگی مالی به کارفرمایان، حسب اراده قانونگذار در ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی از درجه اهمیت بسیار بالایی برای ما برخوردار است زیرا با توجه به محدودیت ظرفیت نیروهای دامپزشکی در دولت جهت نظارت حاکمیتی، تداوم چنین شرایطی برای مسئولین فنی و دستیاران احتمال وقوع انحراف از مسیر اصلی نظارت و بروز پیامدهای متعدد در سلامت جامعه را در بر خواهد داشت و همچنین در نگاه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد کلان، بر حفظ ذخایر استراتژیک دامی کشور نیز تاثیری انکارناپذیر خواهد داشت.

رعایت حقوق مصوب توسط هیات‌وزیران

وی در ادامه به وضعیت کلی حقوق و معیشت دامپزشکان پرداخت و گفت: «با توجه به آسیب‌شناسی‌های مختلف و بررسی‌های متعدد در این بخش در عین صحت و سلامت کار مسئولان فنی بهداشتی متأسفانه رعایت حقوق مصوب هیات محترم وزیران از سوی کارفرمایان همچنان چالش اصلی این صنف بوده و هست که باعث طرح دعاوی متعدد در مراجع ذیصلاح شده و متاسفانه در مجموع باعث استهلاک وقت و انرژی و هدررفت سهم منابع انسانی در تولید ملی شده است».

در ادامه از رئیس کانون سوال کردم: صنف شما با نظارت و بازرسی سروکار دارد و لازمه انجام درست این کار داشتن «استقلال» به خصوص استقلال مالی است. این در حالی است که حقوق مسئولین فنی توسط واحدها پرداخت می‌شود. این نگرانی وجود دارد که این موضوع بر کیفیت کار، تاثیر بگذارد. به عبارت روشن‌تر متاسفانه بعضی کارفرماها از این حربه برای تحت فشار قرار دادن مسئولین فنی و احیاناً گرفتن تاییدهای ناروا استفاده می‌کنند. پرداخت حقوق مسئولین فنی توسط دولت را گزینه کارآمدتری نمی‌دانید؟ بعید است که حقوق این قشر حساس آن‌قدر باشد که هزینه مالی چندانی برای دولت ایجاد کند.

در برخی استان‌ها کمبود نیرو داریم

وی در پاسخ این سوال تصریح کرد: به نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید. مسئول فنی بهداشتی طبق نص صریح بند (ط) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب هیات محترم وزیران، وظیفه کنترل بهداشتی را مطابق شرح وظایف ابلاغی سازمان دامپزشکی بر عهده دارد و بر اساس آیین‌نامه مذکور کنترل بهداشتی نیز دارای تعریف است. در واقع به سبب گستردگی بهره‌برداران این بخش و مقوله بسیار مهم امنیت تامه محصولات خام دامی با محوریت مواد خوراکی، نیازمند انجام یک کار گسترده و عظیم در سطح کشور است به‌نحوی‌که هم‌اکنون این مهم با همکاری قریب به ۱۲ هزار نیروی مسئول فنی بهداشتی، دارویی و دستیاران دامپزشکی در کشور در حال انجام است و در برخی از استان‌ها با کمبود نیرو در این حوزه مواجه هستیم.

پرداخت حقوق توسط دولت به فراموشی سپرده شد

پرداخت مزد و حقوق مسئول فنی بهداشتی و دستیاران دامپزشکی توسط دولت ازجمله راهکارهای پیشنهادی است که در سال ۱۳۹۵ با ریاست محترم وقت سازمان دامپزشکی به این توافق رسیدیم به‌عنوان راهکار طولانی‌مدت در نظر گرفته شود و سازمان دامپزشکی در قالب لایحه موضوع را پیگیری کند که متاسفانه در دوره ریاست کنونی سازمان این موضوع به فراموشی سپرده شد. اما به عنوان راهکار کوتاه‌مدت می‌توان مکانیسمی در چهارچوب مقررات کشور تعیین و تدوین نمود تا در عین حفظ رابطه کاری مسئولان فنی بهداشتی و دستیاران دامپزشکی با کارفرمایان از نظر مالی کاملاً استقلال داشته باشند اما تنها ابزار کارفرمایان، بحث مالی نیست و آنها ابزارهای متعدد دیگری برای اعمال فشار و تامین خواسته‌ّ‌های خود در اختیار دارند.

رقم بزرگی نیست

وی در تشریح بیشتر این ابزارها گفت: در باب تامین بودجه موردنیاز برای پرداخت حقوق مسئول فنی بهداشتی بر اساس حداقل قواعد آمره مذکور در تصمیم نامه شماره ۲۳۷۴۰۹/ت ۴۶۶۵۷ه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۰ هیات محترم وزیران در کل کشور رقمی بالغ‌بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان موردنیاز است که در مقابل بخش بسیار عظیم سرمایه در گردش بهره‌برداران دام و طیور کشور که بالغ‌بر ۱۳۵ هزار میلیارد تومان است سهم بسیار ناچیزی از هزینه تولید است و نهایتاً از مصرف‌کننده اخذ می‌شود و با مدیریت صحیح به‌راحتی قابل تحقق است. این در حالی است که از طریق می‌توان از بسیاری از تخلفات بهداشتی که در حوزه دامپزشکی به وقوع می‌پیوندد و تاثیر مستقیم بر امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه دارد، جلوگیری کرد.