عمر ارز دولتی به‌پایان رسیده است؟
با لایحه بودجه تدوین شده به نظر می‌رسد دولت تصمیمی برای حذف ارز کالاهای اساسی ندارد، اما گفته‌های سرپرست وزارت کشاورزی شک و شبهه‌های جدیدی در این زمینه ایجاد کرده است.
گسترش نیوز: ارز دولتی نسخه‌ای بود که دولت در فروردین سال ۹۷ برای اقتصاد ایران پیچید، سیاستی که ابتدا همه دولتمردان یک‌تنه به دفاع از آن برآمدند اما بعد از تحقق برخی ناکارآمدی‌هایی که البته چندان غیرقابل پیش‌بینی هم نبود، عده‌ای همچون رییس سابق بانک مرکزی از زیر بار مسئولیت این تصمیم شانه خالی کردند.
دولت در ابتدا با دست و دلبازی اعلام کرد برای واردات همه کالاها ارز تخصیص می‌دهد، حتی مسافران خارجی هم در آن زمان پای سفره ارز دولتی نشستند و از آن ارتزاق کردند. اما رفته رفته دامنه این کالاها محدود و محدودتر شد و نهایتا کالاهای اساسی مانند حبوبات، چای، کره، گوشت قرمز، گندم، روغن و ... شامل این سیاست شدند.
اما در این فاصله ارزهای دولتی سرگذشت تلخی را از سر گذراندند، آنها میلیارد دلاری خرج شدند و پای سفره مردم ننشستند، شرکت‌ها ارز دولتی گرفتند و کالای اساسی وارد نکردند و ای کاش این‌ها همه ادعایی بود غیرقابل اثبات. اما بررسی لیست منتشر شده از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی مهر تائید به تمام این ادعاها می‌زند.
البته بماند که سوءاستفاده‌های رخ‌داده چندان دور از انتظار برای برخی فعالان اقتصادی نبود و گواه آن هشدارها و اخطارهای مکرر بخش خصوصی نسبت به اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز است.
پس از آن که کالاهای اساسی دریافت‌کننده ارز دولتی همچون گوشت قرمز با نرخ‌های عجیب تا سقف ۱۲۰ هزار تومان به دست مردم رسید، یک بار دیگر شبهه هدر رفتن منابع کشور و سوءاستفاده سودجویان از این فرصت مطرح شد که نتیجه آن حذف برخی کالاها از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
نهایتا در اردیبهشت ماه امسال، دولت یک گام دیگر از سیاست ارز دولتی عقب‌نشینی کرد و از حذف تخصیص این ارز برای واردات چای، کره و حبوبات خبر داد.
حالا بعد از حدود دو سال اجرای سیاست تک‌نرخی، مانده هفت کالای اساسی شامل برنج، روغن، شکر و نهاده‌های دامی شامل جو، سویا و ذرت که به آنها ارز یارانه‌ای تعلق می‌گیرد؛ البته که اخیرا درباره وضعیت ارز بخشی از این کالاها همچون برنج و شکر مباحثی از سوی «عباس کشاورز» سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است.
وی که به نظر می‌رسد از مخالفان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب می‌رود، در چندین نشست بر حذف تخصیص این ارز تاکید کرده و گفته: من معتقد به ارز نیمایی هستم؛ همچنان که در مورد واردات گوشت هم دیدیم اختصاص ارز نیمایی به این محصول اتفاقاً قیمت را در بازار کاهش داد، بنابراین ما باید به این سمت برویم.
کشاورز در این زمینه نیز از احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج و شکر خبر داده و اعلام کرده: «مطمئن هستیم که با این پیشنهاد برای شکر موافقت می‌شود و درباره برنج هم با وزارت صنعت مذاکره می‌کنیم.»
ارز دولتی به سفره مردم رسید؟
در این میان دو روایت از اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی برخی اقتصاددانان و دولتمردان وجود دارد. یک طرف ماجرا کسانی هستند که معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نرسیده است؛ آنها برای اثبات ادعای خود به گزارش‌های مرکز آمار درباره تورم کالاهای اساسی استناد می‌کنند.
حتی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل تصریح کرده که «سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است.»
استدلال دیگر این گروه آن است که از ۶ خوراکی که در لیست حذفی‌ها قرار گرفتند، نیمی از آنها کمتر از ۵ درصد افزایش نرخ داشتند و افزایش نرخ دو کالا در سطح تغییرات شاخص کل بود. بنابراین حذف ارز هفت قلم دیگر نیز باعث رشد قیمت بیش از حد آن نخواهد شد.
اما از سوی دیگر عده‌ای معتقدند اتفاقا ارز دولتی به سفره مردم راه پیدا کرده و حذف آن منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی ارزبگیر می‌شود.
ستاد تنظیم بازار یکی از همان‌هاست که رییس آن معتقد است نباید تغییرات خاصی درباره تخصیص ارز دولتی رخ دهد. مدعیان این گروه معتقدند حذف ارز دولتی از اقلامی همچون برنج متفاوت از گوشت است، چرا که میزان واردات این دو گروه کالای اساسی قابل مقایسه نیست و حذف ارز از برنج برعکس گوشت می‌تواند منجر به بروز تورم در این کالا شود.
بودجه ۹۹ درباره ارز کالاهای اساسی چه می‌گوید؟
با وجود درز خبر احتمال حذف ارز دولتی برای این دو قلم کالای اساسی، بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کشور حاکی از آن است که ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی کنار گذاشته شده است.
البته که رییس پارلمان بخش خصوصی ایران با اشاره به کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی، پیش‌بینی کرده دولت برای تامین ارز دولتی برای کالاهای اساسی، حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.
از طرف دیگر در سال جاری اعتباری برابر با ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص یافته و رییس سازمان برنامه و بودجه میزان مابه‌التفاوت حاصل از این رقم را برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
براساس برآورد کارشناسان اقتصادی با احتساب جمعیت ۸۱ میلیون نفری کشور، سهم هر ایرانی از این مابه‌التفاوت برابر با ۷۴۰ هزار تومان می‌شود. به عبارت دیگر دولت به ازای هر شهروند یارانه‌ای برابر با ۷۴۰ هزار تومان را تخصیص می‌دهد تا جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد.
با لایحه بودجه تدوین شده به نظر می‌رسد دولت تصمیمی برای حذف ارز کالاهای اساسی ندارد، اما گفته‌های سرپرست وزارت کشاورزی شک و شبهه‌های جدیدی در این زمینه ایجاد کرده است. باید دید آیا قطار دولت همچنان در ریل سابق خود پیش می‌رود یا مسیر جدیدی را برای سال نو در پیش می‌گیرد.
منبع: ایرنا
ارسال نظر