دستمزد منطقه‌ای باعث بهانه کارفرمایان می‌شود
یک فعال حوزه کار با تاکید بر افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: در سال‌های گذشته رویکرد شورای‌عالی کار بیشتر به سمت تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت کارگران بوده است.
گسترش نیوز: رحمت الله پور موسی درباره منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران اظهار کرد: برخی کارفرمایان که توان افزایش دستمزد را به دلیل مشکلاتی همچون نقدینگی ندارند همه ساله مباحثی همچون مزد منطقه‌ای را در جریان تعیین دستمزد پیش می‌کشند و تلاش می‌کند افزایش هزینه‌های خود را در برابر دستمزد کارگران قرار بدهند.
وی با بیان این که هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است گفت: کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در اواخر سال گذشته رقم سبد هزینه معیشت کارگران را مشخص کرد و مقرر شد رقم مذکور مبنا و ملاک تعیین مزد سالانه باشد. درحال‌حاضر بیش از چندین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده ولی هنوز رقم هزینه سبد معیشت کارگران مشخص و نهایی نشده است.
پورموسی ادامه داد: تعیین مزد کارگران هر سال با تبعیت از بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد و در سال‌های گذشته در راستای افزایش قدرت خرید کارگران توجه به بند دو و معیشت خانوارهای کارگری بیشتر شده است.
این حوزه صنعت کارگر با بیان این که شرایط اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد خاطر نشان کرد: نمی‌توانیم در مناطقی که امکانات بیشتری دارد دستمزد و حقوق کمتر و در مناطقی که دارای امکانات کمتر هستند حقوق و دستمزد بیشتری تعیین کنیم.
علیرغم آن چه در قانون کار اشاره‌ای به تامین مزد منطقه‌ای نشده است اما شرکای اجتماعی می‌تواند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای به توافق جمعی روی بیاورد.
برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای‌عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را براساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشتی خانوار تعیین می‌کند.
منبع: ایسنا
ارسال نظر