ماجرای قرارداد‌های کار ۱ ماهه چیست؟

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به عدم‌ اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار گفت: درحال‌حاضر قراردادهای موقت در مشاغلی با ماهیت مستمر و دائمی در حال اجرا است.

گسترش نیوز: حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران طی یادداشتی درباره قدرت خرید کارگران نوشت: وجود قراردادهای موقت شاغلین در بنگاه‌های خصوصی، عدم امنیت شغلی این قشر را به‌صورت محسوسی افزایش داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی بیش از ۹۴ درصد قراردادهای کارگران در کشور به‌صورت موقت می‌باشد که تبعات منفی زیادی را برای نیروی کار به‌دنبال دارد.

وی یادآوری است که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف گردیده است ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص نماید که متأسفانه به‌صورت غیر قابل انکاری همه دولت‌ها تاکنون از تعیین تکلیف این موضوع شانه خالی کرده‌اند. اگرچه مفهوم قرارداد موقت بیشتر برای مشاغل غیردائم یا غیرمستمر متصور است ولی درحال‌حاضر عمده قراردادهای این‌چنینی در مشاغل مستمر یا دائمی در حال استفاده می‌باشد.

شروع قرارداد موقت که در سنوات قبل به‌صورت دو و سه ساله مرسوم بوده است اکنون بدون هیچ نظارتی تبدیل به قراردادهای یک‌ماهه، دوماهه و حداکثر یک‌ساله و سفیدامضا گردیده است.

مرسوم شدن این موضوع به‌سرعت تبدیل به ابزاری در دست برخی کارفرمانماها برای تحت فشار قراردادن نیروی کار شده است. ادامه این فرآیند و عدم اطمینان نیروی کار نسبت به امنیت شغلی خود باعث ایجاد استرس برای نیروی کار و کاهش بهره‌وری و راندمان برای کارفرما خواهد شد، زیرا کارگرانی از این دست، به هیچ وجه چشم‌انداز روشنی برای شغل خود جهت تأمین معیشت و نیازهای خانواده خود نخواهند داشت.

البته کارفرمایان هم استقرار قرارداد موقت در واحدهای خود را عدم اطمینان به ادامه فعالیت و در نتیجه تعطیلی بنگاه‌های خود می‌دانند که مهم‌ترین دلیل آن را عدم حمایت دولت از تولید و سرمایه‌گذاری می‌دانند و نیز اعتقاد دارند که اگر دولت بتواند در این زمینه به‌درستی قدم بردارد و به‌صورت جدی وارد عمل شود می‌تواند به‌طور فزآینده‌ای نظر سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری بیشتر جلب نماید.

به‌اعتقاد کارگران و نمایندگان آنها وجود کارگر وابسته به وجود کارفرماست، بنابراین یکی از مطالبات بالادستی این قشر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است یعنی اگر دولت بتواند از تجربیات کشورهایی همچون چین، ترکیه، کانادا، کره وغیره به‌صورت عملیاتی استفاده و اقدام به حمایت از این بخش نماید از قبیل: کاهش مالیات در بخش تولید و سرمایه گذاری، جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل، اخذ مالیات و تعرفه مضاعف بر این قبیل کالاها، جلوگیری از قاچاق کالاها، اعطای تسهیلات کم‌بهره جهت سرمایه در گردش و از همه مهم‌تر نظارت شایسته و متمرکز بر فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، قطعاً چشم‌انداز مثبت فعالیت در این بخش‌ها در کشور بر خواهد گشت که نتیجه آن تأمین منافع این قشر خواهد بود.

با تأمین منافع این قشر برای ادامه فعالیت قطعاً سرمایه‌گذاران و مالکان بنگاه‌ها بعد از تضمین فعالیت خود می‌توانند همگام با نظارت مستمر دولت اقدام به انعقاد قراردادهای بلندمدت با شاغلین و کارگران خود نموده و به‌گونه‌ای مهم‌ترین دلیل آنان جهت انعقاد قراردادهای موقت برای کارگران برداشته خواهد شد.

می‌توان نتیجه‌گیری نمود که کارگران و کارفرمایان جهت دارا بودن چشم‌اندازی روشن در آینده و ادامه فعالیت کاری و سرمایه‌گذاری نیازمند عزم راسخ دولت جهت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری هستند که اگر این موضوع به‌صورت اصولی به مرحله عمل درآید، قطعاً منافع دولت با افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود برای کارفرما ارزش افزوده بیشتر و امنیت سرمایه‌گذاری و برای کارگر امنیت شغلی پایدار و حذف تدریجی قراردادهای موقت را به‌دنبال خواهد داشت.

منبع: تسنیم