درآمد ۴۰۰ میلیونی دلالان زعفران فقط با یک کارت

علیرضا میری گفت: الزام به بازگرداندن ارز از چند نظر باعث زیان دیدن صادرکنندگان واقعی زعفران می‌شود. در این شرایط صادرکننده واقعی خانه‌نشین می‌شود و سود اصلی نصیب قاچاقچیان یا واسطه‌ها می‌شود.

گسترش‌نیوز: به نظر می‌رسد که بیشتر فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، سیاست پیمان‌سپاری ارزی را ضدصادرات و ناکارآمد می‌دانند. البته هدف پشت این سیاست اقتصادی دولت، منطقی است چون به‌هرحال ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد. بااین‌حال به نظر می‌رسد که ابزار تحقق این هدف، موثر و عاقلانه نیست و صدای اعتراض بسیاری از اهالی تولید و صادرات کشور را درآورده است. آیا وقت آن نرسیده است که سیاست صحیح‌تری در پیش گرفته شود؟ رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفتگو با گسترش‌نیوز از پیامدهای فاجعه‌باری که این سیاست برای کشاورزان و صادرکنندگان زعفران ایران به همراه دارد سخن گفت. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

درخواست برای زعفران ایران زیاد است اما وجود یک معضل بزرگ باعث می‌شود که تولیدکنندگان و فعالان تجارت زعفران نتوانند از این فرصت به نحو احسن بهره‌برداری کند. غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: صادرکنندگان اصیل و واقعی بازداشت و ممنوع‌الخروج و ممنوع‌الفروش می‌شوند. چرا؟ طبق بخشنامه بانک‌ مرکزی، هرکسی که کالایی را صادر می‌کند باید ارز حاصل از آن را به کشور بازگرداند اما ما توان انجام چنین کاری را نداریم. این کار از خود دولت هم ساخته نیست. پول زعفران صادراتی باید به صورت دلار یا یورو پرداخت شود اما خریدار نمی‌تواند برای ما دلار یا یورو بفرستد. خریدار به ناچار باید وجه را به یک صرافی در کشوری ثالث بفرستد که آن صرافی هم در نهایت به داخل کشور حواله کند. قاعدتاً ما «تومان» دریافت می‌کنیم. مشکل اینجاست که مسئولان بانک همچنان اصرار دارد که تومان دریافت شده را در بازار آزاد به دلار تبدیل کنیم و به سامانه نیما منتقل کنیم. این به آن معناست که صادرکننده باید هر دلار را به قیمت ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان خریداری کند اما باید آن را به نرخ ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش برساند (هزار تومان ضرر در هر دلار).

میری در ادامه اظهار داشت: این در حالی است که سود زعفران معمولاً ۵ درصد است. یعنی سود یک کیلو زعفران که ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد ۵۰۰ هزار تومان است. صادرکننده در یک مورد دیگر هم خسارت می‌بیند و آن اینکه، تعرفه گمرکی هر کیلو زعفران ۱۲۰۰ دلار است درحالی‌که ما بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ دلار می‌فروشیم. در اینجا هم ۵۰ درصد از ما اضافه گرفته می‌شود. این ظلم مضاعفی است که در حق صادرکننده روا داشته می‌شود. صادرکننده واقعی، خانه‌نشین شده است. از طرف دیگر مسیر آسانی برای قاچاقچیان زعفران باز شده است. وقتی صادرکننده نتواند کار کند قاچاقچی، زعفران را به‌راحتی از کشور خارج می‌کند و به مشتریان خارجی دسترسی پیدا می‌کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در ادامه اظهار داشت: مورد دیگر به افرادی مربوط می‌شود که صادرکننده نیستند و صرفاً کارت بازرگانی دارند. این افراد کارت خود را در اختیار یک ترخیص‌کار قرار می‌دهند و به او وکالت می‌دهند. به‌این‌ترتیب، این افراد جای صادرکنندگان واقعی را می‌گیرند. یک واسطه روزی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون به دست می‌آورد.

غلامرضا میری در ادامه تصریح کرد: سختگیری‌های بانک مرکزی در ارتباط با پیمان‌سپاری ارزی به قاچاق گسترده زعفران دامن زده است. در جلسه امروز گفتم که ما قانون‌گریز و یاغی نیستیم اما واقعاً امکان برگرداندن ارز را نداریم. پیشنهاد کردم که بانک مرکزی ارز را در کشور مقصد از ما تحویل بگیرد. بانک، صرافی یا حتی فردی را مشخص کنند تا ما درآمد حاصل از صادرات را به آنها بسپاریم. با این موضوع مشکلی نداریم اما مشروط به این‌که؛ با قیمت واقعی ارز انجام شود نه قیمت نیمایی. همان‌طور که گفته شد حاشیه سود بسیار پائین است و به دلیل باز بودن راه قاچاق نمی‌توانیم حاشیه سود خود را بالا ببریم. در دنیای تجارت و صادرات زعفران، برند اهمیتی ندارد. به این معنا که زعفران مصرف صنعتی دارد و مشتری خارجی بسته‌های ۵۰۰ گرمی می‌خرد نه بسته یک یا دو گرمی. مجموع این عوامل دست‌به‌دست هم داده است که با کاهش صادرات زعفران مواجه شویم. این در شرایطی است که افزایش تولید داشته‌ایم‌. ادامه این شرایط بیش‌ازپیش به کشاورز و صادرکننده واقعی لطمه می‌زند. باید راهکار دیگری پیدا کرد تا صادرکننده از این بن‌بست بزرگ خارج شود.