آرزوی ۲۸ ساله کارگران برآورده شد
هیات وزیران در آخرین جلسه خود به پیشنهاد وزارت کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را ۴ سال تمام تعیین کرد.
گسترشنیوز: هیات وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران، با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سالهای اخیر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار آییننامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، تصویب کرد. بر این اساس در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویبنامه وجود داشته حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه محاسبه خواهد شد.
در همین راستا وزیر کار در حساب توئیتر خود نوشت: «در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد.»
در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر سال گذشته پیشنویس آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار از سوی وزارت کار وقت تدوین شد و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود؛ به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دائم بسته شود؛ اما این پیشنهاد با استقبال کارفرمایان مواجه نشد چرا که معتقدند بودند سقف زمانی در مشاغل غیر مستمر باید به تناسب نوع کار و پروژه متغیر باشد.
کمیته روابط کار شورایعالی کار آن زمان در نشستی، ضمن تصویب کلیات آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشاغل پشتیبانی، پروژههای عمرانی، کارهای ساختمانی و کارگاههایی که با ماهیت غیرمستمر تشکیل میشوند را جزو کارهای موقت تعریف کرد.
تدوین این آییننامه بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار صورت گرفت که به موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آییننامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیر دائم تعیین تکلیف شود از این رو اجرایی شدن این آییننامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری داشت.
به موجب ماده ۲ آییننامه مذکور، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، سه سال پیشبینی شده بود و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع اعلام شد.
تیرماه سال گذشته، پیشنویس آییننامه تعیین مشاغل مستمر از غیر مستمر بعد از ۲۸ سال از تصویب قانون کار با حضور شرکای اجتماعی تهیه و از بلاتکلیفی خارج شد و وزیر وقت کار، آییننامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به معاون اول رئیسجمهوری ارسال کرد تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود اما به دنبال معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر جدید کار سرنوشت این آییننامه در هیات دولت مشخص نشد این در حالی بود که مقامات کارگری بر ضرورت تصویب هرچه سریعتر این آییننامه تاکید داشتند تا اینکه وزیرکار به برگزاری جلسه اخیر هیات دولت اشاره و اعلام کرد تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد به مدت چهار سال تعیین شد.
بر این اساس حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد ۴ سال تمام خواهد بود و لذا انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۴ سال در مشاغل غیرمستمر نظیر سدسازی و پروژههای عمرانی به شکل متوالی یا متناوب مشغول کارند ممنوع بوده و از این پس با این دسته کارگران باید تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.
به موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار مکلف به تدوین آییننامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر شده است. این آییننامه از سال ۱۳۶۹ تا کنون تدوین نشده و بلاتکلیف بود.
دولت باید نظارت داشته باشد نه کارگران
قراردادهای حجمی نمونه ای از سوء استف اده های کارگری از سوی مسئولین دولتی است که در قبال آن اداره کار نیز سکوت میکند.< br /> این نوع قراردادها به کارفرما اجازه میدهد که با درج عناوین فریبکارانه ای هم چون مسئول - ناظر - انباردار و بسیاری از عناوینی که کارگر را بدون اطلاع وی به گرو گان کارفرما در می آورد و کارفرما به راحت ی از این طریق هویت خود را در امور مربوط به خود پنهان کرده و مستندات مربوطه به تخ لفات گذشته خود را از بین برده و با اتهام ات کارگر از کارگر سوء استفاده کرده و از طریق دستگاههای دولتی در زمان تحریمها به زبان کارگری و از طریق تریبونهای دولتی دس ت به خود افشاء گری میزند و نه تنها تحریم ها را از این طریق دور میزند از طرفی با ت رفند دشمن تراشی ساختگی هویت خود را پنهان کرده و از کارگر بعنوان ابزاری برای سوء استفاده بهره میبرد.
بوجود آورنده ا ین قراردادهای غیرقانونی خود دولت بوده که حتی در آن فیش حقوقی معتبری نیز به دست ک ارگر داده نمیشود.
برخی نیز بعنوان پیمانکاران بخش خصوصی و بده بستان با متصد یان اصلی امور که بعنوان کارفرما بوده به راحتی با اتوماسیونهای اداری ردپای خود را خذف کرده و با ماموریت و مرخصیهای مداوم روزانه به گونه ای وانمود میکنند که در ام ور مربوط به خود هیچ گونه دخالتی نداشته و همه چیز در دست کارگران بوده است. و ادار ه کار نیز با سکوت و هموار ساختن مسیر سوء استفاده های دولتی از کارگران به راحتی ا عتراضات کارگری را صرفا به معوقات مزدی پر رنگ میکند تا خیانتهای پشت پرده مسئولین د ولتی پنهان شود.
رجوع به عناوین درج شده در قراردادهای کارگری در ادارات کار - خارج نشین شدن متصدیان اصلی امور با پنه ان سازی هویت آنها توسط دستگاههای دولتی و تریبونهای مردم فریبی - بیکاری کارگران < br /> شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی بخصوص شرکتهای گاز