طرحی برای خلع سلاح یک نهاد اقتصادی مردمی

نایب رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: متاسفانه طرح اصلاح نظام صنفی علی‌رغم ایرادات و ضعف‌های فراوان در هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی بیانیه‌ای اعتراض شدید خود به این طرح را اعلام کرده است.

گسترش نیوز: در تقویم کشور، ۹ اسفند به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نامگذاری شده است. در ایران علاوه بر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یک انجمن هم متولی دفاع از حقوق مصرف‌کننده است: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. مهمترین موفقیت‌ها و البته ناکامی‌های این انجمن در یک‌سال چیست؟ برای یافتن پاسخ سوالات خود با مهدی‌‌ نجف‌پور، نایب رئیس این انجمن به گفتگو پرداختیم.

مهدی‌نجف‌پور گفت: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در راس انجمن‌های استانی و شهرستانی سراسر کشور قرار دارد و به عنوان یک تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی علی‌رغم بضاعت کم و محدودیت‌های زیرساختی، همواره در راستای ساماندهی مشارکت مردمی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گام برمی‌دارد. این انجمن که از ابتدای سال جاری با مصوبه سران محترم قوا به عضویت ستاد تنظیم بازار کشور در آمده است به طور مستمر عموم مصرف کنندگان را در تصمیم گیری های مربوطه، نمایندگی کرده و به عنوان اهرمی برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در کارگروه‌های تخصصی عمل می‌نماید.

نایب رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق‌ مصرف‌کنندگان در ادامه افزود: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سراسر کشور بر اساس قانون نظام صنفی، در کمیسیون‌های نظارت برسازمان‌های صنفی عضویت فعال و موثر داشته‌اند؛ به طوری که بر اساس گزارشات موجود با بسیاری از افزایش قیمت‌ها در حوزه های صنفی مقابله کرده و مانعی برای سودجویی برخی افراد بوده‌اند.

نجف‌‌پور در تشریح فعالیت‌های انجمن‌های استانی گفت: انجمن‌های استانی و شهرستانی در راستای اجرای ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در خصوص ارزیابی دستگاه‌های دولتی و عمومی در سطوح استانی و شهرستانی به عنوان عضو اصلی شورای ارزیابی با ریاست استانداران محترم سراسر کشور فعال بوده و این ماده قانونی در اغلب استان‌های کشور با محوریت ارزیابی‌های انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به اجرا در آمده است.

نجف‌پور در ارتباط با مشکلات و موانع پیش‌روی انجمن‌های حمایت گفت: از جمله مهمترین چالش‌هایی که انجمن های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال جاری با آن مواجه بوده‌اند می‌توان به مواردی مثل عدم تمایل به نقش‌آفرینی انجمن حمایت برخی استان‌ها و شهرستان‌ها در کارگروه‌های تنظیم بازار و سایر مراجع تصمیم‌گیر دولتی اشاره کرد. دخیل کردن تشکل‌های غیردولتی در تصمیم‌گیری‌ها کماکان از دید برخی مدیران دولتی یک تابو یا تهدید به شمار می‌آید. انتظار می‌رود بخش‌های دولتی با به رسمیت شناختن جایگاه قانونی انجمن‌ها از ظرفیت بالای مردمی آنها کمال استفاده و بهره‌برداری لازم را به عمل آورند.

وی افزود: چالش دیگری که انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با آن مواجه شده، طرح اصلاح قانون نظام صنفی است. متاسفانه این طرح علی‌رغم ایرادات و ضعف‌های فراوان در هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی بیانیه‌ای اعتراض شدید خود به این طرح را اعلام و درخواست جلوگیری از حذف انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان از ترکیب کمیسیون های نظارت استانی و شهرستانی، اضافه شدن انجمن ملی حمایت به ترکیب هیئت عالی نظارت و احیای ماده ۹۶ قانون نظام صنفی که در سال ۱۳۹۲ بلااثر شده بود را کرده است.

نایب رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ادامه تصریح کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال جاری انجام داد راه اندازی سامانه جامع عضویت بود. تاکنون حدود صد هزار نفر در سراسر کشور در این بستر داوطلبانه به عضویت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرهای محل اقامت خود در آمده‌اند. برگزاری انتخابات انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطوح شهرستانی و استانی از خرداد ماه سال جاری آغاز و تاکنون ادامه داشته است. بر این اساس اعضای هیئت مدیره و بازرس بسیاری از انجمن‌های شهرستان‌ها و استان‌های سراسر کشور انتخاب شده‌اند و در حال حاضر مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: اخیراً انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت اقدام به راه اندازی پویش مردمی و همگانی «بدون قیمت نخریم» کرده است. این پویش به طور فراگیر در سراسر کشور به راه افتاده است. اطلاع رسانی عمومی به مردم و شهروندان در خصوص عواقب عدم درج قیمت روی کالا می‌تواند به بروز تخلفات بعدی به خصوص گرانفروشی منجر شود و مانع اعمال نظارت‌های مراجع ذیربط و نیز بروز هرج و مرج در بازار و ایجاد ناامنی روانی و از بین رفتن اعتماد عمومی به تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و کسبه شریف جامعه بینجامد. امیدواریم نتایج این اقدام در بازار شب عید بیش از پیش نمایان شود.