دود سیستم مالیاتی ناکارآمد در چشم تولیدکنندگان

عبدالنبی مکابر گفت: درآمد یک عدد پوچ و گمراه‌کننده است؛ یک ببر کاغذی که واقعیت را پنهان می‌کند. اگر وضعیت تولید خوب شده است، تعطیلی گسترده بنگاه‌ها را چگونه باید تحلیل کرد؟

گسترش نیوز: دنیای طلا، جواهر و سنگ‌های قیمتی به‌واسطه چند مزیت تعیین‌کننده که ایران در این زمینه دارد می‌تواند اقتصاد شکوفایی را حول خود خلق کند اما آیا صنف و صنعت طلا توانسته است به جایگاهی که سزاوارش است دست یابد؟ گفت‌وگوی ما با فعالان این حوزه نشان می‌دهد که وجود موانع بسیار باعث شده که جواب این سوال «نه» باشد. چرا؟ در پاسخ باید گفت که با یک پدیده‌ای چندلایه و تودرتو روبه‌رو هستیم و گسترش نیوز قصد دارد در پرونده‌ای که در ارتباط با این موضوع گشوده است ابعاد و جوانب مختلف این ناکامی را به بحث و بررسی بگذارد. اسفندیار سیفی و عبدالنبی مکابر در بخش اول گفت‌وگویی که در همین رابطه انجام شد از یک معضل کلی و آسیب‌ها و پیامدهای ناخوشایندی که برای همه تولیدکنندگان به همراه دارد سخن می‌گویند: مالیات تولید. با گسترش نیوز همراه باشید.

اخراج هر کارگر چقدر برای دولت هزینه دارد؟

اسفندیار سیفی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران اظهارکرد فرض کنید که صاحب یک کارخانه به دلایل مختلف ۱۰ نفر از نیروهای خود را تعدیل کند. اگر هرکدام از این نیروها ماهانه دو میلیون تومان بیمه بیکاری دریافت کنند به آن معناست که دولت مجبور می‌شود هرسال ۲۵۰ میلیون از جیب خود هزینه کند. اگر سیاست کشور واقعاً تشویق تولید و تولیدکننده است باید با صاحبان کارخانجات اشتغال‌زا، تعامل مالیاتی داشته باشد. کارخانه‌ای که ۱۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند باید از مالیات معاف شود چون همان‌طور که گفته شد اخراج هر کارگر به معنای ایجاد ۲۴ میلیون هزینه برای دولت است. دولت باید هم از نظر هزینه‌های بیمه نیروها و هم از نظر مالیات با کارخانجات، مخصوصاً آنهایی که اشتغال آفرینی بالایی دارند مساعدت کند.

دو ملاک خطرناک و ضدتولیدکننده: متراژ و تعداد نیرو

سیفی در ادامه افزود: نه تنها این‌گونه عمل نمی‌شود بلکه هر چه تعداد نیروهای کارخانه بیشتر می‌شود مالیات بیشتری اخذ می‌شود. وزارت دارایی متراژ و تعداد نیروها را ملاک قرار می‌دهد. مامور اداره مالیات فرض را بر این قرار می‌دهد که اگر یک واحد تولیدی ۴۰ نیرو دارد پس لابد ۸۰ میلیون حقوق ماهانه می‌دهد و ۸۰ میلیون هم هزینه دارد. او از این حرف‌ها نتیجه می‌گیرد که آن واحد حداقل ۸۰ میلیون سود ماهانه دارد که از عهده این هزینه‌ها برمی‌آید! این نگاه، اشتباه و خطرناک است. به تولیدکننده می‌گویند باید ۳۲ درصد از ۲۵ درصد عملکردت را مالیات بدهد در این وضعیت کدام کارخانه امکان رشد دارد؟ همه کارخانه‌داران به‌طرف افول حرکت می‌کنند.

سیفی در ادامه افزود: در این شرایط خاص که مدام از رونق تولید صحبت می‌شود انتظار می‌شود که تولیدکننده حداقل مالیات را پرداخت کنند. ما هم‌زمان باید به اداره دارایی، بیمه، شهرداری، سازمان محیط‌زیست، سازمان تعزیرات، سازمان استاندارد و سازمان‌های دیگر پاسخگو باشیم. مسئولان اگر واقعاً دنبال رونق تولید و صادرات هستند باید به تولیدکننده‌ها نگاه ویژه داشته باشند.

چرا در دوره رکود دنبال افزایش درآمد مالیاتی هستند؟

سیفی افزود: «درحال‌حاضر تولیدکننده مجبور می‌شود از محل سرمایه‌اش، مالیات بپردازد. بودجه سال ۹۸، ۴۸۷ هزار میلیارد تومان است. گفته می‌شود که ۷۰ هزار میلیارد از این مقدار محقق نمی‌شود. در همین راستا ۱۲۹ هزار میلیارد تومان را به اخذ مالیات اختصاص داده‌اند. بخشی زیادی از مالیات از اهالی صنعت اخذ می‌شود. بودجه صنعت هرسال افزایش می‌یابد اما این در حالی است که بدنه صنعت کشور و آمار شاغلان آن رو به‌روز کوچک‌تر می‌شود. اگر هزار تولیدکننده داشتیم به هرکدام یک میلیارد می‌رسید ولی وقتی ۳۰۰ تولیدکننده داشته باشیم و درآمدها هم کاهش یافته است تولیدکننده مجبور می‌شود از سرمایه‌اش مالیات بپردازد نه سود! همچنان به این اتفاقات مهم بی‌توجهی می‌شود و از کارشناسی و بازنگری خبری نیست. چگونه است که کیک مالیاتی هرروز کوچک‌تر می‌شود ولی هم‌زمان، نرخ مالیات را بالا می‌برند؟ ازیک‌طرف می‌گویند درآمد مالیاتی دولت در یک سال اخیر ۴۹ درصد افزایش یافته و از طرف دیگر می‌گویند در دوره رکود اقتصادی هستیم. سوال ما آن است که دولت چرا در شرایط رکود اقتصادی، دنبال افزایش درآمد مالیاتی بوده است؟».

لازم به ذکر است که ادعای دولتی‌ها تاحدی فرق دارد. به‌عبارت‌دیگر آنها معتقدند که کلیت اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد اما بخش تولید حداقل در یک سال گذشته رونق گرفته است. به‌عنوان‌مثال رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً در همایش تولید ملی افتخار ملی از رونق تولید و آمارهای مربوط به آن در سال گذشته خبر داد.

درآمد ببر کاغذی است/ آمار با واقعیات نمی‌خواند

عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران دراین‌ارتباط گفت: دولت می‌خواهد مالیات را به درآمد اصلی خود تبدیل کنند و این به معنای نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی است. به‌عنوان‌مثال یکی از این واقعیات که همه تولیدکنندگان با آن سروکار دارند هزینه بالای تامین سرمایه است (۲۴ تا ۳۲ درصد). به‌عنوان یک مثال دیگر نرخ تورم و افزایش هزینه تولید در کشور ما چقدر است؟ کاهش ارزش پول ملی چقدر است؟ همه این عوامل باید لحاظ شود تا مشخص شود که چه مقدار از درآمد تولیدکنندگان واقعی است. سازمان امور مالیاتی غیرتخصصی عمل می‌کند. سیستم مالیاتی ما از سیستم‌های پیشرفته جهانی عقب است. ملاک قرار دادن درآمد، گمراه‌کننده است. وقتی استفاده از وام و تسهیلات بانکی حدود ۳۰ درصد هزینه دارد، وقتی نبود دسترسی به شبکه سوئیفت باعث می‌شود که تولیدکننده نتواند پول و ارز خود را جابه‌جا کند و به‌ناچار ۵ تا ۱۰ درصد از ارزش پول را صرف نقل و انتقالات ارزی می‌کند. چطور هیچ‌یک از این مشکلات و هزینه‌هایی که به تولیدکننده تحمیل می‌شود دیده نمی‌شود؟ درآمد یک عدد پوچ و گمراه‌کننده است؛ یک ببر کاغذی که واقعیت را پنهان می‌کند. اگر وضعیت تولید خوب شده، تعطیلی گسترده بنگاه‌ها را چگونه باید تحلیل کرد؟ درخواست من از تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران و به‌خصوص مقامات اداره مالیات آن است که به این سوال جواب دهند. کاهش تولید، تعطیلی، کاهش تولید ناخالص ملی با ادعای بهبود وضعیت تولید که آن را دستمایه اخذ مالیات از تولید‌کننده کرده‌اند نمی‌‌خواند. یا آمارها دقیق نیست یا همه عوامل دیده نشده و در مصاحبه‌ها به بخش‌های جذاب و پوپولیستی اشاره می‌شود.

دردانه‌های ۷ درصدی!

اسفندیار سیفی در بخش بعدی سخنان خود به یکی از موضوعاتی که احتمالا به برآورد اشتباه دولت از وضعیت تولید کشور منجر شده است پرداخت: به نظر می‌رسد که دولتمردان فقط وضعیت تولیدکنندگان دولتی که موردحمایت دولت هستند را می‌بینند اما ۹۳ درصد باقیمانده که عمدتاً از نوع بنگاه‌های خصوصی و کوچک هستند را نمی‌بینند. این در حالی است که بخش عمده تولید ناخالص ما توسط همین بنگاه‌های کوچک تولید می‌شود. شاهد بی‌توجهی گسترده به این بخش گسترده هستیم. دولت‌های مختلف همیشه این «نگاه ۷ درصدی» را حفظ کرده‌اند. نمی‌شود که هنگام بروز مشکل از اعتبار صندوق توسعه ملی و منابع دیگر برای کمک کردن به آن اقلیت ۷ درصدی استفاده شود و همه نوع حمایتی به عمل‌اید اما هر وقت پول کم می‌آورند به بنگاه‌های کوچک متوسل شوند.

سیفی در ادامه گفت: ظرف دو سال ۶ هزار نفر از تولیدکنندگان بخش طلا کم شده است. فقط در استان تهران، کار ۶۰۰ واحد مجوزدار به تعطیلی کشیده چون از عهده هزینه‌ها برنیامده‌اند.