در گفت‌و‌گوی گسترش‌نیوز با رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی مطرح شد:
سمت‌وسوی قیمت لوازم‌خانگی در سال جدید
رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی: تغییر قیمتی خاصی نداشته‌ایم. در این شرایط حساس دولت با اتخاذ روش‌هایی مثل بخشودگی مالیاتی و بیمه‌ای می‌تواند تاثیر گرانی دلار و افزایش حقوق کارگران را خنثی کند و به بازار لوازم‌خانگی ثبات بخشد.
گسترش نیوز : خروج شرکت‌ها و تولیدکنندگان خارجی از بازار لوازم‌خانگی ایران مهم‌ترین اتفاقی بود که سال قبل در این حوزه رخ داد. این رویداد در تاریخ لوازم‌خانگی ایران به‌نوعی بی‌سابقه بود اما تولیدکنندگان داخلی نیازهای بازار را تامین کردند. به‌این‌ترتیب یک تهدید بزرگ به فرصت تبدیل شد اما معضل کرونا معادلات را نه‌فقط برای تولید و اقتصاد ایران که برای تولیدکنندگان و اقتصاد همه کشورها به هم زد. کوید ۱۹ تا چه حد روی بازار لوازم‌خانگی ایران تاثیر گذاشته است؟ آیا در این مدت تغییرات قیمتی قابل‌توجهی داشته‌ایم یا خواهیم داشت؟ تصمیم‌گیری‌های ستاد ملی کرونا و دولتمردان مشکل خاصی برای اهالی و فعالان این صنف به وجود آورده است؟ برای یافتن پاسخ سوالات خود با رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی به گفتگو نشستیم. با گسترش نیوز همراه باشید.
دولت حمایت نکند سال سختی خواهیم داشت مرتضی میری, رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی اظهار داشت: کرونا نه‌فقط بر اقتصاد ما که بر اقتصاد دنیا تاثیر گذاشت. صنف ما در اسفند و فرودین تعطیل بود. با رفتن برندهای خارجی توانستیم روی پای خود بایستیم. حجم تولید و کیفیت ارتقا یافت تا بازار با کمبود مواجه نشود. بااین‌حال در اسفندماه با یک پدیده غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه شدیم بنابراین هیچ صنفی نتوانست برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کند. بااین‌حال طبق اطلاع من, تولیدی‌ها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند ولی به حمایت کامل دولت نیاز دارند. اگر دولت از تولیدکنندگان حمایت نکند سال بسیار سختی در پیش خواهیم داشت. راه‌های حمایت واقعی میری در ادامه افزود: نباید شعار داد. باید وارد میدان شد. براساس وضعیت کشور خود و شرایط آن سخن می‌گویم و به چندوچون حمایتی که دولت‌های کشورهای دیگر از مردم و تولیدکنندگان به عمل می‌آورند کاری ندارم. اینکه حق بیمه با سه ماه تاخیر پرداخت شود حمایت به حساب نمی‌آید. اختصاص وام یک‌میلیونی و کسر آن از یارانه که حمایت نیست. دولت باید برای کاسب و تولیدکننده, تخفیف مالیاتی در نظر بگیرد. حمایت واقعی یعنی اینکه دولت مالیات سه ماه را بر کاسب و تولیدکننده ببخشد. حمایت واقعی یعنی اینکه حق بیمه ۲۷ درصدی کارفرما بخشیده شود نه اینکه پرداخت آن به سه ماه دیگر موکول شود. البته به‌واسطه حمایت‌های بانک مرکزی موضوع چک‌های برگشتی تاحدی برطرف شد. نباید اجازه داد آبروی کاسبی که یک‌عمر با آبرو و اعتبار زندگی کرده است برود. شعار دادن دردی را دوا نمی کند و دولت باید با انجام این نوع کارها در عمل از مردم, اصناف و تولیدکننده حمایت کند. مردم و اصناف سنگ تمام گذاشته‌اند. اصناف همراهی خود را با دولت نشان داند حالا وقت آن است که دولت هم عملاً حمایت کند و اصناف را به ادامه فعالیت دلگرم کند. باید همه بخش‌های صنف بتوانند کار را ادامه دهند.
باید همه بخش‌های صنف بتوانند کار را ادامه دهند صنف لوازم‌خانگی جز اصنافی است که فعالان آن از سی‌ام فرودین فعالیت و کسب‌وکار را ادامه خواهند داد. رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی ضمن بیان این مطلب افزود: اکنون با یک مشکل بزرگ مواجه شده‌ایم. مرکز صنف ما سه‌راه امین‌حضور است. بیشتر عمده‌فروشان ما در پاساژهای واقع در این سه‌راه فعالیت می‌کنند. البته این پاساژها قابل‌مقایسه با مراکز تجاری بزرگ نیستند چون مختص لوازم‌خانگی هستند. به‌هرحال اگر این پاساژها بعد از سی‌ام همچنان بسته بمانند شرایط کاری ما مختل می‌شود. دولت به کارخانجات تولیدکننده اجازه داد که از ۱۵ فروردین کار خود را ادامه دهند اما این اجازه را به مغازه‌ها نداد. این رویه درست نیست چون تولید و توزیع دو زنجیره به‌هم‌پیوسته هستند. تولیدی که توزیع نشود چه فایده دارد؟ مدیران کارخانجات هم همین نظر را دارند. اگر ممنوعیت کار این پاساژها بعد از سی ام برطرف نشود بازهم شاهد ایجاد وقفه در تولید و توزیع خواهیم بود. رفت‌وآمد در پاساژهایی که خاص یک رسته و فعالیت خاص هستند بسیار محدود است چون بنکداری است و مغازه‌ها به‌صورت تلفنی از آنها خرید می‌کنند. در این موقعیت حساس باید به این نکته مهم توجه داشت که بعد از سی‌ام همه بخش‌های صنف کم‌خطر ما بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند. وی در ادامه افزود: در این مدت تغییرات قیمتی خاصی نداشته‌ایم. قیمت‌ها فقط بعد از رفتن به سازمان حمایت و ثبت در سامانه ۱۲۴ امکان تغییر دارند. به‌هرحال حقوق کارگر و کارمند ۲۱ درصد افزایش یافته و شاهد ارزش دلار هستیم. این تغییرات بدون شک روی قیمت تمام‌شده محصولات تاثیر می‌گذارند. تنها راه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها آن است که دولت با اتخاذ تدابیری مثل بخشش‌های مالیاتی و بیمه‌ای زمینه ثبات قیمت‌ها را فراهم کند.
ارسال نظر