حقوق کارگران افزایش می‌یابد؟
هفته گذشته شورای‌عالی کار پس از ۴۰ ساعت مذاکره سرانجام حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد و هنوز گمانه زنی هایی درخصوص افزایش دوباره حقوق کارگران به گوش می رسد.
گسترش نیوز: البته ردیف‌های ثابت حقوقی همچون کمک هزینه مسکن، حق‌اولاد، بن کارگری و حق سنوات نیز وجود دارد. به گزارش «ایران» دستمزد سایر سطوح شغلی کارگران هم به صورت ترکیبی از دستمزد و رقم ثابت تعیین شد. به این شکل که به حقوق پایه آنها ١۵ درصد اضافه می‌شد و روزانه سه هزار و ٣٨ تومان یعنی علاوه بر اینکه ١۵ درصد به حقوق پایه اضافه می‌شود برای ماه‌های ۳۰ روز ٨٨ هزارتومان و برای ماه‌های ٣١ روز ٩١ هزارتومان به حقوق اضافه می‌شود و این مبنای حقوق این افراد است. اما جلسه تعیین دستمزد حاشیه‌هایی هم داشت. یکی از نکات مهم این جلسه این بود که صورتجلسه دستمزد کارگری توسط نمایندگان کارگری امضا نشد و چون امضا نشد براساس قانون با رأی اکثریت حداقل دستمزد ٩٩ کارگران مشخص شد. در روزهای گذشته ازسوی کارشناسان حوزه کار، برخی نمایندگان مجلس، نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٩ اظهار‌نظرهایی مطرح شد.
دستمزد کارگران در حقیقت ٣۴ درصد رشد داشت
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار گفت: درحال‌حاضر واحدهای اقتصادی در شرایط خاصی قرار دارند. به این صورت که واحدهای صنفی خوابیده‌اند، واحدهای کوچک تولیدی بلاتکلیف هستند. اصغر آهنی‌ها در مورد اتفاقات رخ داده در شورای‌عالی کار گفت: نمایندگان کارگران ابتدا اعلام کردند که یک خانواده با دو فرزند باید ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان حقوق دریافت کند و الان شاهد هستیم که این خواسته محقق شده، یا در ادامه اعلام کردند کارگر مجرد نیز باید حق اولاد را تحت عنوان دیگری دریافت کند که این موضوع به لحاظ قانونی و فنی درست نیست.
وی افزود: نمایندگان دولت با توضیحاتی که درباره سیاستگذاری‌های خود برای نرخ تورم امسال ارائه کردند اعتقاد داشتند که پایه حقوق مستقیم از یک حدی بیشتر نشود و بقیه افزایش آن در عوامل دیگری باشد که کلیات آن مورد قبول سه طرف (کارگران، کارفرمایان و دولت) قرار گرفت. بنابراین کارفرمایان افزایش ١۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد دادند اما با صحبت‌های وزیر کار و اتمام حجت انجام شده موضع خود را تغییر دادند و با وجود اینکه در برخی موارد مخالفت داشتند اما موافقت کردند.
نماینده کارگران هم درباره دستمزد ٩٩ کارگران گفت: شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد باید براساس ماده ۴١ قانون کار عمل کند و این ماده دو بند دارد یکی تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی و دیگری سبد معیشت کارگران است.
«فرامرز توفیقی» افزود: امسال در تعیین دستمزد هیچکدام از بندهای ماده ۴١ قانون کار اجرا نشد و سایر مؤلفه‌های دستمزد همچون بن خواربار، حق مسکن و پایه سنوات مؤلفه‌های پایا و موثر نیستند و برای نمونه پایه سنوات برای کارگرانی که سابقه شناور دارند و از کارگاهی به کارگاه دیگر می‌روند تعلق نمی‌گیرد و در بسیاری از بنگاه‌های کوچک پایه سنوات معنایی ندارد. وی بیان کرد: در جلسه شورای‌عالی کار تیم اقتصادی دولت ادعا داشت که ماده ۴١ قانون کار را کنار بگذاریم و برابری دستمزد کارگران و کارمندان را دنبال کنیم. در بحث کارمندان که حقوق ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان اعلام شد دو مولفه وجود داشت: یکی دستمزد و تفاوت تطبیق و در واقع این تفاوت تطبیق لباس دیگری بود که بر تن دستمزد شد و به عبارتی نه حق مسکن، نه پایه سنوات و نه بن خواربار بود بلکه شکل دیگر دستمزد بود که بر امتیازات شغلی تأثیر داشت و سال آینده با افزایش دستمزد افزایش می‌یافت. اما متأسفانه در آن جلسه به هیچکدام از مدل‌های پیشنهادی عمل نشد لذا تصمیم گرفتیم مصوبه جلسه را امضا نکنیم. توفیقی درباره ادعای نمایندگان کارفرمایی درباره افزایش ٣۴ درصدی دستمزد هم گفت: این ادعای افزایش ٣۴ درصد در واقع تبعات مزد همچون بن خواربار، پایه سنوات، حق مسکن و موارد دیگر است و بحث ما بر پایه مزد است و بر دستمزد ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان بحث نداشتیم و می‌خواستیم ماده ۴١ قانون کار بر آن اجرا شود. به عبارتی تورم اعلامی مرکز آمار که ٣۴.٨ درصد بود، حقوق را بالا ببریم و مابقی دستمزد برای رسیدن به دو میلیون و ٨٠٠ هزارتومان در بن خواربار، پایه سنوات و آیتم‌های دیگر را لحاظ کنیم که پذیرفته نشد.
بررسی حداقل دستمزد در فراکسیون کارگری
انتقادها نسبت به مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در حالی ادامه دارد که فراکسیون کارگری در حال بررسی مصوبه شورای‌عالی کار و تهیه طرحی برای تغییر ترکیب اعضای شورای‌عالی کار است. به گزارش ایسنا، اگرچه مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد از سوی فعالان حوزه کار و حتی برخی نمایندگان مجلس، مغایر با ماده ۴۱ قانون کار دانسته شده و خواستار اصلاح آن شده‌اند اما در طرف دیگر برخی کارشناسان اقتصادی تصمیم شورای‌عالی کار در این خصوص را تصمیمی مناسب با توجه به شرایط موجود کشور، وضعیت بنگاه‌ها و نگرانی از رواج قراردادهای سفیدامضا عنوان کرده‌اند. با این حال مقامات کارفرمایی حتی به افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد واکنش نشان داده و آن را تهدیدی برای بنگاه‌های اقتصادی و ریزش نیروهای کار دانسته‌اند. به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد در عمل برای کارفرما هزینه‌ای ۴۰ درصدی دارد و مزد تعیین شده برای کارگران در سال ۱۳۹۹، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی را بالا می‌برد. البته انتقاد بخش خصوصی و کارفرمایان نسبت به مصوبه دستمزد شورای‌عالی کار در حالی است که دولت مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اختصاص داده تا کارگران خود را حفظ کنند. همچنین ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری در نظر گرفته تا کارگرانی که تحت تأثیر کرونا شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.
افت قدرت معیشت خانوار کارگری
در مقابل نمایندگان فعالان حوزه کارگری هم با اشاره به افزایش هزینه‌ها و افت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و عقب افتادگی مزد سال‌های جنگ این مصوبه را در بهبود وضع معیشت کارگران موثر نمی‌دانند.نمایندگان مجلس نیز افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد با توجه به نرخ تورم موجود را منصفانه نمی‌خوانند و خواستار تجدید نظر شورای‌عالی کار در خصوص این مصوبه شده‌اند. آن‌طور که نمایندگان عضو فراکسیون کارگری می‌گویند شیوع کرونا نه تنها تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بلکه تعطیلی مشاغل کارگری را به دنبال داشته و خسارات زیادی به بار آورده است از این رو وزارت کار باید با همراهی سازمان برنامه و بودجه و مجلس برنامه جامعی در حمایت از جامعه کارگری داشته باشد و با تجدید نظر در شورای‌عالی کار رقم دستمزد کارگران را افزایش دهند.
واکنش شخصیت‌های سیاسی و مجلسی‌ها به دستمزد کارگران
اما اعتراضات به نمایندگان کارگری و کارفرمایان ختم نشد و بسیاری از چهره‌های سیاسی و اقتصادی، چه موافقان دولت و چه مخالفان، به میزان افزایش تعیین‌شده حقوق کارگران اعتراض کرده‌اند. البته نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که مخالفت با افزایش ناعادلانه حقوق قشر کارگر و اعتراض به آن یک چیز است و بهانه برای حمله و تخریب دولت یک چیز دیگر. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره میزان تعیین‌شده افزایش حقوق کارگران در صفحه توئیتر خود نوشته است: «معیشت دهک‌های پایین با شیوع بیماری کرونا بیش از پیش آسیب دیده و از طرفی دیگر باید تمام اهتمام خود را جهت تقویت خودکفایی و جهش تولید به کار بندیم. لذا لازم است نظر جامعه مظلوم کارگری درباره حقوق و دستمزد تأمین گردد.» حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده اصولگرای مجلس هم گفت: «حقوق تعیین‌شده توسط شورای‌عالی کار برای کارگران حداقل معیشت را هم برای آنها فراهم نمی‌کند و این کار در واقع خالی کردن پشت سربازان خط مقدم تولید است. دولت در بودجه سال ۹۹، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته، اما حتی یک ریال هم برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مد نظر قرار نداده که این یک اجحاف بزرگ در حق کارگران به شمار می‌رود.»
روح‌الله نجابت، نماینده منتخب شیراز در مجلس یازدهم، نیز در توئیترش نوشت: «کارگران در خط مقدم جهش تولید هستند. طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل حقوق کارگران باید بر مبنای درصد تورم باشد. با وجود اعلام نرخ ۴۱درصدی تورم، افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ در حد نیمی از نرخ تورم بوده و به تبع آن سفره این عزیزان باز هم کوچکتر خواهد شد. شورای‌عالی کار در تصمیم خود تجدید نظر نماید.» سید نظام موسوی نماینده منتخب تهران در مجلس یازدهم هم در صفحه توئیتری خود نوشت: تا از تناسب دستمزد کارگران با نرخ تورم سخن می‌گوییم، حرف از اخراج کارگران به میان می‌آورند. راه خروج از این دور باطل، جمع کردن بساط سودهای بادآورده نامعقول در حوزه‌های دلالی و بانکی با ابزار مالیات است تا سود در عرصه تولید معقول شود و کارفرما به طمع سود بیشتر، کارگر را اخراج نکند. همچنین سید احسان خاندوزی نماینده منتخب تهران در مجلس یازدهم نیز در صفحه توئیترش اشاره کرد: بیش از ناعادلانه بودن رشد ۲۱ درصدی دستمزد، آنچه مردم را رنج می‌دهد تبعیض نارواست. بی‌قاعدگی میان دستمزد در دولت، در شرکت‌های دولتی و نهادها، در بخش خصوصی رسمی و در شاغلان غیررسمی و قراردادی. اگر تنگنا برای همه بود (به‌ویژه برای مدیران) آنگاه قابل تحمل می‌شد. مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس و عضو فراکسیون کارگری، در توئیتر نوشت: ۲.۵ میلیون تومان حداقل‌بگیران (حق مسکن و بن و دستمزد) نه با قاعده «هر شاغلی کمتر از ۲.۸ میلیون نداشته باشد» و نه با تورم ۴۱.۲ درصدی منطبق نیست. لذا به عنوان عضو فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار می‌خواهم در حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ جهت تأمین امنیت شغلی این طبقه شریف تجدیدنظر شود.
محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی هم گفت: عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای زحمتکشان (کارگران) تعیین شود.
منبع: رکنا
ارسال نظر