نظام سرمایه‌داری مانع افزایش حقوق کارگران

یک فعال کارگری، گفت: فشار غیرقانونی که سرمایه‌داری به حداقل حقوق کارگران وارد می‌کنند از نظر اصول قانونی و اقتصادی حیرت‌انگیز است زیرا طبق قانون کار، بر اساس تورم اعلام شده‌ی بانک مرکزی (۴۱ درصد) که آن هم جای تردید دارد، حداقل حقوق را می‌باید ۴۱ درصد افزایش می‌دادند.

گسترش نیوز: دو گفتمان روبه‌روی هم قرار گرفته‌اند؛ گفتمانِ «تورم زا بودن دستمزد» و گفتمان «خروج از رکود با افزایش دستمزد». به گفته ناصر آقاجری گفتمانِ اول، هیچ مبنا و سندیتی ندارد و بیشتر توهمی برساخته سرمایه‌داران است تا از حاشیه سودشان کاسته نشود اما گفتمان دوم با واقعیت‌های اقتصاد کاملاً همخوان است و با مروری بر تجربیات برآمده از اقتصاد سیاسی کشورهای در حال توسعه، درمی‌یابیم که راه نجات جمعی در همین گفتمان دوم نهفته است.

به گفته او، در هر کشوری که مانند برزیل، قدرت خرید عامه مردم و به طور مشخص، کارگران به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، جهش واقعی در تولید اتفاق افتاده و توانسته از سراشیب فرسایش و رکود خارج شود.

تعرفه بستن بر کالاهای وارداتی، حمایت واقعی و عملی از تولید داخلی و بالا بردن قدرت خرید با هدفِ ایجاد تقاضا برای کالاهای ساخت داخل، راهکارهایی است که به عقیده آقاجری، بحران وابستگی، استقراض و رکود را از بین می‌برد.

نقش دستمزد در رونق تولید

آقاجری به تشریحِ نقش دستمزد در رونق تولید می‌پردازد: بازار داخلی نمی‌تواند متکی به اقلیت سرمایه‌دار باشد زیرا این اقلیت قادر به جذب همه کالاهایی که با تولید انبوه بازار را پُر می‌کنند، نیست. اکثریت مردم که کارگران و دیگر حقوق‌بگیران هستند، قادر به جذب این کالاها هستند، مشروط بر اینکه قدرت خریدش را داشته باشند. این یک واقعیت ناگزیراست، واقعیتی که سرمایه‌داری را در مرحله سرمایه‌داری اولیه وامی‌دارد در مقابل مبارزات کارگران برای کارمزد بیشتر یا همان قدرت خرید، عقب‌نشینی کند و کارمزدهای کارگران را افزایش و ساعات کارشان را کاهش دهد.

او ادامه می‌دهد: در غیر این صورت با عدم فروش کالاهای تولیدی، رکود اقتصادی جامعه را فلج می‌کند. سرمایه‌داری اولیه ناگزیر بود در مقابل افزایش حداقل حقوق کارگران انعطاف به خرج بدهد تا این قدرت خرید زحمتکشان باعث برگشت پول به بازار گردد و کالاها به فروش برسند و در نتیجه تولید و رونق ادامه یابد. در واقع قدرت خرید بیشتر کارگران، علاوه بر فراهم آوردنِ درصدی رفاه برای کارگران و حقوق‌بگیران، سطح بالاتر از سلامت روانی جامعه را در پی می‌داشت و بیشتر عامل تداوم مناسبات سرمایه‌داری می‌شد و باعث تداوم چرخه اقتصادی می‌گردید. این روند ناگزیر، یا جبر سیر تحولات اجتماعی است که سرمایه‌دار را وادار به یک حرکت منطقی می‌کند که خارج از اراده اوست، البته آن هم، پس از مبارزات کارگران. ترکیب این جبر ناگزیر و مبارزات مردمی است که برده‌داری را به فئودالیسم و فئودالیسم را به سرمایه‌داری بدل کرد. ولی این روند با ظهور مناسبات امپریالیستی به کلی وارونه شد و چنین

امکان ضروری را برای همیشه دچار مشکلات دشواری نمود اما به همان اندازه که بازارهای جهانی در دوران استعمار و پسااستعمار با روش‌های ددمنشانه، تسخیر شده، بازار داخل هم تا اندازه زیادی متکی به قدرت خرید طبقه کارگر است.

عدم درک واقعیت‌های ساده اقتصادی

به گفته وی، امروزه در ایران مدیریت اجتماعی از آن حد از دانش برخوردار نیست که این واقعیت ابتدایی و ساده اقتصاد را درک کند؛ تصور می‌کنند نیازی به اندیشه‌ی منطقی و آینده‌گری ندارند، درحالیکه اینگونه نیست؛ تداوم رکود، اقتصاد را به زانو درمی‌آورد.

آقاجری اضافه می‌کند: فشار غیرقانونی که سرمایه‌داری به حداقل حقوق کارگران وارد می‌کنند از نظر اصول قانونی و اقتصادی حیرت‌انگیز است زیرا طبق قانون کار، بر اساس تورم اعلام شده‌ی بانک مرکزی (۴۱ درصد) که آن هم جای تردید دارد، حداقل حقوق را می‌باید ۴۱ درصد افزایش می‌دادند ولی دولت سرمایه‌دار و سرمایه‌داران سودجو، همه توانشان را به کار می‌گیرند تا این حداقل را پایین‌تر نگه دارند. زمانی هم که مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند، با ترفندهای بازاری و گران کردن‌های هرساله و شوک درمانی در کنار چند درصد افزایش حداقل حقوق کارگران، به یکبار چند صد درصد قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران را کاهش شدید می‌دهند.

به گفته وی، باتوجه به روند تحریم‌های امریکا و ضرورت توسعه صنایع داخلی، کاهش قدرت خرید طبقه کارگر، بزرگترین بی‌خردیِ ممکن است زیرا بدون قدرت خرید کارگران و بازنشستگان که مشتریان بالقوه کالاهای داخلی هستند، چه امکانی برای فروش کالاهای صنعتی تولید داخل وجود خواهد داشت؟!

این فعال کارگری می‌افزاید: رونق اقتصادی زمانی ایجاد می‌شود که جامعه توانِ خرید کالاهای تولیدی را داشته باشد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران درک کاملی از اصول اقتصاد ندارند و تصمیم‌گیری‌هایشان، فارغ از هر نوع دوراندیشی است؛ سرمایه‌داران و برخورداران از رانتها، کالاهای گرانقیمت خارجی را هرچقدر هم گران باشد می‌خرند؛ این گروه عموماً اشتیاقی به خرید کالاهای وطنی ندارند؛ می‌ماند طبقه مزدبگیر و کارگر که عموماً در همه جای دنیا، مشتری کالاهای داخلی است؛ اگر کارگران استطاعت خریدِ محصولات و خدمات تولید شده در داخل را نداشته باشند، رکود تولید دنباله‌دار خواهد شد؛ لاجرم مصالح جمعی اقتضا می‌کند کارگر و بازنشسته آنقدر دستمزد بگیرد که بتواند بازار داخل را از رکود خارج کرده و پول را در اقتصاد به گردش دربیاورد.

منبع: ایلنا